وللحقيقة، هي ليست خرافات، فالخرافة منتوج بلا تاريخ، ترسخت في بنية ذهنية عميقة، وتستمر وتتجدد بدافع من العطالة النقدية، لكن ما أنتجته الأيديولوجية الصهيونية التي تتقاسم زادها مع النازية والفاشية والأنظمة الاستبدادية الخارجة من معطفهما، هي كذب سافر، ساهمت في إنتاجه شروط سياسية أوروبية متعددة، بغرض تطبيقها على أرض فلسطين، وإنتاج كيان سياسي استيطاني خدم في النهاية مصالح الإمبريالية البريطانية.
اعتمد لتجديد ديمومته على الوظائف الإمبريالية الموكلة إليه والقوة الحربية الفائقة، التي منحته إياها، والغطاء القانوني والأيديولوجي الذي استمد مقولاته من الخرافات الدينية وبات أشد خرافية منها. ولأنه لا يمكن أن تكون كتابة التاريخ كتابة تفاوضية، كالاتفاقيات بين حكومات الدول، ولأن الهدف من التأريخ لا يتحقق إلا بالكشف عن الحقائق وإعلانها، بكونها انحيازًا لصالح الشعوب المغلوبة والجماعات المضطهدة، والجماهير الكادحة التي أقصي حضورها، وخنق صوتها، عبر مدونات التأريخ السلطوي؛ تكوّن تيار نقدي في إسرائيل بات يعرف باسم المؤرخين الجدد، برز منهم إيلان بابيه، وآفي شلايم، وبني موريس، وسمحا فلابن، وغيرهم، عملوا على تعقب الأطروحات الصهيونية وتفنيدها وإثبات كذبها. تيار ينتمي الى الفكر العلماني وصنوه المتمم الديمقراطي، ولا بد له إلا أن ينفتح على المساواة التامة بين الشعوب، وإعادة الحقوق المسروقة إلى أصحابها، وهذا لن يتحقق إلا بتجاوز ما كان إلى مجتمع جديد.
خرافة فلسطين أرض خالية
ثمة إجماع واسع بين الباحثين التاريخيين على أن الرومان هم من أطلقوا على هذه الأرض اسم “بالستينا”، حين كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية، واستمر الاسم بعد انتقال تبعيتها للإمبراطورية البيزنطية، وارتبط مصيرها إلى حد كبير بمصير روما، ومن بعدها القسطنطينية. ومنذ منتصف القرن السابع الميلادي، ارتبط تاريخ فلسطين بالحكم العربي ـ الإسلامي، ثم خضعت في حقبة قصيرة في العصور الوسطى لحكم الإمارات الصليبية. الحقبة الأحدث لفهم وضع فلسطين في العصر الحالي، تعود لفترة الحكم العثماني التي امتدت أربعمئة عام (1517-1920)، التي لما تزل آثارها واضحة في سجلات المحاكم الشرعية، وسندات ملكية الأراضي، وعدد من المنشآت المعمارية. وشكل الشعب الفلسطيني حالة تفاعلية وتواصلية مع الثقافات المتعددة التي ضمتها السلطنة العثمانية، مثله كمثل شعوب شرق المتوسط.
خرافة أن اليهود شعب بلا أرض
ظهرت في بريطانيا في بدايات القرن التاسع عشر (مرحلة الحقبة الفيكتورية)، أوائل الإشارات التي تنذر بإمكانية تحول معتقدات دينية وأسطورية إلى برنامج استعماري ـ استيطاني، حيث برزت حركة لاهوتية أنجليكانية وإمبريالية متنامية، وضعت عودة اليهود إلى فلسطين في قلب خطة استراتيجية للسيطرة على فلسطين، وكان لا بد لها من إنجاز مهمتين: اختراع شعب واحد من مجموعات لأقليات دينية تتوزع على عموم دول أوروبا، وقطع ارتباطهم بأراضيهم الأم. تناوب على طرح هذه الأفكار عدد من المفكرين والصحافيين ورجال الدين، حتى وصلت إلى مكتب وزير خارجية بريطانية اللورد بالمرستون، الذي وجد فيها تحقيقًا لمصالح بلده، ولم يتأخر في الكتابة لسفيره في إسطنبول عام 1840 عن الفائدة المشتركة للعثمانيين والبريطانيين في السماح لليهود بالعودة إلى فلسطين، للأموال الهائلة التي سيجلبونها معهم، التي ستساهم في حل المديونية العثمانية المتزايدة، ولدورهم في تشكيل حاجز أمام عودة طموحات والي مصر محمد علي باشا. مسارات متعددة أفضت في النهاية إلى إعلان وعد بلفور 1917، الذي عبر عن الوعي السياسي بمصالح الإمبريالية البريطانية، واستخدام الجماعات اليهودية ومنظماتها العقائدية والسياسية لتنفيذ المشروع الاستعماري ـ الاستيطاني، الذي عززه احتلال القوات البريطانية لفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى. وفشلت حتى اليوم كل جهود علماء التاريخ الصهاينة وأنصارهم في إثبات أن يهود العالم هم ممن هجرتهم الإمبراطورية الرومانية.
