هل سيطول صبر المقاومة على عربدات نتنياهو؟ أم أن تسوية المشكلة أصبحت قريبة؟

سؤال يطرحه على العلن كل مواطن شريف تحت عنوان إلى متى؟
بغض النظر عن العملاء الذين يطلبون من العدو بالإستمرار في عدوانه وعدم التوقف!. هل يوجد أقبح من وجه الراعي الأميركي الذي يدَّعي سعيه للصلح والسلام في المنطقه؟
بكل الأحوال الكيل طفح…
لأن الانفلات الجوي الإسرائيلي فوق جنوب و«بقاع» لبنان لم يعد حوادث منفصلة بل نمطاً متواصلاً من الانتهاكات التي تفوق سقف التحمل الوطني والإنساني. ضربات تستهدف وفق تقارير صحفية مواقع داخل قرى وبلدات يسكنها مدنيون، وتخلف وراءها شهداء وجرحى، وأسر مكلومة، واقتصاداً محلياً مهدوراً. الأمر ليس مجرد نزاع حدودي تقليدي؛ إنما تجاوز كل الحدود وكل الخطوط الحُمر! لقد أصبح اختبار لكرامة دولة عاجزة عن حماية مواطنيها في خضم تواطئ دولي يخفي مصالح آنية ويكتم صوت الحق.
الحديث عن «صبر المقاومة» ليس مجرد بلاغ إعلامي أو خطاب انتخابي؛ إنما هو تعبير عن حقيقة واقعية هناك قوى في لبنان ترى أن استمرار الاستهداف دون حساب سيغيّر قواعد الاشتباك ويخلق تبعات لا يمكن إيقافها بسهولة. في المقابل، ثمة من يراهن على المسارات الدبلوماسية والوساطات الدولية لامتصاص الغضب وتأجيل المواجهة. لكن الوساطة بلا ضغط رادع على من يعتدي تبقى ورقة هشة لا تمنع التكرار ولا تُعيد ما تهدّمه القذائف.
المشهد الإقليمي والدولي يضيف بعداً قاتماً، فمَن يدّعي رعاية السلام غالباً ما يحمي المصالح الاستراتيجية قبل حماية الضحايا، ويصطف جانباً حين تُرتكب الخروقات، ويكتفي بدعوات لفظية حين تكون هناك حاجة لإجراءات ملموسة لوقف التصعيد. هذا التناقض يُضعف أي حلّ مستدام ويعطي عبرة لمن يعتقد أن القوة فوق القانون.
الواجب الوطني والإنساني يفرض ثلاثة مطالب لا تقبل التأجيل، أولاً..توثيق كل انتهاكات العدو وإجراء تحقيق مستقل في كل إعتداء أسفرَ عن خسائر مدنية، والمطلوب حماية عاجلة للمدنيين وإيصال مساعدات للناس المتضررين وإعادة تأهيل للبنى التحتية المدمرة وإعادة الإعمار،
المطلوب ضغط دولي فعّال يوقف سياسة الإفلات من العقاب لدى المعتدي. دون هذه الخطوات، ستظلّ الدوامة قائمة وسيدفع الشعب ثمنها أولاً وآخراً. وإلا فإن على المقاومة أن ترُد على ذلك.
على صانع القرار اللبناني(الأميركي) وكل القوى الفاعلة في السفارة الأميركية أن يعوا أن السكوت عن الانتهاك أو الرضا بتبريره بخلفيات أمنية لا يحقق أمناً لهم ولا كرامة.
المطلوب موقف لبناني وطني وشريف وواضح يضع حماية المواطنين وأرزاقهم أولوية، ويجعل من كل انتهاك جرس إنذار يجبر المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات حقيقية، لا حبر على ورق.
وإلا سنغير المعادلة بالدم والنار
وإن غداً لناظره قريب.

بيروت في،،   24/10/2025