انخراط الصين في الاقتصاد العراقي بين الاحتلال والفوائد
بقلم - الباحثة شذى خليل- رصد مركز تبيين للتخطيط والدراسات
شاركت الصين بشكل متزايد في الاقتصاد العراقي في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الطاقة، حيث تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام من العراق ، وقد حصلت الشركات الصينية على العديد من العقود لتطوير حقول النفط في البلاد.
إن الشركات الصينية تهيمن على القطاع الاقتصادي الرئيس في العراق، أي النفط حيث تستهلك 40٪ من صادرات النفط الخام. كما تعمل الشركات الصينية في الكثير من القطاعات الرئيسة، بما فيها التمويل والنقل والبناء والاتصالات.. واتفق العراق أيضا مع شركة “سينوبك” الصينية من أجل تطوير حقل غاز المنصورية، والذي بمقدوره إنتاج ما يصل إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا.
أبرمت الشركات الصينية عدة عقود لتطوير حقول النفط في العراق، بما في ذلك حقول غرب القرنة 1 وحلفاية والأحدب، واستثمرت الصين أيضًا في البنية التحتية للعراق ، بما في ذلك بناء مصفاة كربلاء ، والتي من المتوقع أن تعالج 150 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بالإضافة إلى ذلك ، شاركت الشركات الصينية في بناء الطرق والجسور ومشاريع البنية التحتية الأخرى.
ذكرت بعض المصادر أن بغداد أعربت عن قلقها إزاء سيطرة الصين على الموارد العراقية، إلا أن المثير للقلق ان يتحول العراق الى دمية بين الأيادي الصينية في المستقبل القريب، وان الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الجهود هي من خلال تعزيز الولايات المتحدة لعبتها الدبلوماسية والاقتصادية.
هذا يعني أن على واشنطن “تأطير المنافسة الاستراتيجية لأميركا مع الصين في العراق على أنها منافسة أيديولوجية ما بين الديمقراطية وبين الاستبداد”، ويجب على واشنطن بالتالي بذل الجهود الدبلوماسية والاقتصادية من أجل تعزيز الديمقراطية في العراق، وبما يسهم في تعزيز استقلاله وسيادته، وخلص الى القول انه يتحتم على واشنطن تقديم نفسها للعراق على أنها “شريك أكثر موثوقية وأكثر دعم وأقرب له في التفكير”.
ومع ذلك ، فقد تعرضت مشاركة الصين في الاقتصاد العراقي لانتقادات لاستغلالها للموارد والعمال العراقيين. حيث اتُهمت الشركات الصينية بدفع أجور منخفضة وتوفير ظروف عمل سيئة للعمال العراقيين ، فضلا عن اتهامها بعدم توظيف عدد كافٍ من العمال المحليين، واعتمادها على الموظفين الصينيين.
الحزام والطريق
ويعتقد الخبراء أن الصين تريد منافسة أميركا وأوروبا والسيطرة على العالم اقتصاديا، وهذا حق من حقوقها، ولديها كتلة نقدية هائلة ممكن استخدامها في مشاريع عملاقة وكبيرة لتوصيل بضاعتها إلى أوروبا بأقل التكاليف، وطريق الحرير هو الأفضل لتحقيق هذه الأهداف.
وأن الصين تسعى لتكوين طرق سريعة تختصر المسافات والزمن وتقلل المخاطر، وبالتالي يعتبر العراق البلد المحوري في هذا الموضوع، ويوجد صراع بين أميركا والصين على العراق، وسعت الصين لجذب العراق للمشاركة في طريق الحرير، خصوصا أن ميناء الفاو الكبير هو المفصل الرئيسي في هذا المشروع.
بالاضافة الى أن البصرة هي مفصل رئيسي أفضل من دبي، مما يؤكد هذا تلك الحرب الشعواء بين الصين وأميركا وحلفائها على موضوع ميناء الفاو الكبير.
و من الواضح أن هدف بكين الرئيسي في العراق هو طريق الحرير، لأن النفط ممكن أن تأخذه الصين من أي دولة أخرى، بينما مشروع حزام الطريق سيقلل الكلف كثيرا على النقل وينعكس إيجابيا على السلع الصينية المصدرة إلى أوروبا وتكون المنافسة واقعية.
وان طريق الحرير فإن البواخر الصينية تأتي إلى ميناء الفاو وتفرغ حمولتها وتنقل عن طريق السكك الحديدية الذي يسمى الميناء الجاف إلى البحر الأبيض المتوسط أو إلى تركيا، وهناك تنافس كبير بين الدول لجني ثمار هذا المشروع.
لكن تبقى هناك بعض المخاوف والتداعيات السياسية ، حيث أثار بعض الخبراء مخاوف بشأن تنامي نفوذ الصين في العراق ، مما قد يقوض سيادة العراق واستقلاله السياسي، وبما يمنح تدخل الصين في قطاع النفط العراقي نفوذاً كبيراً على الحكومة العراقية.
ختاما..وعلى الرغم ان الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية هي صاحبة النفوذ الاول في العراق الا ان الصين اخذت تتمدد بصورة اعمق و معقدة ومتعددة الأوجه عن طريق العقود والاتفاقات غير الواضحة تجاريا واقتصاديا مما ينذر بخطر ربما في الفترة القادمة سيكون اكثر وضوحا ، التي تبدو، ذو فائدة لكنه في الحقيقة استغلال ،و له أيضًا عواقب سلبية ، مثل احتمال الاستغلال وتآكل سيادة العراق، بعض المراقيبن ذوي الاختصاص اكدوا ان الصين تعمل ضمن منهج يقراء بطريقتين الظاهر منه هي الافادة لكن الحقيقية هو هناك الكثير من الممارسات الاستغلالية والتداعيات المحتملة طويلة الأجل على مستقبل العراق الاقتصادي والسياسي.