الموقع: سي بي سي نيوز (الكندي) – CBC NEWS
الكاتب: كاتلن يليك. التاريخ: 29-آذار-2023
التلخيص:
صوَّت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، على قرار إلغاء التصاريح القانونية التي استخدمت للحرب على العراق في سنتي (1991، 2003)، مؤيدًا محاولة الحزبين في الكونغرس؛ سحب سلطة بدء الحرب من السلطة التنفيذية.
صوَّت (66) لصالح القرار، لكن صوَّت (30) ضدًّا منه، ووافق مجلس الشيوخ بذلك، على قرار إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لسنة (2002)؛ الذي تبناه الكونغرس قبل غزو العراق في آذار 2003، زيادة على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لسنة (1991) الخاص بحرب الخليج الأولى.
قال مؤيدو إلغاء التفويضات، إنَّ القرار ضروري لمنع إساءة الرؤساء المستقبليين استخدام سلطتهم، مع عدم إعاقة جهود مكافحة الإرهاب الحالية. قال تشاك شومر (زعيم الأغلبية)، في قاعة مجلس الشيوخ قبل التصويت: «لقد تغيرت أميركا والعراق والعالم كله تغيرًا كبيرًا منذ سنة 2002، وقد حان الوقت لتواكب القوانين هذه التغييرات… كل سنة تمر على هذه القوانين وهي سارية المفعول؛ تُعدُّ فرصة أخرى لإساءة استخدامها من الإدارات المستقبلية… يجب أن تظل سلطات الحرب بيد الكونغرس».
يتجه التشريع الآن إلى الكونغرس؛ إذ يؤيده المشرعون من كِلا الحزبين، كما قال البيت الأبيض إنَّ الرئيس بايدن يؤيد إلغاء التفويضات، وإنه «منفتح على استبدالها بتشريع محدد وملائم لحماية الأميركيين من التهديدات الإرهابية الناشئة».
رفض مجلس الشيوخ عددًا من التعديلات قبل التصويت، بما في ذلك التعديل الذي اقترحه السناتور الجمهوري راند بول؛ إذ اقترح إلغاء قانون مكافحة الإرهاب المنفصل لسنة (2001)، الذي يستهدف المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من أيلول، وما زال يمثل الأساس القانوني لكثير من الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب، كما رُفِض التعديل الذي اقترحه السناتور الجمهوري ليندسي غراهام؛ إذ اقترح السماح باستخدام القوة مع الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق.
مثلت القدرة على استهداف وكلاء إيران في العراق؛ الدافع الرئيس للجمهوريين الذين عارضوا إلغاء التفويضات، وأكَّدت الهجمات على القواعد الأميركية في سورية الأسبوع الماضي مخاوفهم؛ إذ قُتِل متعاقد أميركي، وأصيب عدد آخر من أفراد الخدمة الأميركيين، لكن مؤيدو قرار الإلغاء قالوا إنَّ السيد بايدن لا يحتاج إلى تفويض من الكونغرس؛ للانتقام من الجماعات التي تدعمها إيران.
أنهى الرئيس باراك أوباما حرب العراق رسميًا سنة (2011)، وأمر بانسحاب القوات الأميركية من العراق، لكنَّ القوات الأميركية عادت إلى العراق بعد ثلاث سنين؛ لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، واستشهدت إدارة أوباما بتفويض سنة (2002) مسوغًا قانونيًا للعمليات العسكرية على مسلحي التنظيم، كما استشهد السيد بايدن بالتفويض نفسه عدة مرات؛ إذ أحاط الكونغرس ببعض العمليات العسكرية التي نفذتها إدارته.
استخدم الرئيس دونالد ترمب، سنة (2020)، تفويض سنة (2002) جزءًا من تسويغه القانوني للغارة الجوية التي قُتِل بها قاسم سليماني (القائد العسكري الإيراني) في بغداد، وردَّ الكونغرس بإصدار قرار يحظر استخدام القوة العسكرية على إيران، لكن ترمب استخدم حق النقض (فيتو) على القرار.
انتهى
ملحوظة :
القرار ما زال يتطلب تصويت الكونغرس بالموافقة بعد مجلس الشيوخ، وكذلك يتطلب موافقة الرئيس الأميركي؛ لأنه يستطيع استخدام حق النقض (فيتو).
قناة كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis
