يواجه العراق اليوم“أسوأ أزمة مائية منذ 80 عامًا تصاحب التغير المناخي اللاهب وارتفاع كبير في درجات الحرارة ليسجل الاعلى عالميا ..
بين تغيّر المناخ ودول الجوار والفساد الداخلي وغياب المحاور المتمكن للمطالبة بحقوق العراق المائيه من خلال قانون الدول المتشاطئة وتعنت تركيا رغم وجود الضغوطات الاقتصاديه العراقيه التي تستطيع تغيير الموازين ولكن الخلافات والاختلافات بين الأحزاب والكتل السياسيه والمجاملات على حساب مصالح البلد العليا تتحكم بها انتماءات مناطقية والشعور بالأمان المائي في المناطق العليا من الانهار ترتفع نسبة تلك المجاملات السياسيه على حساب الأمن الغذائي ومعاناة الشعب الجنوبي وما لذلك الجفاف من الأثر على الناس والطبيعة مضافا لها الأبعاد الصحية والاقتصاديه..
وهنا نتسائل ماهي خطوات الحل المقترحة؟ ما بين الاتفاق الخارجي والتحوّل التقني فما هي الإجراءات المطلوبة للخلاص من تلك الكارثة ..
اولا نحتاج دبلوماسية المياه والعمل على
تنفيذ مشاريع تحلية المياه في البصرة وذي قار، لتوفير مياه صالحة للشرب يوميًا وبناء
نظم الري الحديثة و
التحوّل للـري بالتنقيط والزراعات المقاومة للجفاف بدلًا من المحاصيل المستهلكة لكميات المياه الكبيره وايجاد أنظمة إدارة مياه ذكية
و تفعيل منظومات دعم القرار القائم على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ بمياه السدود والجفاف
و حماية البيئة والعمل على الاستغلال الأمثل للمياه الجوفيه أثناء الأزمات الحادة وفترات الصيهود وشح المياه ..
كما يجب إعادة تأهيل المستنقعات والمحافظة على الثروات السمكية ،و إعادة تشجير، وإنشاء حزام أخضر للحد من الغبار وتلطيل الجو وامتصاص ثاني أكسيد الكربون
أن العراق يقف اليوم بين خيارين: البقاء تحت وطأة أزمة مياه وإنسان يعاني عطشًا وحياة يبسا، أو الانخراط في ثورة مائية وطنية ترتكز على دبلوماسية تراعي حقوقه، استثمار في تقنيات متقدمة للاستهلال المائي، وحماية حقيقة لبيئته.
* إذا ما سارت السياسات القديمة —و الفساد، وطرق الري البالي، والتبعية المائية لدول الجوار — فسنرى آلاف الأسر تنتقل إلى المدن، وحيوانات تنقرض وتتحول المروج الخضراء إلى صحارى قاحله، وأخطار صحية واقتصادية تتفاقم.
* أما في حال انطلقنا بإرادة مشتركة — سياسية وشعبية — فسنحول الأزمة إلى فرصة: تمنع الفلاحين العراقيون من الهجرة الداخلية، وتصبح بلادنا نقطة نموذجية في إدارة موارد دائمة في بيئة متبدلة.
