تعتبر الهواتف النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي ظهرت في المجتمع العراقي في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الاتصالات المباشرة أومن خلال إرسال رسائل تحتوي على فعل التهديد بالخطف أو القتل أو ارتكاب جريمة ضد شخص.
وجريمة التهديد من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي وتعد من الجرائم التي تمس حرية حرمة الإنسان وحريته وقد نصت عليها المواد من(430 -432 )على عقوبة جرائم التهديد وعدت المادة430 التهديد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على (7 )أو بالحبس كل شخص هدد أخر بارتكابه جريمة جنائية ضد ماله أو نفسه وضد مال او نفس شخصا اخر أو من خلال إسناد أمور تخدش بالشرف أو إفشائها وكل ذلك كان مصحوب بتكليف او بطلب او أمر أو الامتناع عن القيام بفعل أو كان ذلك مقصودا, ويعاقب الشخص بذات عقوبة إذا كان التهديد في خطاب خاليا من اسم الشخص المرسل أو كان الخطاب منسوب صدوره إلى جماعة مزعومة او سرية موجودة .
ويعاقب القانون العراقي بالحبس كل شخص هدد أخر بارتكاب جريمة جنائية ضد مال او نفس اخر في غير الحالات الأخرى, كما ان المادة 432 من قانون العقوبات العراقي عاقبت كل شخص يهدد أخر بالفعل او القول أو بالإشارة او كتابة أو شفاها أو عن طريق شخص أخر.
ولم يعرف القانون العراقي التهديد ولكن جاء بحلانا اعدها من انواع جريمة التهديد وان التهديد من خلال الهواتف النقالة يعد جريمة من جرائم التهديد التي عاقب عليها حيث تحصل في غالب الأحيان إن شخص ما يتلقى مكالمة من شخص من غير معروف (مجهول) أو رسالة تحتوي على تهديد خالية من اسم الشخص المرسل أو استعمال اسم وهميا, وبذلك يضطر الشخص المشتكي إلى مراجعة الجهات التحقيقية المعنية لإبلاغهم عن جريمة التهديد وعلى اثر ذلك تتم مخاطبة شركات الاتصالات لأجل معرفة عائديه الرقم وتحديد مكان الشخص المتصل فأغلبية الاتصالات تكون صادرة من شخص مجهول ويتم للجوء والاستعانة بشركات الاتصالات لأجل معرفة عائديه الرقم ولكن تثار عدة المشاكل منها:
- إن الكثير من الشرائح الخاصة بالهواتف النقالة يتم تسجيلها بأسماء أشخاص معينين ويتم استعمالها من أشخاص آخرين غير الاسماء المسجلة بأسمائهم يتم بيعها إلى أكثر من شخص وتبقى مسجلة باسم الشخص المشتري الأول الذي تم تسجليها باسمه, وعند الرجوع الى شركة الاتصالات يتم تزويد السلطات التحقيقية باسم الشخص العائد له الهاتف النقال الأول الذي له علاقة بالاتصال الذي قد يكون في مدينة او محافظة أخرى وله صلة بالمشتكي مما يتطلب من شركات الاتصالات المعنية بالقيام بتحديث وبشكل مستمر على عائديه الخطوط بما يضمن عدم إساءة استعمال شريحة الهواتف النقالة.
- يجب على شركات الهواتف النقالة التأكد من سلامة المستمسكات التي يتم تقديمها من مشتركيها وان تكون لكل رقم اضبارة خاصه تحتوي على المعلومات كافة المتعلقة باسم الشخص صاحب الخط وما يحدث من تغيرات على ذلك ولابد من تعاون شركات الهواتف النقالة المختصة في الكشف وبشكل سريع عن مرتكب جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال من خلال الكشف عن الرقم الصحيح ومكان الاتصال لأجل القيام بالإجراءات القانونية وهذه المسؤولية لا تكون على عاتق شركات الاتصالات فقط وانما مكاتب البيع الخطوط وفروع الشركات في بغداد وبقية المحافظات الاخرى للتأكد من هويات المشتركين.
- بعض الاشخاص ممن يرتكب جريمة التهديد من خلال الهاتف النقال يعمد الى استخدام شريحة لارتكاب الجريمة ومن ثم اتلافها فلابد التأكد من الرقم المستخدم وهل تم استخدامه في الاتصال برقم اخر اذ يمكن عن طريق تتبع تلك الارقام يمكن التوصل الى شخصية الفاعل الحقيقي.
- بعض مقترفي جريمة التهديد بواسطة الهاتف النقال يلجأ الى استخدام الهواتف النقالة في اقتراف جرائم الارهاب والخطف وهي خطيرة والبعض يعمد الى استخدام هاتف لا يعود له وانما يعود إلى شخص أخر في اقتراف جريمة التهديد عن طريق الهاتف النقال واستعمال الهاتف النقال في الابتزاز والمساومة وهنا دور شركات الاتصال ينهض دور في متابعة الشكاوى من خلال الجانب القانوني والفني ولان اثار جريمة التهديد لا يكون مقتصرا على الشخص الذي حصلت علية الجريمة وانما إن اثارها يقع على المجتمع بأكمله إذ البعض يلجا إلى تهديد الاشخاص العاملين في الأجهزة الأمنية للابتعاد عن العمل في الدولة
- من الضرورة تثبيت ارقام الأميل والهاتف للأشخاص مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأجل معرفة العناصر السيئة ممن يقترفون جرائم التهديد والإساءة والابتزاز ونشر الصور الغير محتشمة والصاقها بالأخرين من الشخصيات المحترمة ولها قيمة اعتبارية في المجتمع.
- ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية المطلوبة وتثبيت المعلومات عن الاشخاص المستخدمين بشكل مفصل الاسم الكامل الصريح والعنوان وفق المستمسكات الرسمية وجواز السفر وعدم منح اشتراك للمواقع التي تحمل الوهمية وتحصين شبكات الانترنيت وشبكة الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي بجميع انواعه ومسألة الشركات التي لم تكشف عن الاشخاص الفاعلين عند طلب المحاكم عند تقديم الشكوى من قبل الاشخاص المتضررين .
- لابد من اعادة النظر في العقوبة التي جاء بها قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجريمة التهديد عن طريق الهواتف النقالة وجرائم التواصل الاجتماعي والانترنيت وردع الجناة من الجانب القانوني وايضا الامر بالنسبة إلى شركات الاتصال ضرورة إن يكون لها دور في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مقترفي جرائم التهديد بواسطة الهاتف النقال.
