إحاطة صحفية لما يُسمَّى: (دبلوماسية فخ الديون) الصيني
متابعات ورصد / مركز تبيين للتخطيط والدراسات الستراتيجية
- الواشنطن بوست: (استحقاق ديون ضخمة للصين. هل يتعين على أفقر سكان العالم أن يدفعوا)
تُعَدُّ الصين الآن، أكبر دائن حكومي في العالم للدول النامية؛ إذ تستحوذ على زُهاء (50%) من هذه القروض، وبحسب المصرف الدولي؛ ارتفعت هذه النسبة (18%) عما كانت عليه سنة 2010، وأنَّ هذه القروض غالبًا تُعطى بأسعار فائدة عالية. كانت الدول الفقيرة قادرة على تسديد هذه القروض في الظروف الطبيعية، لكن الآن، بعد تفشي جائحة كورونا، وحرب روسيا في أوكرانيا التي دمرت الاقتصادات الضعيفة، التي يكافح الناس فيها من أجل شراء الطعام؛ أصبح من المستحيل سدادها… الحقيقة هي أنَّ الصين قدمت بعض القروض بشروط جائرة، وأنَّ كثيرًا من بين الدول المئة وخمسين التي أقرضتها الصين؛ لا تستطيع السداد بالشروط الحالية… عرضت الصين في الأغلب تعليق المدفوعات بضع سنين وحسب، دون تخفيض تلك القروض أو إلغائها، وهذا غير ملائم لكثير من تلك الدول إطلاقًا، علمًا أنَّ الصين ليست في حاجة إلى الأموال، نظرًا إلى أنها تحتفظ بأكثر من (ثلاثة تريليون دولار) من الاحتياطي… تستخدم الصين الدول النامية بيادقَ في سعيها للتأثير في أميركا، وهي إستراتيجية يسميها النقاد (دبلوماسية فخ الديون)، التي تستخدمها بذريعة مساعدة فقراء العالم، لكنها تستغلهم وحسب، الآن، أصبحت تلك القروض مستحقة السداد، والسؤال الأهم هو: من الذي يتعين عليه دفعها؟
- الواشنطن بوست: (الصين لها يد في الكارثة الاقتصادية في سريلانكا)
سريلانكا مفلسة الآن، فهي غير قادرة على دفع ثمن واردات السلع الأساس، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، ويرجع ذلك في جزء منه إلى عدم قدرتها على تسديد الديون الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، ما جعل شريحة واسعة من سكان البلد بحاجة إلى مساعدات غذائية… تُعَدُّ الصين أحد الفاعلين الأساس في كارثة سريلانكا؛ إذ إنَّ بكين أكبر دائن لسريلانكا، في المدة (2000–2020) ، بقروض زُهاء (12) مليار دولار، استُخدمت جميعها تقريبًا في مجموعة من مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تحولت إلى مشاريع صينية فيما بعد، بما في ذلك منشأة ميناء مكلفة في هامبانتوتا، التي تنازلت عنها الحكومة السريلانكية فعلًا للسيطرة الصينية قبل خمس سنين، بعد أن أدركت السلطات السريلانكية، أنها لم تعد قادرة على سداد القروض… دخلت سريلانكا في ما يُسميه منتقدو بكين (دبلوماسية فخ الديون الصينية)، سنة 2020، بعد أن تلقت خط ائتمان مُيَسَّر من الصين، بقيمة ثلاثة مليار دولار؛ للمساعدة في سداد ديونها الحالية… القروض الصينية تؤرق البلدان الأُخَر المنكوبة بالديون؛ إذ تمثل الديون الصينية زُهاء (30%) من الدين الخارجي لزامبيا. موَّلت الصين بمليارات الدولارات؛ منشأة للطاقة الكهرومائية، ومشروع سكك حديدية في زامبيا، التي تتجه الآن إلى التخلف عن سداد ديونها.
- النيويورك تايمز: (تعمل الصين الآن على إنقاذ البلدان، بتوزيع قروض ضخمة عليها)
مع أنَّ الصين غير وازنة لصندوق النقد الدولي حتى الآن، إلا أنها تحث الخطى لمساواته؛ إذ قدمت (240) مليار دولار من التمويل الطارئ للدول في السنين الأخيرة. في ضوء دراسة جديدة، أجراها خبراء أميركيون وأوروبيون اعتمدوا على إحصاء معهد أبحاث (AidData)؛ قدمت الصين (40.5) مليار دولار من هذه القروض إلى البلدان المتعثرة، سنة 2021، لكنَّ صندوق النقد الدولي، أقرض البلدان التي تعاني من ضائقة مالية (68.6) مليار دولار، في السنة نفسها… دور بكين الجديد هو ثمرة (لمبادرة الحزام والطريق)، المشروع المميز لشي جين بينغ (الزعيم الأعلى للصين)؛ لتطوير العلاقات الجيوسياسية والدبلوماسية بالجهود المالية والتجارية. قدمت الصين زُهاء (900) مليار دولار إلى (151) دولة ذات دخل منخفض في العالم، لاستخدامها أساسًا لبناء الطرق السريعة، والجسور، والسدود الكهرومائية، ومشاريع البنية التحتية الأخرى… اتهم المسؤولون الأميركيون الصين بالمشاركة في (دبلوماسية فخ الديون) التي تثقل كاهل البلدان بالديون الثقيلة لمشاريع البناء التي تنفذها الشركات الصينية في الأغلب؛ باستخدام مهندسين صينيين وعمال صينيين ومعدات صينية، لكنِ المسؤولون الصينيون يؤكدون أنهم شاركوا ببناء مشاريع البنية التحتية الضرورية، التي تحدث عنها الغرب عقودًا دون إكمالها أبدًا… تفرض الصين فوائد كبيرة على القروض الطارئة للبلدان متوسطة الدخل، التي تعاني من ضائقة مالية، تكون نسبتها في الأغلب (5%)، لكنَّ صندوق النقد الدولي، يُقدم القروض الطارئة بفائدة (2%)، وتفرض وزارة الخزانة الأميركية، سعر فائدة مماثل لسعر الفائدة الصيني؛ إذ فرضت سعر فائدة قدره (4.8%) على القروض التي قدمتها لإنقاذ البلدان ذات الدخل المتوسط، منذ التسعينيات حتى سنة 2002… أكثر من (90%) من قروض الصين الطارئة، سنة 2021؛ كانت بعملتها الخاصة، الرنمينبي.
- الأسوشيتيد بريس: (القروض الصينية تدفع البلدان الفقيرة إلى حافة الانهيار)
تواجه عشرات البلدان الفقيرة عدم الاستقرار الاقتصادي، والوصول إلى شفا الانهيار؛ بسبب عامل مشترك لا يمكن إنكاره، يتمثل في كفاحها لسداد قروض خارجية، قيمتها مئات المليارات من الدولارات، معظمها للصين؛ أكبر مقرض حكومي في العالم، وأكثرها قسوة… تستهلك القروض قدرًا متناميًا من عائدات الضرائب اللازمة لإبقاء المدارس مفتوحة، وتوفير الكهرباء ودفع ثمن الغذاء والوقود في عشرات البلدان المدينة للصين، مثل: باكستان، وكينيا، وزامبيا، ولاوس، كما تستنزف الفوائد على القروض احتياطي العملات الأجنبية؛ التي يعتمد عليها اقتصاد هذه الدول… تعثرت زامبيا وسريلانكا حتى الآن؛ إذ عجزتا عن سداد أقساط الفائدة المترتبة على القروض الممولة للموانئ والمناجم ومحطات الطاقة. اختفت نصف مليون وظيفة صناعية في سريلانكا، ونما التضخم إلى نسبة (50%)، وسقط أكثر من نصف السكان تحت براثن الفقر… سُرِّح الملايين من عمال النسيج في باكستان، بسبب الديون الخارجية الكبيرة جدًا، التي لا يمكن معها تحمل تكاليف توفير الكهرباء وتشغيل الآلات… أوقفت الحكومة الكينية دفع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية؛ لتوفير النقود لسداد القروض الأجنبية… عارضت وزارة الخارجية الصينية فكرة أنَّ الصين هي مُقرض جائر، ورددت تصريحات سابقة، ألقت فيها بالملامة على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقالت إنها إذا أرادت الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، والمصرف الدولي بالتنازل عن جزء من قروضها؛ فيجب على المقرضين الآخرين الموالين لأميركا فعل الشيء نفسه.