خرافة أن الصهيونية هي اليهودية
ديفيد بن غوريون (1886-1973) ينقل أخبارًا من فلسطين إلى اجتماع صهيوني في فيلنا، ليتوانيا (1933/ Getty)
لم تكن الصهيونية منذ نشأتها في منتصف القرن التاسع عشر سوى تعبير أحادي عن الحياة الثقافية اليهودية في المجتمعات اليهودية في أوروبا الشرقية والوسطى. دافعها الأول في البحث عن الأمان في مجتمعات ترفض دمج اليهود فيها كمواطنين متساوين في الحقوق كما الواجبات. وعملت السلطات الحاكمة على اضطهادهم من حين لآخر، إما من خلال القوانين التمييزية، أو تحريض الغوغاء على أعمال الشغب والاعتداءات والنهب، لإلهاء الشعوب عن الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية. أما دافعها الثاني فتمثل في رغبة الطلائع الثقافية اليهودية في محاكاة الحركات القومية الجديدة التي كانت تنتشر في أوروبا، في حقبة عرفت بـ”ربيع الشعوب الأوروبية”.
“تكوّن تيار نقدي في إسرائيل بات يعرف باسم المؤرخين الجدد، برز منهم إيلان بابيه، وآفي شلايم، وبني موريس، وسمحا فلابن، وغيرهم، عملوا على تعقب الأطروحات الصهيونية وتفنيدها وإثبات كذبها”
سعت الطلائع الثقافية اليهودية إلى تحويل الديانة إلى قومية في وسط جماعات عرقية ودينية كانت موجودة في الإمبراطوريتين النمساوية ـ المجرية والعثمانية… لم تلبث هذه المجموعات أن اصطدمت بقوتين أيديولوجيتين فاعلتين؛ رجال الدين اليهود، لكونهم اعتبروها شكلًا من أشكال العلمنة والتحديث، والعلمانيون اليهود، الذين خشوا من مآلات هذه الأفكار الجديدة، التي لا بد أن تثير التساؤلات بشأن ولاء اليهود لدولهم القومية، ومسوغًا لتأجيج مشاعر العداء لهم. برغم نشاط الحركة الصهيونية، والدعم الذي تلقته من الحكومات الرأسمالية في أوروبا وصحافتها، إلا أنها لم تتجاوز موقع الأقلية في الوعي العمومي عند يهود أوروبا وأميركا، وتكاد لا تظهر آثارها عند اليهود العرب.
خرافة أن الصهيونية ليست حركة استعمارية
“العروس جميلة، لكنها متزوجة من رجل آخر”- ورد هذا في تقرير للمنظمات الصهيونية إلى زملائهم في أوروبا، كتأكيد مجازي أن فلسطين أرض مأهولة بشعب. لتسهل المهمة أمام المستوطنين اليهود، يجب قتل الزوج، أو تهجيره، للاستيلاء على عروسه. وبالتالي كانت الحركة الصهيونية حركة استعمار استيطانية، على غرار حركات الاستعمار الاستيطانية في الأميركيتين، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وجنوب أفريقيا. ورفضت الرواية الإسرائيلية الرسمية، أو الأسطورة المؤسسة للكيان الصهيوني، أن تعطي الفلسطينيين أي حق أخلاقي لمقاومة الاستعمار اليهودي لوطنهم، الذي ظهرت بواكيره في اعام 1882. فمنذ البداية، تم وسم المقاومة الشعبية الفلسطينية كحركة مدفوعة بكراهية اليهود، ومعادة السامية. واستمرت حتى إعلان قيام دولة إسرائيل.
