علاقة محتملة بين صدام وتنظيم القاعدة في برنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء)

التلخيص:

كشفت التحقيقات أنَّ صدام حسين (الدكتاتور العراقي السابق)، سرق أكثر من عشرة مليار دولار، ببرنامج الأمم المتحدة (النفط مقابل الغذاء)، الذي كان يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين العراقيين العاديين، كما أظهرت التحقيقات في أحداث الحادي عشر من أيلول، أدلة على وجود اتصالات بين صدام وتنظيم القاعدة، وأنَّ العلاقة بينهما استمرت، بعد أن بدأت مليارات الدولارات المسروقة من برنامج النفط مقابل الغذاء؛ تتدفق إلى خزائن صدام، وأعلن أسامة بن لادن حربه على أميركا.

يمكن الآن رؤية أدلة تؤكد إمكان وجود هذه العلاقة بين صدام وتنظيم القاعدة، بعد أن دُفنت تلك الأدلة في بعض الوثائق السرية للأمم المتحدة، أدلة تؤدي جميعها إلى باب مغلق في منتجع سويسري، كُتِب عليه بأحرف مُذهَّبة: (مكتب غرفة التجارة بين ماليزيا وسويسرا ودول الخليج وإفريقيا). المكتب مسجل في سويسرا منذ عشرين سنة؛ بصفته مركزًا لتعزيز الأعمال التجارية بين دول الخليج وآسيا وأوروبا وإفريقيا، لكن، قالت الأمم المتحدة والحكومة الأميركية، إنه كان مركزًا لتمويل تنظيم القاعدة؛ أي: غرفة تجارة إرهابية.

وصف خوان زاراتي (مساعد وزير الخزانة الأميركي) غرفةَ التجارة بين ماليزيا وسويسرا ودول الخليج وإفريقيا؛ أنها «مثال جيد على شركة استثمارية، تستخدم غطاءً لإخفاء الأموال ونقلها».

إنَّ المعلومات بشأن غرفة التجارة بين ماليزيا وسويسرا ودول الخليج وإفريقيا ليست بيِّنة، ولعل ذلك يعد جزءًا من هدفها، المتمثل في التغطية على التدفقات اللامشروعة للأموال، بأعمال مشروعة، كما أنَّ جزءًا من المشكلة في العثور على الحقيقة بشأنها، يكمن في أنَّ التعاملات المالية العابرة للحدود، مع ملاذات مالية على غرار سويسرا؛ تخضع للسرية المصرفية، لكن، حتى مع هذه السرية؛ أدرجت الأمم المتحدة غرفة التجارة وأحمد إدريس نصر الدين (مؤسسها ورئيسها منذ مدة طويلة)، بعد وقت قصير من هجمات الحادي عشر من أيلول 2001؛ على قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين للمراقبة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة أو الارتباط بها. يُذكرُ أنَّ نصر الدين عضو في جماعة الإخوان المسلمين، المرتبطة بالإرهاب.

لو أدارت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء، بالقدر الكافي من النزاهة والشفافية؛ لمنعت صدام وكثيرًا من شركائه التجاريين؛ من نهب عائدات النفط، التي كان من المفترض أن تساعد الشعب العراقي.

كانت خطة الأمم المتحدة الأساس، السماح لصدام ببيع النفط وشراء السلع الإنسانية بثمنه فحسب، مثل: الغذاء والدواء، مع حصول الأمانة العامة للأمم المتحدة على عمولة قدرها ( 2.2%) من قيمة النفط الذي يبيعه صدام؛ لإشرافها على العملية.

سمحت الأمم المتحدة لصدام باختيار شركائه التجاريين، كما أبقت تفاصيل العقود التجارية وهويات المتعاقدين؛ سرية، وفي ضوء تقويمات مكتب الحكومة الأميركية العام للمحاسبة؛ مكَّنت الأممُ المتحدة صدامَ من كسب مبلغ (4.4) مليار دولار في الأقل؛ بتلاعبه بأسعار العقود، في برنامج النفط مقابل الغذاء.