النتائج:
1- بغداد العاصمة بيد الإطار التنسيقي، فضلًا عن وجود حلفائه إلى جانبه، أي: وجود فائض في التفوق يتمتع به الشيعة في بغداد، ولم تعد ثمة قيمة لأرقام الحلبوسي في بغداد، (وسوف يتفكك حزبه في مجلس المحافظة).
2- خسر الحلبوسي في المحافظات: ديالى، صلاح الدين، كركوك، نينوى، وانحسر وجوده في الأنبار فحسب، وبحسب الأرقام الأولية فقد حصد (22) مقعدًا، منها (9) في بغداد؛لكن! مقاعده في بغداد تحولت عبءًا عليه، لأنها تمثل (50%) من قوته تقريبًا، وهي قطارٌ فرَّ سائقُهُ منه، ينطلق بسرعة نحو تفكُّكه!.
3- تغيرت المعادلات السياسية لصالح وزن الشيعة في المحافظات: ديالى، صلاح الدين، نينوى.
4- عائلة بارزاني خسرت في المحافظات: كركوك، ديالى، وفي نسبة منها نينوى.
5- المحافظون في: كربلاء، واسط، البصرة، فازت قوائمهم في المركز الأول، متفوقة على الإطار التنسيقي؛ لبعض الأسباب، أهمها أنه لم تكن مجالس المحافظات موجودة، أما الآن فالإطار التنسيقي يستطيع تغيير هذا الواقع تدريجيًّا، أما محافظ ذي قار (التيار الصدري) مع أنه شارك في الانتخابات، لكن تدحرجت قائمته (الماكنة) إلى المركز الرابع، ولم يحصد سوى (26.335) صوتًا، فبلغت مقاعده (2) مقعد فحسب!! من أصل: (18) مقعدًا؛ إذ تفوَّقت عليه التحالفات: نبني، دولة القانون، قوى الدولة الوطنية.
6- النتائج المتقاربة بين تحالفات: نبني، دولة القانون، قوى الدولة؛ إيجابية، لأنها تفرض عليهم عقد التحالف بينهم، واختيار المناصب في كل محافظة اختيارًا دقيقًا.
7- حسنًا فعل التيار الصدري بمقاطعة هذه الانتخابات باستثناء مشاركته في ذي قار، لأنه أظهر بذلك قدرة الشيعة على الحفاظ على العملية السياسية، وقيادة إدارة الدولة، وتعديل البيئة السياسية في المحافظات الغربية والشمالية، ودعْم الوزن الشيعي فيها، وتحسين التوازن الشيعي الشعبي أفضل من الماضي.
التوصيات:
1- إنَّ إبداء المرونة بالانسجام بين كتل الإطار التنسيقي وأحزابه الفائزة، يمثل ضرورة في إنتاج المناصب في كل محافظة، بدءًا من المحافظ فنزولًا، وهذا تتكفل به أولًا القوى: نبني، دولة القانون، قوى الدولة الوطنية.
2- تفعيل عمل مجالس المحافظات، والعمل على أن تكون الدعاية الانتخابية قد دُفِعَت مقدَّمًا للمواطن (بالخدمات)، ولا تتحول إلى (وعود) قُبيل الانتخابات! وكذلك حتى لا يقع التحالف بمأزق تسويق اسم (الحشد الشعبي)، وتوريطه بالتنافس أو الخصومة الانتخابية وجُرْح صورة الحشد الشعبي الجهادية؛ فهذه الآلية بالدعاية الانتخابية غير ذي جدوى، وسبق أن أخفقت.
3- المطلوب من مجالس المحافظات، فتْح قنوات مع مراكز الدراسات والنُّخَب العراقية المناسبة، لمشاركتها ما يمكن أن ينفع عمل المجالس بتخصصاتها المختلفة؛ للارتقاء بالعمل والخدمات.
4- الواجب دعم المتغيِّر الجديد في المحافظات الغربية والشمالية، إذ إنَّ الإطار التنسيقي قد حققه بتعديل التوازن الشعبي فيها، بعد أن كان مختلًا في زمن مشاركات التيار الصدري في الانتخابات، خصوصًا التركيز على إضعاف بارزاني الانفصالي، وتنمية أحزابنا في كركوك.
5- إنَّ عودة صعود (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) برئاسة سماحة الشيخ (همام حمودي) في العملية السياسية؛ يُعَدُّ مؤشرًا إيجابيًّا مهمًا، وهذا الصعود الإسلامي يجب تنميته وتطويره.
6- تفكيك (حزب تقدم) في مجلس محافظة بغداد، وهو حزب آيل للسقوط؛ لأن رأسه (الحلبوسي) غادَر العمل السياسي والقيادي إداريًّا وميدانيًّا (بإدانته بجريمة مخلة بالشرف)، وهو الآن مثل رأس الأفعى بعد قطعه، تظل به وبجسدها حركة بعض الوقت، ويمكن أن تلدغ لا إراديًّا، لكن الدم بها يضمحل سريعًا حتى يجف.
7- كشفت نتائجُ الانتخابات، التوجهاتِ الإسلامية للشعب العراقي، وأما حظوظ التيارات التي تسمي نفسها مدنية وعلمانية وليبرالية؛ فهي ضئيلة وليست تمثل نسبة في التوازنات، وهذا يوجب على الحكومات المحلية إبداء أسمى درجات الاحترام لأهل هذه المحافظات، ومحاربة عنوان: (النوع الاجتماعي – الجندر)، وغلق المؤسسات الداعية له، وحظر مصطلحاته، وردع خطره، وحماية المجتمع من ثقافة الغرب الليبرالي الداعية إلى الفاحشة.
8- خسر الإطار التنسيقي بعض المقاعد (مع حجم الفوز المُحَقَّق)، كذلك مع وجود (فائض في أصوات الجمهور غير منسَّق كما ذكرنا في الجزء الأول)؛ بسبب خلل نسبي في تنسيق آلية الحملة الانتخابية، وهجوم إعلامي غير مُسَوَّغ على بعض الجهات المتنافسة، وهذا لا بد من العمل على إصلاحه ومنع تكراره، وتنظيم الحملات الانتخابية تنظيمًا دقيقًا، يتوافق بأعلى قدر ممكن مع الجمهور بحسب الجغرافيا المستهدَفة.
