حذَّرْنا كثيرًا من زيادة سقف الديون الخارجية للعراق، لأسباب كثيرة، منها ارتفاع سعر النفط الذي ينفي الحاجة للاقتراض، وكذلك رفع سعر الفائدة في المصارف الغربية الذي يضرب الجدى من الاقتراض، وكذلك تدهور العالم الغربي مع تداعيات (حرب الغرب على روسيا في المسرح الجغرافي الأوكراني)؛ إذ لا نجد مصلحة للعراق أن يغرق بديونه، مثلما فعلت أميركا بمصر، فتجاوز سقف ديونها الخارجية (155) مليار دولار، وبدأت الآن بيع أصولها في الدولة مثل الشركات العامة: أكبر شركتين للأسمدة: (أبو قير للأسمدة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة)؛ إذ اشترتهما السعودية والإمارات، مع (40) صفقة شراء، وهناك (23) شركة عامة غيرهما عرضتهما مصر للبيع، وربما تضطر في النهاية لبيع قناة السويس! لأنها بحاجة إلى دفع (14) مليار دولار هذه السنة مستحقات لديونها!
اطَّلعنا على تصريحات بالأرقام، للمستشار المالي لرئيس الوزراء (د. مظهر محمد صالح)، يوم الجمعة: 17-شباط-2023، بهذا الشأن، تتفق مع طرحنا وتحذيراتنا؛ سوف نعرضها بعد إعادة عرض تحذيراتنا، التي سبق أن نشرناها ؛ توكيدًا لتحذيرنا المالي والسياسي والأمني ثانية، لأنَّ الدولة التي تغرق في الديون، تخسر السياسة والاقتصاد والسيادة.
دراستنا عنوانها: (عاملان في قانون الموازنة العامة الاتحادية (2023) يحددان توجهات الحكومة) بتاريخ: 19-كانون الأول-2022
ذكرنا أنَّ العامل الثاني هو: (حجم القروض الخارجية الجديدة.) ، وكتبنا فيها مُحَذِّرين من زيادة سعر الفائدة الغربي: (المصارف المركزية في الغرب، بدأت بزيادة (سعر الفائدة)، وكيف أنَّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، رفع أسعار الفائدة بمعدل (50) نقطة أساس، أي: إلى ما بين: (4.25 – 4.5%) زيادة رابعة، وكذلك مصرِف إنجلترا، رفع أسعار الفائدة بمعدل (50) نقطة أساس، أي: إلى (3.5%)!
2- مقالنا بعنوان : (ثلاث نقاط لوزيرة المالية في الموازنة العامة الاتحادية (2023)) في: 30-كانون الأول-2022
ذكرنا في النقطة (1) من النقاط السلبية: (قرض خارجي للعراق من دولة اليابان (1.2) مليار دولار، لإكمال مصفاة البصرة!)
إذ رفضنا سياسة القروض الخارجية هنا، وحذَّرنا منها، وكتبنا: (إكمال مصفاة البصرة لا يكون بالاقتراض من اليابان وزيادة سقف ديون العراق! بل يكون باستثمارها مع الصين أو إيران، ويخرج العراق مستفيدًا بنفطه، دون زيادة سقف الديون؛ التي ترهن أموال الشعب العراقي لدى صندوق النقد الغربي!)
نوصي بمراجعة مقالنا، عنوانه: (زيادة أسعار الفائدة في مصارف الغرب – ضمور الجدوى الاقتصادية وخواء القدرة التنافسية)، بتاريخ: 16-كانون الأول-2022
3- عنوان دراستنا: (الموازنة العامة العراقية والتماهي بالعجز مع الموازنة الأميركية) بتاريخ: 17-كانون الثاني-2023
ذكرنا بها أرقام مُسوَّدة الموازنة:
(أولًا: النفقات المقترحة تبلغ (269) تريليون دينار.
ثانيًا: الإيرادات المتوقعة تبلغ (148) تريليون دينار.
ثالثًا: العجز يبلغ (121) تريليون دينار.)
إذ حذَّرنا هنا بقوة من تمرير هذا العجز المرعب (121) تريليون دينار، الذي تُضطَر بسببه الدولة إلى الاقتراض الخارجي!
أرقام الدكتور مظهر محمد صالح (المستشار المالي لرئيس الوزراء):
1- إجمالي الدين العام للعراق، تجاوز (76) مليار دولار.
2- الديون الداخلية للعراق بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي، نحو: (55) مليار دولار.
3- الدين العام الخارجي، الواجب الدفع، بين الأعوام: (2023-2028)، يقدر بنحو: (21-23) مليار دولار.
4- إجمالي رصيد الديون العامة (الداخلية والخارجية)، ما زال لا يتعدى (35%) من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، في حين أنَّ النسب المعيارية الدولية، تسمح بنسبة تصل إلى (60%) وتعدها مستقرة. [أي: موقف العراق المالي جيد جدًا].
5- ينبغي التقليل من إجمالي مقدار الدين العام سنويًا، وكذلك تقليص نسبة العجز السنوي بالتدريج، بالإدارة الرشيدة للإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة الإجمالية، لا سيما الإيرادات غير النفطية.
انتهى
توصية للدولة العراقية:
ضرورة دراسة إلغاء مواد الاقتراض الخارجي، في قانون الموازنة العامة الاتحادية (2023)، وبدء التخفيض التدريجي لسقف الديون، واستغلال مصادر الطاقة؛ عوضًا عن الاقتراض.
