منذ بداية التسعينيات والاقليم تحت المظلة الامريكية يتصرف وكانت حكومته تعمل مايحلو لها تصدر قراًرات وتلغي احكام وبعد سقوط صنم العراق تنفس شمال العراق الصعداء وبدا شخصياته عقد حلف مع شيعة العراق على تقاسم السلطات مع المركز بل ظن بعض شخصيات الاقليم يعتقد هو من يحكم العراق بعد ان كانوا غير آمنين حتى في الشمال واخذوا اكثر من استحقاقاتهم من الموازنة وبعد استخراج النفط في اربيل بدا الاقليم يعقد الصفقات لبيع النفط خارج اطار وزارة النفط المركزية في بغداد وهذا خلاف الدستور قطعًا واذا اردنا حساب كل الإيرادات التي تدخل الاقليم من النفط والمنافذ واستحصال الضرائب والكمارك على دخول البضائع سواء من تركيا او إيران برا او من باقي دول العالم جوا سنحتاج الى ارقام فلكية حتى ديوان الرقابة المالية لايملك اي احصاءات عن هذه الاموال التي تعد بتريليونات الدولارات ولا رقيب او حسيب بل واصبح الاقليم ماوى للمطلوبين للقضاء العراقي وعندما تتشكل الحكومة في المركز يبدآ الاقليم بفرض شروطه التعسفية على اي حكومة تتشكل في المركز
وبعد كل هذه المشاكل مع المركز كآن لزامًا على المحكمة الاتحادية العليا من التدخل لفض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والاقليم وبالأخص بعد شكاوى عديدة تقدم بها موظفين الاقليم من عدم استلام رواتبهم من حكومة الاقليم لعدة اشهر
عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاربعاء الموافق 21\2\2024 واصدرت قرارها ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023) بالزام توطين رواتب جميع موظفي الاقليم.
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة.
