المسار السياسي  للدكتور محمود المشهداني، بعد العودة للواجهة السياسية برافعة أطارية..!!

▪️ العودة.
عاد الدكتور محمود المشهداني للواجهة السياسية كرئيس لمجلس النواب العراقي، بعد أن كان عضواً في لجنة صياغة الدستور ما بعد 2003 ورئيساً للبرلمان في 2006، لغاية أستقالته من المنصب في 2008، لعيد انتخابه مرة أخرى في الاول من أكتوبر لسنة 2024، بعد أن دخل الإطار التنسيقي في مضمار المنافسة «السنية ـ السنية» على رئاسة البرلمان، خلفاً لمحمد الحلبوسي المطرود من رئاسته بقرار قضائي، ليرفع المشهداني إلى قبة البرلمان مجدداً حسب العرف السياسي السائد، بعد شغور المنصب لحول كامل، ليتزعم المكون السني سياسياً داخل الأطار العام للنظام السياسي الحالي، لكون الرجل حاملاً لتعويذة الاتزان والأعتدال في العلاقات والمواقف السياسية، وأختبر السياسة الناعمة ونجح فيها، وتظاهر بممارسة الادب السياسي الساخر وفاضت منه الكثير من التصريحات الجريئة أحياناً، والمتناقضة أحياناً اخرى، والتي كانت له خير عون وأفضل مساعد، للحصول على الدعم السياسي بأفضل شكل ممكن، وتمسكن عمداً، وأثر على الآخرين بلا كلفة، فتمكن وصنع لنفسه قوة.
▪️ المشاور السياسي والزعيم المتناقض.
من موحد إسلامي يحمل العقيدة السلفية، لعضو في كتابة الدستور، لرئيس البرلمان وقيادي إستراتيجي في الدولة العميقة من سنة العراق، لمقدم المشورة السياسية للقيادات السنية الجديدة الأقل خبرة منه، ليستقر به الحال حسب ما ورد في مقدمة المقال أعلاه، رئيساً للبرلمان العراقي.
هذه السيرة المشهدانية حملت معها الكثير من التناقضات والتحولات في المواقف والعلاقات السياسية برزت بقوة في شخصية الدكتور المشهداني، وأستعرت البعض من تصريحاته القديمة والحديثة، ومنها للتذكير نورد مايلي..
المشهداني..« السنة لا يطمحون لحكم العراق، حتى لو تم تقديمه لهم»
المشهداني..« هناك أحتمال بأن يتولى السنة رئاسة مجلس الاتحاد، وإن كبار المسؤولين سيتم توجيههم الى المجلس الأتحادي بدلاً من المناصب التنفيذية»
المشهداني..« بعض الأشخاص أنتموا لداعش مكرهين، ويحتاجون لإعادة النظر في ملفاتهم قضائياً »
المشهداني..« قد نشهد مظاهرات ومقبلون على أزمة أمنية»
المشهداني..« قد نذهب لحكومة طوارئ»
المشهداني..« يجب أن تكون رئاسة الجمهورية للمكون السني »
المشهداني..« أمريكا تريد دمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية»
المشهداني..« أمريكا منعت قانون الحشد الشعبي»
المشهداني..« النواب السنة والأكراد غير ملزمين بقانون الحشد الشعبي»
المشهداني..« الحشد الشعبي هم أبناء العراق ويجب الحفاظ عليهم»
ولا اعرف حقيقة اين يمكن أن نضع تلك التصريحات في خانة التناقض أم أن البرلمان عبارة عن صالة للعروض المسرحية لا أكثر، أم أن المشهداني يحاول أستغلال حالة سياسية مبنية على معلومات مؤكدة، ولا يريد مشاركتها مع الأخرين، أم أن الرجل يقول شئ ويضمر شيئاً أخر؟!
▪️ المشهداني مؤخراً.
في لحظة أختبار حقيقي، الكتل السنية تلتف حول رئاستها الشرعية، هكذا وصف المشهداني اللقاء الذي جمعه بقيادات الكتل السنية، بتغريدة نشرها في حسابه الرسمي على منصة X، قبل يوم واحد من كتابة هذا المقال، وعند مراجعة أخر اللقاءات الرسمية للمشهداني كانت كالآتي..
🔸على المستوى الدولي.
🔹 لقاء مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
🔹 لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.
🔹 لقاء مع رئيس مجلس الأمة التركي، كورتولمش.
🔹 لقاء مع ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان.
🔹 لقاء مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن.
🔹 لقاء مع وزير الخارجية السوري، اسعد الشيباني.
🔹 لقاء ثاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
🔹 لقاء مع السفير السعودي، عبدالعزيز الشمري.
🔸 على المستوى المحلي.
🔹 لقاء مع مصطفى الكاظمي.
🔹 عدة لقاءات مع القاضي الدكتور فائق زيدان.
ملاحظة مهمة..
وردت أعلاه مفردة « المجلس الأتحادي» وهو عبارة عن مجلس أتحادي تشريعي ثاني، يكبح جماح الهيئة النيابية المنتخبة في المجلس الاول ”البرلمان“ ويتمتع بنفس صلاحيات المجلس الأول، وقد يزيد عليه في بعض الحالات، وبالرغم من كونه مكفول دستورياً، الا أنه لم يفعل في العراق لحد هذه اللحظه، وعلى مايبدوا أن إشارة محمود المشهداني بتوجيه القيادات السنية نحو رئاسة المجلس الاتحادي، ولقاءته المتكررة مع الدكتور فائق زيدان تأتي في هذا السياق.
وبكيف الله.