خرافة أن الفلسطينيين غادروا وطنهم طوعًا عام 1948
أفراد من العصابات الصهيونية تهاجم قرية عربية في الجليل (1/ 10/ 1948/Getty)
بحث نور الدين مصالحة في كتبه فكرة الترحيل في فكر الحركة الصهيونية، وأثبت أن قيادات الحركة الصهيونية ومفكريها لم يستطيعوا تخيّل تطبيق مشروعهم من دون التخلص من الشعب الفلسطيني، سواء بالتراضي، أو عنوة. وفي خطاب لديفيد بن غوريون أمام مؤتمر صهيوني عام 1937، قال: “في أجزاء كثيرة من البلاد، لن يكون الاستيطان ممكنًا من دون ترحيل الفلاحين العرب”، وهي مهمة كان يأمل أن يتكفل بها البريطانيون. غير أنه سواء من خلال البريطانيين، أو من دونهم، فقد عبّر بن غوريون بوضوح عن مكانة التهجير لمستقبل المشروع الصهيوني في فلسطين، عندما كتب في العام ذاته “مع الترحيل القسري، ستكون لدينا مساحة كبيرة للاستيطان… أنا أؤيد الترحيل القسري، ولا أرى فيه شيئًا لا أخلاقيًا”.
لكن لن يتم حسم هذه النقاشات إلا عام 1948، ولم تعترض سوى أقلية صغيرة، ممن حضروا الاجتماع، على الترحيل القسري، وكانوا يأملون بأن يتمكنوا من ترحيل مئة ألف فلسطيني على الأقل في الموجة الأولى. تم تعليق النقاش حول “الترحيل” أثناء الحرب العالمية الثانية، واتجه العمل على زيادة أعداد المهاجرين اليهود، وتأسيس الدولة المستقبلية، وعاد النقاش بعد أن باتت بريطانيا على وشك مغادرة فلسطين، وكان قرار المغادرة البريطاني قد أعلن في فبراير/ شباط 1947، وعملت الحركة الصهيونية على إعداد خطة للطرد الجماعي للفلسطينيين في مارس/ آذار 1948.
بدأت العصابات الصهيونية بالاستيلاء على أي منطقة تخليها القوات البريطانية، التي بدأت بالانسحاب نحو ميناء حيفا، بعد طرد السكان الفلسطينيين. انطلقت العملية في فبراير/ شباط مع مجموعة قرى، ووصلت ذروتها في أبريل/ نيسان مع ترهيب سكان مدن حيفا، ويافا، وصفد، وبيسان، وعكا، والقدس، وفق خطة تم إعدادها مع القيادة العليا لمنظمة “الهاغاناه”، وخلال سبعة أشهر، تم تدمير 531 قرية، وتفريغ 11 حيًا من أحياء المدن، وترافقت عملية الطرد الجماعي مع سلسلة من المجازر، وجرائم الاغتصاب، واحتجاز الرجال الفلسطينيين ممن تجاوزوا سن العاشرة في معسكرات عمل لأكثر من عام.
خرافة أن حرب يونيو/ حزيران 1967 كانت حربًا لا بد منها
رأت النخبة السياسية ـ العسكرية الإسرائيلية أن حرب 1948 كانت فرصة ضائعة، إذ شكلت لحظة تاريخية كان يمكن لإسرائيل فيها، بل كان يجب عليها، أن تحتل كامل فلسطين التاريخية، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. والسبب الوحيد الذي حال دون إقدامها على ذلك هو وجود اتفاق مع الأردن يسمح له بضم الأراضي الفلسطينية، التي أصبحت الضفة الغربية. ووصف ديفيد بن غوريون هذا الاتفاق الذي سمح للأردن بالاستئثار بالضفة الغربية بـ”مرثية الأجيال”، التي تعني أن الأجيال المستقبلية ستندم على هذا القرار بوصفه خطأ تاريخيًا قاتلًا. وتعمل شرائح مهمة من النخبة الصهيونية العسكرية والثقافية منذ عام 1948 عن فرصة لتصحيح هذا الخطأ.
خرافة أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط
أخضعت الدولة الإسرائيلية خُمس مواطنيها (قبل ضم الضفة الغربية وقطاع غزة عقب حرب 1967) للحكم العسكري القائم على أنظمة الطوارئ، التي فرضتها حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين، مما حرم الشعب الفلسطيني من أية حقوق مدنية، أو إنسانية. وكان الحكام العسكريون المحليون متحكمون في المطلق في حيوات الأهالي، وكان في إمكانهم سن قوانين خاصة لهم، وتدمير بيوتهم، ومصادرة أملاكهم، وزجهم في السجون. تجسد هذا الإرهاب العسكري في مجزرة كفر قاسم، التي نفذت في أكتوبر/ تشرين الأول 1956، حيث قام الجيش الإسرائيلي بقتل 46 فلسطينيًا من العمال الزراعيين، زاعمًا أنهم تأخروا في العودة إلى بيوتهم من العمل في الحقول، بينما كان هناك حظر تجوال مفروض على القرية.
