عن: معهد الشرق الأوسط للدراسات : تناول تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن الاستثمارات الضخمة العديدة التي تنفذها شركات صينية في قطاع الطاقة العراقي الذي يشكل العصب الرئيس لاقتصاد البلد.
وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “30% من حجم استيرادات الصين من النفط تأتي من العراق الذي يعدّ ثالث أكبر بلد مورد لها بالنفط الخام في العالم”.
وأشار، إلى “ازدياد تلك التجهيزات بنسبة 50% في العام 2022 كجزء من نشاط حركة التجارة الدولية”.
وتابع التقرير، أن “البنك الدولي ذكر أن واردات النفط عبر العشر سنوات الماضية شكلت أكثر من 99% من صادرات البلد و85% من ميزانيته و42% من حجم الناتج المحلي للبلد”.
وبين التقرير، أن “توقعات الاقتصاد العراقي على المدى البعيد ما تزال تواجه تحديات الافتقار الى تنوع مصادره، فضلا عن استثمارات محددة وقطاع خاص متهالك وفساد مستشري وعلى الرغم من التعافي القوي للاقتصاد بعد انتهاء مرحلة الجائحة وارتفاع اسعار النفط وزيادة حجم الصادرات العام الماضي التي جعلت واردات النفط تتجاوز حاجز 115 مليار دولار”.
واستدرك، أن “العراق ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في تشرين الاول الماضي برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يشق طريقه قدما بخطط لتعزيز طاقة انتاجه النفطية وتطوير تجهيزاته المحلية من الغاز الطبيعي وإصلاح وتوسيع مصافيه النفطية”.
وأكد التقرير، أن “الشركات الصينية في موقع جيد يؤهلها للمساهمة بجهود توسيع وتطوير طاقة العراق الإنتاجية، حيث انها منخرطة فعليا بعدة استثمارات تديرها في البلد بقطاع الطاقة”.
وينقل، عن “مراقبين القول إن تحقيق ذلك قد يكون صعبا آخذين بنظر الاعتبار تحديات البيئة الاستثمارية في العراق ونسيجه السياسي المعقد”.
وذهب التقرير، إلى أن “علاقات الصين مع العراق في مجال الطاقة تذهب الى ما وراء التبادل التجاري بالنفط فقط”.
وأورد، أن “استثمارات شركات الصين الحكومية للطاقة قد أسست لها موطئ قدم في عدة مجالات شملت الطاقة والبنى التحتية لقطاع النقل ضمن مبادرة الحزام والطريق الاستثمارية”.
وأفاد التقرير، بأن “كبريات شركات النفط والطاقة الصينية، بضمنها شركة النفط الوطنية الصينية وشركة (بتروجاينا) وشركات أخرى، كانت متواجدة في العراق منذ سنين”.
وتحدث، عن “امتلاك شركة النفط الوطنية الصينية اسهماً في حقول نفط الاحدب والرميلة وحلفاية وغرب القرنة”.
وأضاف التقرير، أن “أكثر من نصف انتاج العراق من النفط يأتي من حقول كانت شركة النفط الوطنية الصينية وشركات نفطية صينية أخرى تديرها هي او تكون مشاركة مع شركات رئيسية أخرى”.
ويواصل، أن “شركة التنقيبات النفطية العراقية وقعت في أواخر عام 2022 عقدا مع شركة (CNOOC) الصينية للمضي قدما بمشروع، كان قد تم الاتفاق عليه عام 2019، للتنقيب عن رقعة نفطية قرب الساحل في البصرة”.
وأكد التقرير، “سعي شركة (بتروجاينا) للاستحواذ على إدارة حقل العراق النفطي العملاق (غرب القرنة- 1)”.
ويواصل، أن “شركات نفط صينية أصغر، مثل شركة (جيو جيد) للبترول وشركة (يونايتد غروب) للطاقة دخلت مجال الاستثمارات في العراق”.
وذكر، أن “شركة (جيو جيد) وقعت عقوداً لتطوير حقلي الحويزة ونفط خانة النفطيين المتواجدين على طول الحدود العراقية مع إيران”.
وأشار التقرير، إلى “ابرام شركة (يونايتد) غروب للطاقة صفقة لتطوير حقل سندباد النفطي قرب البصرة”.
ونوه، إلى أن “متعاقدين صينيين ضاعفوا خلال السنوات الأخيرة من انشطتهم الاستثمارية في قطاع الطاقة العراقي”.
ويتسند التقرير، إلى “مؤشر الاستثمارات الصينية حول العالم الذي أكد أن العراق خلال الفترة ما بين 2007 و2022 منح 24 عقد انشاء في مجال الطاقة لشركات صينية من بين 41 عقداً”.
وأوضح، أن “حوالي 15 عقداً منها تم منحه لشركة النفط الوطنية الصينية، وفي نيسان منح عقد لشركة صينية أخرى لتطوير حقل غاز المنصورية العراقي الواقع قرب الحدود الإيرانية”.
وبين التقرير، أن “حكومات عراقية متعاقبة تعهدت بتوسيع طاقة البلد الإنتاجية والتصديرية”.
وذهب، إلى أن “الحكومة الحالية قد وضعت في أولوياتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع الغاز وانهاء عملية حرق الغاز فضلا عن المحاولات لتلبية احتياجات العراق الداخلية من هذه المادة”.
وأفاد التقرير، بأن “هذا قد حفز أيضا توجه ستراتيجية الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال تكرير النفط وفتح آفاق جديدة لشركات عالمية وقطاع خاص محلي أيضاً”.
وأضاف، أن “الحكومة الحالية اظهرت حرصها على العمل مع شركات نفط عالمية للتعجيل بتنفيذ عقود ثنائية وشجعت الاستثمار الأجنبي في مجال تكرير النفط وبناء المصافي”.
ويواصل التقرير، أن “الحكومة العراقية الحالية في ادارتها لعلاقاتها مع قوى دولية وإقليمية، خصوصا في مجال الطاقة، يبدو أنها تسعى لتعزيز علاقات متوازنة مع جميع الأطراف الرئيسية”.
وأورد، أن “السوداني سعى على الصعيد الإقليمي الى بناء قاعدة عمل علاقات قوية مع بلدان الخليج المجاورة، وكانت جولته الأولى للأردن والكويت، وزار العربية السعودية أيضا ثم بعد ذلك الى القاهرة وإسطنبول”.
ورأى التقرير، أن “العراق يحتل موقعاً جيداً للاستفادة من تحسن طرأ على تخفيف التوترات الجيوسياسية الإقليمية المنبثقة عن التقارب الحاصل بين العربية السعودية وإيران التي كان لبغداد دور في تحقيقه”.
وزاد، أن “رئيس الوزراء العراقي سافر إلى باريس حيث وقع اتفاقية شراكة ستراتيجية وكذلك الى برلين لجذب استثمارات خصوصا في قطاع الطاقة”.
ومضى التقرير، إلى أن “الحكومة وفي الوقت الذي دعت فيه لتعزيز اتفاقية الإطار الستراتيجي المشترك مع الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي أيضا، فانه منذ ذلك الحين رحب السوداني بالاستثمارات الصينية وتفعيل صفقة النفط مقابل المشاريع لعام 2019”.
https://alasrmag.com/
