بعد انقطاع دام لمدة ليست بالقليلة تعود الى الواجهة الدعاية الاعلامية والانتخابية التي تهيئ المواطن للتصويت لانتخاب المرشحين المجالس المحلية القادمة في الشهر الاخير من هذا العام.
إذ بدأت الاحزاب السياسية التي تقود النظام السياسي منذ عام التغيير 2003 وحتى هذه الايام بالعمل على التنوع في طرح المرشحين سواء أكانوا من الوجوه الجديدة في القوائم ذات التسميات العتيدة أم داخل تشكيلات بأسماء جديدة تتبع قيادات معينة بالأسلوب والمنهج وتعمل على تفعيل مفهوم الطاعة والتنفيذ التي كان العمل فيها مشتتا كونه ذو اجندات حزبية كتلوية تعمل بشكل منفرد، ففي كثير من الاحيان تكون التقاطعات وكذلك ملاحظات الفساد وعدم النزاهة والاهمال في الملفات ذات العلاقة بعمل مجالس المحافظات وهنا يكمن سر فشل المجالس السابقة.
لم تقدم الاحزاب والكتل السياسية مرشحا ذو كفاءة عالية من النخب وقادة الراي الى الواجهة ما لم يتوافق مع طبيعة الاداء الحزبي بشكل عام والانخراط ولو على مضض في هذا المنظومة التي تكون في معظم الاحيان تكون توجهاتها سلبية ومتقاطعة فيما بينها وهذا الامر ينسحب على المرشحين المستقلين الذين لا يكون لهم صوت بشكل او باخر في حالة الفوز مع ضمان الامتيازات الخاصة بالمنصب ومن ثم يكون ميلهم لهذه الكتلة او تلك بسبب اغراءات معينة او ضغوطات خاصة او يكون صوتهم خجولا وعلى المنصات الاعلامية فقط ولا تأثير لهم مباشرا او حقيقيا.
لم تستفد الاحزاب من التجارب السابقة بالعمل على تغيير منهجها في طريقة التعامل مع الملفات الخدمية التي تمس المواطن والتي هي من ابرز مهام مجالس المحافظات التي لم تتحقق في الايام التي قادت فيها العمل فلو ان مجالس المحافظات استطاعت التغلب على التوجهات الحزبية والسياسية والعمل بروح الفريق الواحد خدمة للمحافظة وهذا لو حصل في حينها سيكون له اثرا ايجابيا كبيرا في اصطفاف الجماهير حول النظام السياسي القائم كون المواطن البسيط اكبر طموحه هو الحصول على الاستقرار الامني والاقتصادي وتقديم الخدمات له والاستمرار في تنمية البنى التحتية على جميع الصعد وعندما يحصل هذا في التجربة القادمة فانه له بطبيعة الحال فان انعكاساته ستكون ذات اكثر ايجابي كبير ذي مستوى عال مما يصب في مصلحة العراق اولا ومن ثم في مصلحة القوى الحاكمة بكافة اطيافه .
