ثقافيةعراقية

طرق وأساليب إدارة المرافق العامة

بقلم : م. م عزيز علي / مركز تبيين للتخطيط والدراسات الستراتيجية

تتمتع الادارة بسلطة تقديرية في اختيار الإسلوب أو الطريق الأمثل التي تدير بها المرفق العام، وهناك عاملان يؤثران في اختيارهما:

أولا: اتجاه وفلسفة الدولة السياسية والاقتصادية.

ثانيا: بعض الانشطة طبيعتها تتطلب أن يتم ادارتها بأسلوب معين ولا يمكن معها إدارتها بطريقة معينة مثل مرفق الدفاع والأمن والقضاء ,فهذه المرافق لا يصلح ادارتها الا بطريقة (الادارة المباشرة).

وسنحاول ذكر أهم طرق إدارة المرافق العامة كالاتي:

  • أسلوب ادارة المرفق مباشرة(الاستغلال المباشر):

في هذا الاسلوب تقوم الدولة بإدارة المرفق بنفسها، من خلال بعض أدواتها المركزية والمتمثلة بالوزارات أو ادواتها اللامركزية الاقليمية (البلديات والمناطق) ، وبهذه الطريقة يتم بها إدارة المرافق الإدارية جميعها لكونها غير ربحية أو بسبب الخطورة التي تترتب نتيجة السماح للأشخاص بإدارتها ومن الأمثلة عن المرافق التي تدار بهذا الاسلوب: القضاء والشرطة …وغيرها ولا يوجد مانع من ادارة المرافق الصناعية الاقتصادية من خلال هذه الطريقة.

ويترتب على ادارة المرفق العامة من خلال هذه الطريقة عدة نتائج :

المرفق يكون خاضعا لقواعد القضاء الاداري والقانون العام فيما يكون متعلق بنشاطه وموظفيه وميزانيته وقراراته، والموظفين والاموال تكون أموال عامة وموظفين عامين ، وتكون متمتعة بامتيازات السلطة العامة .

  • أسلوب ادارة المؤسسات العامة:

الدولة تقوم بإدارة المرفق من خلال انشاء هيئة عامة تكون(لامركزية) وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة التي بها تدير المرفق وتكون خاضعه للوصاية الادارية وتكون الرقابة على المرفق من المركز للتخفيف من عيوب المركزية في ادارة المرافق .ومن الأمثلة على المرافق التي يتم ادارتها بهذا الاسلوب هي المؤسسة العامة لتحلية المياه وهيئة السياحة وادارة المرفق بهذه الطريقة تترتب عدة نتائج منها:

– المرفق  العام يكون خاضعا لقواعد القانون العام والقضاء الاداري فيما يتعلق بنشاطها وموظفيها وميزانيتها وقراراتها.

– في الغالب تكون أموالها أموال عامة وموظفيها موظفين عامين.

  • أسلوب الامتياز او الالتزام:

الدولة تقوم بذا الاسلوب بإناطة مهمة إدارة المرفق الى فرد من الافراد سواء فرد أو شركة عن طريق عقد يسمى عقد امتياز او عقد التزام لمدة تكون محددة وتنتهي بانتهاء العقد  ، والملتزم يقوم بتقديم موظفيه وأمواله على مسؤوليته الخاصة مقابل تقاضي ارباح المشروع.وعقد الالتزام يكون عقد إداريا بين الدولة  وبين الجهة بالتالي يكون خاضعا لشروط واجراءات العقد الاداري وهذا الاسلوب يصلح لإدارة المرافق الصناعية والاقتصادية والتجارية .

أما المرافق الادارية كقاعدة عامة لا تصلح لأنها غير ربحية وبالأخير الشركات والافراد لا ينجذبون فيها للاستثمار.

ومن الأمثلة على المرافق التي يتم ادارتها بهذا الاسلوب  (شركة ارامكو), وفي المستقبل قد يتم التحول الى طريقة الاستغلال المختلط في ادارتها ويترتب على ادارة المرفق بهذه الطريقة النتائج التالية:
·حقوق الادارة والتزاماتها: الإدارة لها سلطة الرقابة والاشراف والتوجيه حتى وان لم يتم  ذكر ذلك في العقد فهو حق مقرر للمصلحة العامة لها. وللإدارة سلطة تعديل بإرادة منفردة العقد وانهاءه للمصلحة العامة حتى وان ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ، مع عدم احتفاظ  المتعاقد بحقه بالتعويض .وفي المقابل يكون على الادارة الالتزام بالوفاء بالالتزامات المالية واي التزامات اخرى في عقد الامتياز.
·حقوق الملتزم (المتعاقد)والتزاماته :للمتعاقد الحصول على المقابل المادي المذكور في العقد، وأي حقوق مادية تقر بها نظريات اعادة التوازن المالي مثل نظرية الظروف الطارئة وفي المقابل يكون المتعاقد ملتزما بتنفيذ خدمات المرفق على أفضل وجه وفقاً للشروط المتفق عليها في العقد، وكذلك يخضع لمبادئ النظام القانوني للمرافق العامة، مثل مبدأ المساواة ودوام سير المرفق العام…

  1. 4. أسلوب الاستغلال المختلط:
    تقوم الدولة بإدارة المرفق بالاشتراك مع الاشخاص أو الجهات الاخرى في صورة “شركة مساهمة” فالمرفق يكون عبارة عن شركة لها أسهم متداولة في السوق بالأخير الدولة تمتلك حصة من اسهم المرفق وكذلك جهات اخرى بحسب الاحوال اما شركات او افراد ، وهذا الاسلوب غالبا مايستخدم لأداره المرافق التجارية والاقتصادية والصناعية ويكون خاضعا لأحكام القانون الخاص التجاري كقاعدة عامة.من أمثلة المرافق التي تدار بهذا الاسلوب:شركة الاتصالات stc–شركة الكهرباء– شركة سابك
    الدول تلجأ الى هذه الطريقة لأسباب عدة:

– لغرض الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

– كي تضمن الدولة عدم تفرد القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات وبالأخير تستطيع الدولة تحكم في اسعار الخدمات المقدمة الى قدرا ما.
– لكي تتخلص الادارة من عيوب المباشرة وعبئها وتعقيدها.
– حتى الدولة تضمن قدرا ًمن الربح في حالة تحقيق الارباح ،وتتفادى حمل الخسارة كاملة في حالة الخسارة.لأن الخسارة والربح  مشتركة بين الشركاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى