يعقد مجلس النواب هذه الأيام جلساته، التي يحاول فيها قراءة قانون انتخابات مجلس النواب، وتوحيده مع قانون مجالس المحافظات رقم (12) سنة 2018، الذي نصت منه المادة (23-أولًا) على: (تكون كل محافظة غير منتظمة في إقليم وفقًا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة… )؛ مع إجراء بعض التعديلات عليه. اختلف بعض النواب على القانون، بين من يطالب بتعديلات أكثر، وبين من يدعي أنَّ المرجعية الدينية (سماحة السيد السيستاني دام ظله) ليست مع قانون (سانت ليغو).
من أجل فكّ هذا الاشتباك، وبيان هل أنَّ المرجعية الدينية فعلًا مع قانون رقم (9) سنة 2020 أم لا، وبيان رأي المحكمة الاتحادية العليا (التي يتجنب ذكرها المتشبثون بالمرجعية الدينية)؛ نعرض قراءتنا وتحليلنا مع الخلاصة في هذه الدراسة:
إقرار قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) سنة 2020:
1- كان مجلس الوزراء قد أقرَّ مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، في: 12-تشرين الثاني-2019، وأرسل به إلى مجلس النواب؛ للتصويت عليه.
2- ناقش مجلسُ النواب القانون، وعدَّلَ عليه، وصوَّت عليه في: 24-كانون الأول-2019، وكان التصويت تحت تهديد المتظاهرين (بقيادة التيار الصدري)؛ باقتحام المنطقة الخضراء، ومجلس النواب.
3- صوَّت مجلس النواب، على (الدوائر الانتخابية)، بملحق للقانون، في: 24-تشرين الأول-2020، ونُشِرَ القانون كاملًا في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد (4603)، المؤرخة في: 9-تشرين الثاني-2020.
المرجعية الدينية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله):
استقبلت المرجعيةُ الدينيةُ، ممثلةَ الأمين العام للأمم المتحدة (جينين بلاسخارت)، في: 13-أيلول-2020، وكان بيان المرجعية الدينية الذي، أُصدِرَ بعد اللقاء؛ قد ركَّز نقاطًا تتعلق بقانون الانتخابات، إذ كان مصطفى الكاظمي (رئيس الوزراء في حينها) هو الذي قدم مشروعه ورفعه إلى مجلس النواب؛ كانت على وفق الآتي:
1- بيان المرجعية الدينية: «أولاً: إن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة… ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية».
2- بيان المرجعية الدينية: «إن الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك».
المرجعية الدينية لم تكن مع قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) سنة 2020:
1- المرجعية الدينية، أوصت بقانون انتخابات وصفته (عادل ومنصف)، في: 13-أيلول-2020، أي: بعد مرور (14) شهرًا من رفع مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبعد مرور (15) شهرًا من تصويت مجلس النواب عليه!!
2- المرجعية الدينية، مطلعة حتمًا على مواد قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) سنة 2020، مع ذلك كانت تحذِّر من قانون (غير منصف وغير عادل)، وهذا يعني أنها غير مقتنعة بهذا القانون؛ وإلا لماذا تؤكد هذه الصفات، فهل فسرت الماء بعد الجهد بالماءِ! كلا قطعًا.
3- المرجعية الدينية، كانت متخوفة من خروقات تحدث في العملية الانتخابية: «إن مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد»، وهذا يوازي أنها لم تكن مقتنعة بالقانون، فالعملية الانتخابية مُلِئت بالتزوير والخروقات ونقاط الضعف.
قرار المحكمة الاتحادية العليا:
سبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارها ذا العدد: 159/ اتحادية/ 2021؛ إذ ألزمت به مجلس النواب بذلك، إذ قالت: (… وتجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القائم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلًا من العد والفرز الإلكتروني… ).
انتهى
الخلاصة:
1- المرجعية الدينية لم تكن مع قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) سنة 2020، بل وصفته أنه غير عادل وغير منصف، وهذا أثبتناه بدلالة التواريخ.
2- المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارها (الملزم للسلطات كافة)، بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) سنة 2020، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي عوضًا عن العد والفرز الإلكتروني.
3- ليس من مصلحة أي نائب أو كتلة، كسر قرارات المحكمة الاتحادية العليا؛ بحجة أنه (يعلم يقينًا) أنَّ المرجعية الدينية في النجف الأشرف لا تقبل بتغيير هذا القانون أو تعديله! فالمرجعية الدينية لم تكن يومًا في موقف مضاد للدستور العراقي أو المحكمة الاتحادية العليا، أو مجلس القضاء الأعلى.
