لكي تحقق أية دولة تملك ثروة هائلة تقدمًا إداريًا ولا تمتلك بالمقابل إدارة حقيقية لأي سبب كان، هنالك عشرات الطرق لكيلا تبدد الدولة ثروتها بسبب الإدارة السيئة ومن ضمن هذهِ الطرق هي عملية خصخصة مشتركة (على الأقل أو كبداية)،
وهنا أعني وعلى سبيل المثال أن تكون سلطة الطيران المدني هي عبارة عن شركة متعاقدة مع الدولة لإدارة هذهِ العملية بأشراف الدولة فقط وفق ضوابط للخصخصة المشتركة وهنا الدولة تقلص من التوظيف غير المجدي وتضمن إدارة صارمة ومتقدمة ومتنافسة مع بقية الشركات.
مثلًا قطاع الصحة: لو اعطينا قطاع المستشفيات العامة إلى شركات تشغيل وإدارة مع بقاء الكوادر الطبية الحكومية ذاتها على شرط وضع ضوابط للعمل والوظيفة على سبيل المثال تكون شركات الإدارة مسؤولة امام الدولة مباشرة عن أي خلل يواجههُ المراجع وكذلك تكون الشركة مسؤولة عن أي تقصير (طبي ووظيفي)من موظف حكومي وبذلك يُتخذ اجراء مباشر بحقه من قبل الدولة والشركة،
كذلك هنا سنربح خدمات عالية جدًا ومنافسة قوية بالقطاع الخاص لإدارة القطاعات العامة.
عملية التوظيف البشعة والعشوائية لملايين العاطلين الجدد الذين يحلون مكان ملايين المتقاعدين الذين لا شغل لهم اثناء خدمتهم ولا حديث الا عن سلم الرواتب والعلاوات وهذهِ بحد ذاتها عملية ذبح لثروة الدولة وقتل النزعة العملية للفرد وإنهاء القطاع الخاص بالتمام والكمال،
شخصيًا انا ضد التوظيف وتظاهرات التوظيف وعلى الدولة قمع التوظيف وايقافه الا في القطاعات السيادية على الأكثر وطرح الدولة للإدارة من قبل الشركات الخاصة التي هي بدورها تكون مسؤولة عن توظيف الاكثر كفاءة وليس الخريج الجديد والأقدم والمحسوب وغير ذلك، يرافق ذلك قوانين عمل وصناديق ضمان صحي واجتماعي وغيرها من المعمول بها في دول العالم.
الأبوية الإدارية لن تنفع دولة مثل العراق خالية من الكفاءات وممتلئة بالشعارات وعمليات النفخ والتجميل،
العملية الإدارية الحالية هي عملية بشعة تقتل تقدم كل نواحي الحياة.