التنمية الاقتصادية في العراق هي موضوع مهم ولة العديد من الأوجه المختلفة ، ويتضمن جوانب مختلفة ومتباينة متعددة، يجب علينا ملاحظتها والتدقيق بها والعمل على تجاوزها وانهاء وجودها أو تخفيف تأثيراتها لاقصى درجة ممكنة ..واهم تلك التحديات ..
هي اولا الفساد الذي يعتبر أمرا مهددا لكيان الدولة ووجودها وعقبة كبيرة وتحدي كبير يقف عائق في وجه اي من مشاريع وخطط التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد وخصوصا عندما يكون الفساد فساد نخب وقيادات كبيرة ، وهنالك العديد من التقارير لمنظمات محلية واقليمية وعالمية تتحدث و تشير إلى أن الفساد المالي في العراق هو من أكبر المشاكل التي تواجه البلاد وتوجه مساره وتكوينه وربما تهدد وجوده .وفقًا لتقدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، فإن الفساد المالي في العراق قد تجاوز حوالي 20% من الناتج المحلي !!! ويعتبر ذلك قريبا من من مستوى الانفلات !!! ومن أهم أسباب انتشار الفساد في البلاد أن الفساد قد تفشى بين أركان العملية السياسية والأحزاب الفاعلة والموظفين الكبار الذين يقفون على رئس مؤسساتهم،،وللمثال لا الحصر ،، ((مديرة مصرف تسرق ملياري دولار)) وكل هذا أدى إلى تعمد أضعاف الرقابة وتجاهل الكشوفات الختامية في أغلب المؤسسات المالية والخدمية وحتى الاقتصادية في العراق والذي يسمح بالفساد المالي وكذلك غياب الشفافية والمساءلة وعلو بعض المسؤولين على القانون يؤدي إلى اذكاء الفساد وهذا بسبب التأثيرات السياسي في العراق ومن أمثلة ذلك الفضيحة الكبرى التي تسمى بسرقة القرن التي تباينت ارقام ومقدار الأموال المسروقه بين ٢,٧مليار دولار إلى أكثر من ١١مليار دولار وحسب الاعترافات التي صدرت من مسؤولين !!بأن المشتركين بهذه السرقة هي أسماء كبيرة في العملية السياسيه وأحزاب تمثل هيكلية مهمة في التكوين السياسي في البلد !!! والغريب في الأمر أن كثير من مدراء الدوائر كانوا قد اخرجوا من دوائرهم بسبب الفساد تتفاجئ لتجدهم في مواقع مسؤوليه ربما أعلى من سابقاتها !!
كما أن الصراعات السياسيه والتنافس غير الشريف هي تحدي كبير للتنمية الاقتصادية فللاختلافات المذهبية والمناطقيه والقوميه تأثيرها السلبي وان كانت مفتعلة لأنها اتخذت وسيلة لبقاء الفاسدين والوصولين الذين يستغلون السذج والبسطاء من أبناء الشعب للتمسك بوجودهم لتصويرهم أن الدين والمذهب يقف على بقائهم وان زوالهم هو زوال لكل تلك الأديان والقوميات !!! و النقص في البنية التحتية هو تحدي اخر كبير للتنمية لانه قد يستنفذ الموازنات السنوية على حساب مشاريع التنمية فنجد غالبية المشاريع التي نفذت في العراق كانت قد نفذت بأموال مضاعفة عن تكلفتها الحقيقية !! وكذلك الاقتصاد العراقي الرييعي الأحادي الجانب المعتمد على النفط والذي يتأثر سريعا بأسعار البترول العالمية والتذبذب بالاسعار والتي قد توقف التنمية في أحيان كثيرة،فيما تسرق أموال المصادر الأخرى والتي تمثل واردات مهمة وكبيرة فيما لو دخلت الموازنات كما يحصل مع واردات الموانئ والمطارات والضرائب والرسوم والجبايات المختلفة وهذا ما اوضحة العديد من المسؤولين العراقيين ونواب في البرلمان العراقي!!!
ولكن ماهي المعالجات التي يمكن اجرائها ؟؟هنالك العديد من طرق المعالجة التي يمكن من خلالها تشجيع إعادة التنمية الاقتصادية من خلال اتباعها واللجوء إليها ومن أهمها تنشيط القطاع الخاص واستثمار الطاقات الشبابية المعطلة ، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي لانه يوفر الفرصة الاكبر للتنمية المتعددة الموارد وكذلك يمثل فرصة كبيره لتنويع الموارد الاقتصادية ،،كما أن هنالك موارد طبيعية يمكن الاستفادة منها بعد استغلالها واعتبارها كمورد مكمل للموارد الأخرى كالغاز الطبيعي والكبريت والمعادن المتوفرة في العراق ،وكذلك يتوجب إيلاء التفاعل العراقي العالمي في الجانب التجاري والاستثماري الأهمية الكبرى، على العراق أن يقوم بتقوية علاقاته الخارجية وتطوير التعاون التجاري الخارجي لانه يمثل فرصة كبيرة لإحياء التنمية الاقتصادية وديمومتها، لذلك يتوجب اتباع ستراتيجيات جديدة من خلال الاستثمار في البنية التحتية كونها استراتيجية مهمة للتنمية الاقتصادية في العراق.والتنويع الاقتصادي المحلي والتعاون الاقتصادي الاقليمي.. ويبقى استثمار الطاقات البشرية والشبابية هي أهم العناصر لتطوير التنمية الاقتصادية في العراق….
الكاتب والمحلل السياسي
