Uncategorizedعراقية

تحديات الحكومة العراقية

        بقلم : نزار العبادي

رغم جسامة التحديات التي واجهها العراق منذ 2003 وتعدد أوجه الأزمات إلا أن أفق التعاطي معها ظل ضيقا، مرتهنا لدائرة التحالفات السياسية، وغالبا ما كان ذلك في مقدمة أسباب إخفاق الحكومات المتعاقبة في الخروج بالبلد من نفق الازمات او إيجاد استراتيجية وطنية تستجيب لمتطلبات المواجهة.

فالاشكالية التي واجهها العراق هي أن قراءته ورؤياه للمشاكل والازمات والتحديات المستقبلية لم تكن وليدة مخاض مجتمعي جامع لمختلف قواه المؤثرة من سياسيين ونواب وقضاة وشيوخ عشائر وعلماء وأكاديميين وعسكريين ومجتمع مدني وغيرهم، بل نتاج قوى سياسية عادة ما تبني رؤاها وفق حسابات المحاصصة والمصالح الحزبية وتوازنات النفوذ، والتأثيرات الخارجية، وطبيعة صراعاتها الداخلية، وهو الأمر الذي خلف مخرجات قاصرة عن معالجة المشاكل في ظل غياب الرؤية المجتمعية التي قد تؤسس لشراكة وطنية متينة وفاعلة.

أعتقد أن حكومة السوداني تستطيع تحقيق انعطافة تاريخية في مسار العملية السياسية إذا ما إتجهت نحو الشراكة المجتمعية، وهناك مبادرة قدمها الشيخ همام حمودي لرئيس الوزراء- خلال حضورهما احتفالية ثورة العشرين في السماوة- لعقد مؤتمر شعبي عام سنوي، يناقش التحديات التي يواجهها البلد كمشاكل المياه والمخدرات والفساد وغيرها من قضايا حيوية، وبلورة رؤى لمواجهتها.. وهي بتقديري وليدة تشخيص دقيق للواقع ولمتطلبات المرحلة بعدما أثبتت التجارب أن تغييب القوى المجتمعية عن المشاركة في فهم مشكلات الواقع وطبيعة التحديات التي تواجهها الدولة وما يمكن بلورته من حلول، كانت سببا في ترحيل الأزمات وتفاقمها، وأيضا بنظرة المجتمع المريبة للحكومة، بموضع الاتهام، وبالتالي خسارتها لدور هذه القوى ودعمها لبرامجها او سياساتها.

إن الدعوة لعقد مؤتمر شعبي عام قد تشكل انتقالة نوعية في المسار الحكومي نحو أفق شعبي وطني يتجاوز الحسابات الضيقة، ويحرر القرار من اي ضغوط، ويمنح الحكومة قوة عظيمة ومساحة شاسعة لحراك اكثر واقعية وفاعلية، ويهيء لها استقرارا جيدا غالبا ما كانت تتمناه الحكومات السابقة.

ربما على السيد السوداني النظر بعيدا عن حالة الهدوء النسبي الذي تعيشه حكومته حاليا، فهناك إشارات كثيرة تؤكد ان هذا الهدوء لن يستمر طويلا، وهناك من يتربص بالحكومة والدولة عموما ولا يريد للبلد التقاط انفاسه مجددا، وما لم تكون القوى المجتمعية هي السند الحقيقي، والشريك الاساسي للحكومة بمشاريعها وسياساتها، فمن الصعب الحديث عن رهانات مضمونة، ونعتقد ان المؤتمر الشعبي العام هو المخرج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى