قراءة تحليلية للموازنة العامة لعام 2023

مقدمة.

تعتبر الموازنة العامة لأي دولة او نظام سياسي, مرآة تعكس اولويات الحكومة , فالموازنة هي ترجمة عملية لسياسات الحكومة وبرامجها وما تريد ان تحققه خلال السنة المالية للمجتمع.
وعليه وضعت حكومة السيد السوداني موازنة عام 2023 بطموحات كبيرة, تلبية ورغبة للالتزام بالوعود التي قطعتها امام ممثلي الشعب عند تشكيلها. وقد اولت الحكومة لهذه الموازنة اهمية كبيرة , بسبب طبيعة التحديات الجديدة التي تواجهها , فضلا عن المشاكل الموروثة التي خلفتها السنوات السابقة , لكن بالمقابل يوفر الاستقرار السياسي الذي يشهده العراق بعد تشكيل الحكومة والظروف المؤاتية في اسواق النفط العالمية يوفران فرصة للتعامل مع هذه المتغيرات ومواجهة تداعياتها على ارتفاع تكاليف المعيشة للفئات الهشة والفقيرة واعادة زخم الاصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نمى بعضها بشكل مطرد في السنوات الاخيرة لاسيما زيادة الاعتماد على النفط واختلال سوق العمل والذي يؤشره ارتفاع معدلات البطالة التي لامست 16% عام 2021 وتركزها في اوساط الفئات الشابة .
اولا: تحديات الموازنة العام لعام 2023.
يتمثل ابرز تحدي لهذه الموازنة بالحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من الاضطراب غير المسبوق تقوده حالة اللايقين المتجددة, بسبب استمرار الحرب الروسية – الاوكرانية, وفرض العقوبات على الشركات الروسية العاملة في قطاعات النفط واستمرار الازمات والاوبئة والحروب وحالة الركود الاقتصادي العالمي والمتغيرات المناخية وهو ما يؤثر سلبا في حوالي 10% من انتاج العراق للنفط, وقد تؤدي هذه المتغيرات الى زيادة تكلفة التجارة العالمية فضلا عن ارباك الاوضاع العالمية من خلال رفع معدلات الفوائد عالميا لمجابهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة كل ذلك يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي العالمي الذي تشير التوقعات الى حصول مزيد من التراجع في عام 2023 . ومن المتوقع ايضا ان ينخفض النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط بشكل حاد والذي قد يعززه قرارات اوبك بخفض الانتاج.
ثانيا. المبادئ العامة لموازنة عام 2023
1- اعطاء الاهمية اللازمة في توسيع مشاريع البناء والتنمية ومكافحة الفساد الاداري والمالي كما جاء في المنهاج الحكومي.
2- معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين, ودعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين.
3- اصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.
4- اعادة هيكلة الموازنة العامة وادارة المال العام وضغط الانفاق الاستهلاكي لصالح المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة
5- تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات النفطية من خلال زيادة الايرادات غير النفطية واستهداف السياسة المالية تعزيز الايرادات غير النفطية من خلال تحسين ادارات الضرائب والكمارك وتحسين الادارة المالية العامة وزيادة الحوكمة الالكترونية.

ثالثاً. الافتراضات الاساسية للموازنة العامة لعام 2023
جدول ( 1) الافتراضات الاساسية للموازنة العامة لعام 2023
الافتراض القيمة
سعر النفط / دولار للبرميل الواحد 70 دولار
معدل تصدير النفط الخام يوميا 3,500,000 مليون
سعر صرف الدينار 1300

تم تقدير الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر (70) دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير يوميا بلغ ( 3,500,000 مليون) . وعلى اساس سعر صرف (1300) دينار للدولار الواحد لعام 2023 . وقد رافق هذه المعطيات الاتفاق الذي حصل بين دول منظمة الاوبك على اجراء تخفيضات في الانتاج بالإضافة الى الاتفاق مع الدول المنتجة من خارج الاوبك والذي ادى الى زيادة اسعار النفط عالميا الامر الذي جعل من السعر المعتمد في الموازنة يستقر فوق المقدر ومن المتوقع ان يكون لهذه التخفيضات في الانتاج اثر ايجابي على الموازنة العامة .ويمكن تحليل بنية الموازنة وفقا للفقرات الاتية.

1. الايرادات العامة
جدول (2 ) الايرادات العامة المقدرة حسب الاعداد لعام 2023 المبالغ / مليون دينار
ت التصنيف القيمة النسبة
1 الايرادات النفطية والثروات المعدنية 117,252,500,000 87.14
2 الضرائب على الدخول والثروات 6,357,099,759 4.72
3 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 2,731,483,017 2.03
4 الرسوم 1,799,187,961 1.33
5 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 3,300,000,000 2.45
6 الايرادات التحويلية 865,658,838 0.64
7 ايرادات اخرى 2,165,989,488 1.60
8 الايرادات الرأسمالية 81,000,000 0.06
اجمالي الايرادات 134,552,919,063

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023

من الجدول اعلاه يمكن تأشير الاتي:-
1- قدرت الايرادات النفطية بمبلغ ( 117) ترليون دينار وشكلت نسبة الى اجمالي الايرادات العامة بلغت (87%)
2- قدرت الايرادات الضريبية بمبلغ (9) ترليون دينار مشكلة نسبة بلغت (9%) من اجمالي الايرادات العامة فيما شكلت بقية الايرادات النسبة المتبقية .
والملاحظ من معطيات الجدول اعلاه ان تقديرات الايرادات النفطية مرتفعة , فيما تنخفض تقديرات الايرادات غير النفطية وهذا يؤشر على اتجاه سلبي باتجاه تفعيل مصادر الايرادات الاخرى ولا يتناسب مع المبادئ التي وضعت من اجلها الموازنة وهو ما يكشفه بوضوح الشكل (1).
شكل ( 1) الايرادات العامة ومكوناتها الرئيسة المقدرة لعام 2023 نسبة مئوية

المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول (1)
من الجدول (1) والشكل (1) يلاحظ هيمنة الايرادات النفطية على مجمل الايرادات العامة , وهذه المؤشرات تمثل عقبات كبيرة امام تحقيق اهداف الموازنة في حال حصول صدمة سالبة في اسعار النفط الخام والتي تنعكس بصورة سريعة ومباشرة على الايرادات النفطية مصدر تمويل الموازنة . وللوقوف بوجه هذه التحديات اتخذت حكومة السيد السوداني جملة من الاجراءات لمواجهة تعزيز الايرادات غير النفطية منها الاتي:-
1- اجراء اصلاحات ادارية في مجال الضرائب والكمارك من خلال اتمتة العمل الضريبي والكمركي مع الاونكتاد وكذلك تطبيق نظام FMIS.
2- ضريبة على الخدمات والمولات والاسواق الكبرى يتوقع ان تكون ايراداتها بمبلغ (225) مليار دينار
3- ضريبة على تعبئة الوقود المستورد من قبل محطات تعبئة وقود السيارات ويتوقع ان تبلغ ايراداتها (25) مليار دينار
4- رسوم على البنزين والذي يتوقع ان يحقق ايرادا (450) مليار دينار
5- رسوم على الكاز بايرادات يتوقع لها ان تبلغ (45) مليار دينار
6- رسوم على عوائد مبيعات النفط الاسود يتوقع ان تحقق ايرادات تبلغ (50) مليار دينار
7- ايرادات بيع النفط الخام لشركات المصافي ومن المتوقع ان تحقق ايراد (20.200) ترليون دينار
2. النفقات العامة .
ارتفعت اهمية تقدير النفقات العامة في موازنة عام 2023 , اذ اقترحت الموازنة انفاقاً عاما بمبلغ (198,910,343,590) مليون دينار موزعة بين (75%) نفقات تشغيلية و (25%) نفقات استثمارية و(6%) خدمة الدين العام . وشكلت تعويضات الموظفين (30%) وذلك لتلبية متطلبات التعين الجديدة التي اقرتها الحكومة فضلا عن (12%) لتأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية . والجدول (3) والشكل (2) يوضحان البنية الهيكلية للموازنة العامة الاتحادية لعام 2023, حيث يلاحظ بوضوح هيمنة تعويضات الموظفين, والرعاية الاجتماعية ثم المنح والاعانات وخدمة الدين العام على النسب الاعلى من التخصيصات.
جدول (3 ) النفقات حسب التبويب الاقتصادي لعام 2023 تقديرية مليون دينار
تعويضات الموظفين المستلزمات الخدمية المستلزمات السلعية صيانة الموجودات المنح والاعانات والفوائد والمصروفات الاخرى الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية الرعاية الاجتماعية البرامج الخاصة النفقات الرأسمالية المديونية المجموع
59,365,778,837 4,885,629,023 12,353,660,475 1,230,905,892 24,287,645,160 580,865,071 24,702,968,842 3,342,284,886 55,409,624,383 12,750,981,021 198,910,343,590

المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023
شكل ( 2) النفقات حسب الحسابات الرئيسة لعام 2023 تقديرية

رابعاً : تحليل ومقارنة النفقات والايرادات العامة المخططة والفعلية لعام 2023.
تتسم السياسة المالية في الاقتصاد العراقي بسمة تميزها عن نظيراتها في دول الريع النفطي, ففي مدة الرخاء المالي الذي ينتج عن الصدمات الموجبة بأسعار النفط, فانه غالباً ما يترجم هذا الرخاء بشكل زيادة في سقوف الانفاق العام سواء على مستوى الوزارات الاتحادية والاقليم والمحافظات, وحيث ان الفلسفة المتبعة بأعداد الموازنة العامة في البلد تقوم على اساس موازنة البنود التي ينصب اهتمامها فقط على جانب المدخلات من التخصيصات المالية سواء على مستوى الموازنة العامة او على مستوى كل وحدة انفاق عام لذلك تنعكس اي زيادة في الايرادات النفطية بصورة توسع في حجم النفقات الجارية والتي تكون في معظم بنودها نفقات غير حاكمة نفقات سفر ايفاد صيانة شراء موجودات غير المالية اطلاق التعينات في مؤسسات الدولة. اما في الجانب الاستثماري من الانفاق ايضاً هو الاخر يشهد توسعاً في عدد المشاريع سواء على مستوى الوزارات الاتحادية ام المحافظات, فضلاً عن الجنبة السياسية لقرارات تخصيص الموارد العامة التي نتج عنها تبني مشاريع استثمارية تفوق قدرات وحدات الانفاق العام وشركات القطاع الخاص المحلية على تنفيذها كذلك قبول مشاريع جديدة من غير مراجعة وتدقيق لدراسات الجدوى الخاصة بها او عدم وجود لتلك الدراسات اصلاً.
ومن اجل تقديم صورة عن حال الموازنة العامة للدولة العراقية في العام 2023 لابد من الاستفادة من مقارنة النفقات والايرادات العامة المخططة والفعلية كونها تعطي صورة دقيقة الى دقة او عدم الدقة في التقدير سواء في جانب النفقات او الايرادات , وفي الاقتصاد العراقي وكسياق سنوي اصبحت الموازنات تعد بعجز مهما كانت حالة الاقتصاد, إلا انها تنتهي بفائض في اغلبها
ويمكن الوقوف بصورة اوضح على تبعات تخصيص الموارد العامة بشكل غير مخطط مدروس عن طريق استعراض الجداول الخاصة بتحليل تخصيصات الموازنة العامة لعام 2023 .

جدول (4 ) الايرادات العامة المقدرة والفعلية حسب الاعداد لعام 2023 المبالغ / الف دينار
ت التصنيف القيمة نسبة التحقق%
فعلي
تقديرية فعلية
1 الايرادات النفطية والثروات المعدنية 117,252,500,000 111,348,867,205 94
2 الضرائب على الدخول والثروات 6,357,099,759 4,354,741,658 68
3 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 2,731,483,017 852,897,912,039 31
4 الرسوم 1,799,187,961 1,153,196,895 64
5 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 3,300,000,000 1,566,258,121 47
6 الايرادات التحويلية 865,658,838 1,438,122,744 166
7 ايرادات اخرى 2,165,989,488 3,241,698,279 149
8 الايرادات الرأسمالية 81,000,000 135,369,759, 167
9 اجمالي الايرادات 134,552,919,063 121,214,907,087, 90
المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على الحساب الختامي لوزارة المالية وقانون الموازنة لعام 2023
الشكل(3) الايرادات العامة المقدرة والفعلية لعام 2023

المصدر : عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول اعلاه

يوضح الجدول والشكل اعلاه اعتماد الايرادات العامة في تقديرها على الكميات المنتجة من النفط واسعارها التي تقدر على وفق راي وزارة النفط . اذ يلاحظ عدم الدقة في التقدير , حيث قدرت الايرادات العامة بمبلغ (134) ترليون في حين بلغت الايرادات الفعلية (121) ترليون وبنسبة تحقق بلغت (90%).
ان عدم دقة التقدير ينصرف ايضا الى تقدير النفقات العامة بحسب التصنيف الاقتصادي اذ يشير الجدول ادناه الى التباين بين النفقات المخططة والنفقات الفعلية , وحتى الاجور والرواتب التي يجب ان تتحقق بأكملها, إلا ان الملاحظ هناك تفاوتا بين ما خصص لتعويضات الموظفين وما انفق فعلا.
وعندما نستقرأ معطيات الجدولين ( 4 و 5) نجد ان الموازنة العامة حققت فائض بلغ 24 ترليون دينار وهو خلاف ما قدر في الموازنة والذي بلغ 64 ترليون دينار.

جدول (5) النفقات حسب التبويب الاقتصادي لعام 2023 فعلية ومقدرة مليار دينار
النفقات تعويضات الموظفين
المستلزمات الخدمية المستلزمات السلعية صيانة الموجودات المنح والاعانات الالتزامات الخارجية الرعاية الاجتماعية البرامج الخاصة النفقات الرأسمالية المديونية المجموع
المخططة 59,365 4,885 12,353 1,230 24,287 580 24,702 3,342 55,409 12,750 198,910
الفعلية 42,170 1,466 5,877 347.412 16,013 46.188 22,247 439.910 203,983 8,559 97,371
نسبة التحقق% 71 30 47 28 65 7 90 13 368 67 48
المصدر عمل الباحث بالاعتماد على حساب وزارة المالية وقانون الموازنة لعام 2023