وتستمر الخرافات بخرافة أوسلو
وقعت إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي.
هنالك خرافتان تتعلقان بهذه الاتفاقية، الأولى أنها عملية سلام حقيقية، والثانية بأن ياسر عرفات تعمد تقويضها بإشعال الانتفاضة الثانية عام 2000، حتى أن الإعلام الصهيوني وصفها بـ”عملية إرهابية ضد إسرائيل”. واتفاقية أوسلو في الواقع كانت مع قيادة مهزومة عسكريًا وسياسيًا خضعت في غفلة تاريخية لإملاءات سلطة الاحتلال الصهيوني. أوسلو، في عمومها، لم تكن عملية سلام حقيقية، لأن القيادة الفلسطينية اضطرت للمشاركة فيها، ولذلك لا يعد امتناعها بعد ذلك عن الاستمرار فيها تعبيرًا عن تعنتها وعن ثقافتها العنيفة، بل رد فعل أقل من طبيعي على هذه المهزلة الدبلوماسية.
خرافات غزة
انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة بعد نحو أربعين عامًا من الاحتلال، قدم للرأي العام بوصفه مبادرة سلام، أو بوصفه صلحًا لم يلبث أن قوبل من الفلسطينيين بالعداء والعنف. عبَّر الانسحاب في الحقيقة عن رغبة القيادة العسكرية والأمنية في إعادة توزيع القوى العسكرية، لتشديد قبضتها على الضفة الغربية، وتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير يمكن مراقبته وحراسته من الخارج. ساهم الانسحاب والالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية وإفراغها من أي مضمون في تمكن حركة حماس من الفوز في انتخابات 2006.
لم تترك سياسات الحكومات الصهيونية المتعاقبة أمام الشعب الفلسطيني أي خيار سوى منح الثقة للجماعة المستعدة لمقاومة الاحتلال. ولم يتوقف كفاح حركة حماس عند رفض اتفاقيات أوسلو، والتأكيد على حق عودة اللاجئين، وإنما توسعت بمبادراتها الاجتماعية لتوفير التعليم والرعاية الصحية والمعونات الاقتصادية. ولم يتوقف العدوان العسكري على قطاع غزة، الذي اتخذ شكل عمليات حربية عدوانية وجدت دومًا ذرائعها بصواريخ محلية الصنع تطلقها حركة حماس أغلبها لم يسفر عن ضحايا بشرية، بدأت بعملية “أول الغيث” (2005)، وتبعتها عملية “أمطار الصيف” في يونيو/ حزيران 2006، و”غيوم الخريف” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006… إلى “الشتاء الساخن” (2008)، و”الرصاص المصبوب” (2009)، وصولًا إلى “الجرف الصامد” (2014). كل تلك الحروب وصفها الإعلام الحربي الصهيوني بـ”حرب دفاعية ضد الإرهاب”، وهي ليست سوى “إبادة جماعية تصاعدية” لأهالي غزة. كانت قد تنبأت الأمم المتحدة بنتائجها “أنه بمعدل الدمار الحالي، سوف يصبح قطاع غزة بحلول 2020، غير صالح للعيش”.
خرافة حل الدولتين
بغض النظر عن المساهمة العربية للترويج لحل الدولتين، سواء عن رغبة لحل القضية الفلسطينية، أو تواطؤ مع الاحتلال، فإن حل الدولتين هو اختراع إسرائيلي، كإجابة على السؤال المتعلق بكيفية الحفاظ على الضفة الغربية تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل أي إمكانية لدمج السكان الذين يعيشون هناك. لهذا تم اقتراح بأن تكون الضفة الغربية شبه دولة، تتمتع بالحكم الذاتي، في مقابل تخلي الفلسطينيين عن حق العودة، وعن الحقوق المتساوية في إسرائيل، وعدم البحث في مصير القدس، أي بكل ما يمت إلى حياة حرة للبشر في وطنهم.
عبرت عموم شعوب العالم في سياق بناء دولها الحديثة، أو في سيرورات حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار، بمرحلة اختراع نفسها عبر أساطير مؤسسة، لكن ما لازم الحركة الصهيونية وهي تخترع أساطيرها، وتحولها إلى كيان استيطاني، أنها لم تحققها إلا بالإبادة والتطهير العرقي والاضطهاد، وعاجزة عن التراجع عنها بديناميات ذاتية، لتبقى عملية التحرر منها مشروطة بفعل قوة ثورية تأتي من خارجها، لا لتحررها من خرافاتها، بل لتدفنهما معًا.
المصدر : https://diff
