فجأة كشفت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ان نافذة بيع العملات الاجنبية في البنك المركزي العراقي فيها ثغرات تسمح بتهريب الدولار الى الدول المعادية لأمريكا والى الجماعات المسلحة على الرغم من ان هذه النافذة هي صناعة امريكية بامتياز, ولذلك ابتدع الامريكان مرة اخرى منصة الكترونية تربط بين البنك الفدرالي الامريكي والبنك المركزي العراقي لتتبع التحويلات الخارجية وتقييدها وهو ما افضى الى ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية .وقد اوضح مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان شمران الياسري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية واع . آلية عمل منصة بيع العملات الأجنبية، وقال “إن البنك المركزي أوجد في الآونة الأخيرة منصة لنافذة بيع العملة ترفع لها المصارف المجازة طلبات بالشراء باسم أشخاص ويتم النظر بالأسماء على مدار أسبوع ويحسم البنك موقفه قبل يوم من موعد مزاد بيع العملة المقدم للشراء فيه بعد تطبيقه لشروط تتضمن تقديم الأشخاص طلبات شراء دولار إلى المصارف المجازة ويثبت فيها نوع السلعة والحاجة المطلوب شراؤها وتفاصيل عن الجهة المستفيدة، ويجب أن يذكر اسم البائع واسم الشخص الذي يطلب الشراء ويدخل الاسم في نظام عالمي يسمى (أوفاك) لبيان إن كان مطلوبا أو عليه إشكاليات وكذلك يتم التواصل مع الجهة البائعة للبضاعة المستوردة للتحقق من تعاملاتها مع الشخص طالب شراء الدولار. وزاد أن “البنك الفيدرالي الأميركي وضع شروطا مشددة في الآونة الأخيرة تلزمنا بعرض قوائم بالدولار المباع عليه , تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة ويتم الانتظار 15 يوما لبيان موقفه من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وتتوقف عملية البيع في حال اعترض البنك الفيدرالي على اسم معين كونه مطلوبا أو يوجد تشابه أسماء أو وجد شبهة بالهدف من شراء الدولار.
وكشف الياسري أن الفيدرالي الأميركي بصدد إضافة 3 جهات رقابية على عمليات بيع الدولار للتدقيق حول وجهته بعد البيع وهم يقولون إنهم يدققون لمنع وصوله لجهات إرهابية أو محظورة وبسبب هذه الشروط والمحددات لا يستطيع البنك المركزي توفير الدولار لجميع من يطلبونه، ما يحدث تزاحما ونحن ملزمون ولمصلحة العراق بتطبيق هذه المعايير لمنع صدور قرار بوقف تدفق الدولار للعراق لأنه سيحدث كارثة وبيع الدولار في العراق خاضع لرقابة صارمة من الفيدرالي الأميركي لأنه الجهة المصدرة للدولار.
وما ينبغي استخلاصه هنا ان القرار الاقتصادي في العراق غير مستقل وبإمكان الولايات المتحدة العبث بالاقتصاد العراقي وتعطيل محركاته وأن مشكلة سعر الصرف ليس تقنية وانما هي سياسية – اقتصادية وقد تكون المنصة انذار او مقدمة لافعال امريكية لاحقة اذا ما ابتعدت السياسة العراقية وتوجهاتها عن الرؤى والمصالح الامريكية . وتجدر الاشارة إلى أن الاقتصاد العراقي “يتأثر بشكل مباشر في أي رفع لأسعار الصرف، خاصة وأن حركة الإنتاج في البلاد تعتمد على مدخلات مستوردة بالكامل من خارج الدولة. وبذلك فان استمرار ارتفاع سعر الصرف او تقلباته، سيجعل المواطن العراقي أمام أعباء إضافية لا سيما وأن المشكلة الأكبر ترتبط بسعر صرف دولار الحوالات، خاصة وأن العراق يستورد كل شيء من الخارج . وهذا يعني زيادة التكاليف على المواطن العراقي وارتفاع التضخم، وإرباك في السوق العراقية المحلية، وخوف المستثمر وأصحاب العمل في القطاع الخاص من وضع خططهم الاستثمارية للفترة المقبلة، خاصة وأنهم يعتمدون على الاستيراد للبضائع ولتي تدفع بالعملة الأجنبية، استمرار الارتفاع قد يقود الاقتصاد العراقي إلى ركود بسبب حالة عدم اليقين وسط عدم وجود أجوبة مقنعة لدى الجهات الرسمية حول اسباب ارتفاع الدولار.