- النيويورك تايمز: (تعمل الصين الآن على إنقاذ البلدان، بتوزيع قروض ضخمة عليها)
مع أنَّ الصين غير وازنة لصندوق النقد الدولي حتى الآن، إلا أنها تحث الخطى لمساواته؛ إذ قدمت (240) مليار دولار من التمويل الطارئ للدول في السنين الأخيرة. في ضوء دراسة جديدة، أجراها خبراء أميركيون وأوروبيون اعتمدوا على إحصاء معهد أبحاث (AidData)؛ قدمت الصين (40.5) مليار دولار من هذه القروض إلى البلدان المتعثرة، سنة 2021، لكنَّ صندوق النقد الدولي، أقرض البلدان التي تعاني من ضائقة مالية (68.6) مليار دولار، في السنة نفسها… دور بكين الجديد هو ثمرة (لمبادرة الحزام والطريق)، المشروع المميز لشي جين بينغ (الزعيم الأعلى للصين)؛ لتطوير العلاقات الجيوسياسية والدبلوماسية بالجهود المالية والتجارية. قدمت الصين زُهاء (900) مليار دولار إلى (151) دولة ذات دخل منخفض في العالم، لاستخدامها أساسًا لبناء الطرق السريعة، والجسور، والسدود الكهرومائية، ومشاريع البنية التحتية الأخرى… اتهم المسؤولون الأميركيون الصين بالمشاركة في (دبلوماسية فخ الديون) التي تثقل كاهل البلدان بالديون الثقيلة لمشاريع البناء التي تنفذها الشركات الصينية في الأغلب؛ باستخدام مهندسين صينيين وعمال صينيين ومعدات صينية، لكنِ المسؤولون الصينيون يؤكدون أنهم شاركوا ببناء مشاريع البنية التحتية الضرورية، التي تحدث عنها الغرب عقودًا دون إكمالها أبدًا… تفرض الصين فوائد كبيرة على القروض الطارئة للبلدان متوسطة الدخل، التي تعاني من ضائقة مالية، تكون نسبتها في الأغلب (5%)، لكنَّ صندوق النقد الدولي، يُقدم القروض الطارئة بفائدة (2%)، وتفرض وزارة الخزانة الأميركية، سعر فائدة مماثل لسعر الفائدة الصيني؛ إذ فرضت سعر فائدة قدره (4.8%) على القروض التي قدمتها لإنقاذ البلدان ذات الدخل المتوسط، منذ التسعينيات حتى سنة 2002… أكثر من (90%) من قروض الصين الطارئة، سنة 2021؛ كانت بعملتها الخاصة، الرنمينبي.
- الأسوشيتيد بريس: (القروض الصينية تدفع البلدان الفقيرة إلى حافة الانهيار)
تواجه عشرات البلدان الفقيرة عدم الاستقرار الاقتصادي، والوصول إلى شفا الانهيار؛ بسبب عامل مشترك لا يمكن إنكاره، يتمثل في كفاحها لسداد قروض خارجية، قيمتها مئات المليارات من الدولارات، معظمها للصين؛ أكبر مقرض حكومي في العالم، وأكثرها قسوة… تستهلك القروض قدرًا متناميًا من عائدات الضرائب اللازمة لإبقاء المدارس مفتوحة، وتوفير الكهرباء ودفع ثمن الغذاء والوقود في عشرات البلدان المدينة للصين، مثل: باكستان، وكينيا، وزامبيا، ولاوس، كما تستنزف الفوائد على القروض احتياطي العملات الأجنبية؛ التي يعتمد عليها اقتصاد هذه الدول… تعثرت زامبيا وسريلانكا حتى الآن؛ إذ عجزتا عن سداد أقساط الفائدة المترتبة على القروض الممولة للموانئ والمناجم ومحطات الطاقة. اختفت نصف مليون وظيفة صناعية في سريلانكا، ونما التضخم إلى نسبة (50%)، وسقط أكثر من نصف السكان تحت براثن الفقر… سُرِّح الملايين من عمال النسيج في باكستان، بسبب الديون الخارجية الكبيرة جدًا، التي لا يمكن معها تحمل تكاليف توفير الكهرباء وتشغيل الآلات… أوقفت الحكومة الكينية دفع رواتب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية؛ لتوفير النقود لسداد القروض الأجنبية… عارضت وزارة الخارجية الصينية فكرة أنَّ الصين هي مُقرض جائر، ورددت تصريحات سابقة، ألقت فيها بالملامة على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقالت إنها إذا أرادت الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، والمصرف الدولي بالتنازل عن جزء من قروضها؛ فيجب على المقرضين الآخرين الموالين لأميركا فعل الشيء نفسه.
