ستراتيجية في البصرة.في محاور الخلافات والحالات المستعصية والتحديات الداخلية والخارجية، يعيش البرلمان العراقي أسوأ حالاته، تحديداً إذا كان هناك قانون يخص هيئة الحشد الشعبي، فهم أي السادة نواب وأحزاب شركاء النوايا الإنتقامية، والعلاقات المسمومة، وكل نائب شيعي. «مگبع باللحاف» يتساقط حولهم من ذوي المنفعة المتبادلة، والنفس القصيرة، والغاية الدنيئة، والنظرة الضيقة، التي لا تتعدى ارنبة أنفه، يضعون أنفسهم بين ثلاث خيارات، إلغاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، أو ترحيل القانون إلى جلسة أخرى، أو عرقلة الجلسات «بالبوكسات» أستحابة لمجموعة تفاعلات ومثيرات خارجية، وسموم داخلية، فيفرزون هرمونات التوتر، وسرعة نبضات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وبالنتيجة النهائية الفرار من المعركة التشريعية، وترحيل القانون إلى جلسات أخرى، ولربما نشهد لا حقا ترحيله قسريا إلى أجل غير مسمى، تماماً مثلما حصل مع قانون البنى التحتية.
التعطيل الصارخ لقانون الحشد الشعبي، والأنكار المستمر لدوره القيادي المهم في الحفاظ على الأمن القومي العراقي، اضافة لتعطيل بعض القوانين المهمة الأخرى، الذي تمارسه جماعات سياسية من المشار إليهم في أعلاه، هي من الأساس مسألة مؤامرة خارجية، برياح دافعة داخلية، تتمحور حول إقصاء الحشد الشعبي العراقي كليآ من قائمة المنظومات الأمنية العراقية، وفق أطر زمنية معينة، حتى لا يتم تجنيد أخرين مخولين بالتحرك لحماية العراق في الحالات الطارئة التي قد تتعرض إليها البلاد لاحقاً، تمهيداً للتحكم الكامل فيه، تبدأ من حيث ينتهي قانونياً، إلى حله أو دمجه، ومن ثم نزع سلاحه والسيطرة عليه.
يرى البرلمانيون سنة وكرد وغيرهم، من ذوي النوايا الانتقامية، إقرار قانون الحشد الشعبي يضمن أستقرار العراق «وهم لا يريدون له ذلك» ولربما يضمن أشياء اخرى، مثل بقاء النظام السياسي الحالي، الرافض للتطبيع، والمتصالح مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والداعم لمحور المقاومة، وقد لا يتطلب الأمر أكثر من إعتراض حازم من صانعي القرار في البيت البيضاوي الأمريكي، نتيجة للظروف الأقليمية الحساسة التي تمر بها المنطقة، وتأثيراتها الكبيرة على العراق، والتى تحاول الجماعات أعلاه استغلالها لصالحهم، حتى لا يحال القانون إلى البرلمان للمصادقة النهائية علية.
إن تم إقرار قانون الحشد الشعبي والمصادقة النهائية عليه، يعد بمثابة أنتصار للإرادة الوطنية، والقوانين التشريعية المعطلة، وتكريس الحشد كقوة نظامية، لسلامة أمن واستقرار العراق من كل أشكال التدخلات الخارجية، وحماية للبلاد من الفوضويات والاضطرابات الداخلية، هي بمنزلة ضربة قوية بعصا البيسبول على رؤوس الخونة.
