جدلية تشريع القوانين في مجلس النواب العراقي وحتمية التزام الاقليم بها تبين مدى خطورة الوضع ان تنصلت حكومة الاقليم عن الالتزام بالقوانين والعقود التي تمر من خلال بغداد وخصوصا مايتعلق بالثروات والاقتصاد القومي العراقي لان الثروة في العراق لجميع العراقيين بغض النظر اين ماكانوا سواء في الاقليم او باقي المحافظات التي لم تنتظم باقليم
والاقليم ابدا لايعني هو التمرد على قوانين ألدولة والمركز كما هو التصرف بالنفط بلا اي رقابة من المركز هذا وكشفت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، مخرجات اجتماع حكومي يخص قانون النفط والغاز في العاصمة بغداد، وفيما أكدت تقديم مسودة القانون، بينت فحواها.
وإن اجتماعاً عقد اليوم في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز ضم جميع الجهات المعنية من السلطة التنفيذية بالإضافة الى محافظ البصرة، باعتبارها هي المحافظة الأولى المنتجة للنفط”.
وأن “الاجتماع شهد صدور مسودة قانون النفط والغاز، والتي قدمتها جميع الأطراف بما فيهم إقليم كردستان”
وأن “المسودة احتوت الكثير من المواد الخاصة بجولات التراخيص، للمحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، وكيفية توزيعها بشكل عادل، وكيفية تطويرها والدعوة الى استثمار النفط والبترول بشكل متطور في وزارة النفط
وأن “هذه المسودة كتبت لكي تتم مناقشة المواد الموجودة داخلها ومعرفة التطورات التي قد تحدث عليها، ومن ثم بعد ذلك سيتم مناقشتها داخل لجنة النفط والغاز، باعتبارها اللجنة المسؤولة والمعنية بهذا الملف”.
وبشأن حقول إقليم كردستان،
أن قانون النفط والغاز سيتم اقراره للقضاء على جميع هذه المشاكل، ولكي تكون إدارة هذا الملف موحدة من قبل الحكومة الاتحادية”.
والجدير بالذكر أن “الإقليم ينتج النفط لكنه بالمقابل يحصل على رواتب موظفيه من المركز، وان هذا خلاف العدالة والقانون الذي بموجبه يتم حساب حق الاقليم في كل الموازنة للاعوام القادمة
وهو ما يدفع الحكومة الاتحادية للسيطرة على جميع الثروات بما فيها إقليم كردستان، باعتبارها ملك لجميع الشعب”.
وهذا القانون هو منظم لجميع عمليات استخراج وتصدير النفط عبر سومو”، وأن “هذه المسودة تحتوي على العديد من المواد المهمة، والأيام المقبلة ستصل لمجلس النواب”.
ويعد قانون النفط والغاز من القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة، لكن تم الاتفاق على إقرار مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.
لهذا نحن نهيب بمجلس النواب في بغداد والاقليم ان يتحمل المسؤولية القانونية والوطنية بتطبيق العدالة في توزيع الثروة بين كافة ابناء ألشعب العراقي بالتساوي وتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع خيرات العراق 🇮🇶 وان لايكون لفئة على حساب فئة اخرى .
