مخرجات الانتخابات المحلية في العراق، مع مقاطعة التيار الصدري لها، والمزمع أجراؤها في 18/12/2023، ستظهر نتائج غير مقبولة للأحزاب الاسلامية الشيعية، حتى وان فازت الا أنها ستضعف كثيرا، وستعجز عن تشكيل الحكومات المحلية الا بالتوافقات والتحالفات السياسية، ولازلت اتحدث عن مخرجات الانتخابات، التي ستشهد بروز تيارات مدنية مرضي عنها أمريكيا وخليجيا، الا أنها لن تغير الواقع السياسي لصالح فئة معينة دون أخرى، لأن طبيعة النظام السياسي في العراق، في مثل هكذا ظروف لن ينتج اغلبية سياسية ذات لون واحد، تحديدا في بغداد ذات النسيج الاجتماعي المتنوع ،وفي البصرة وصلاح الدين وديالى أيضا لكن بنسب متفاوتة.
وفي النهاية المحاصصة ستتكفل بالباقي وتحسم الأمور، وهذا المطلوب من وجهة نظر التيار الصدري وبيئة الخارجية!! لأنها ستبقي النظام السياسي العراقي متأرجح، وبحاجة إلى نظرة شعبية وطنية تشرينية ، بقبعات زرقاء، وفوق الطائفية، وبعيدة عن الاملاءات الخارجية( ومحد يحب العراق بگدها).
الانسحاب من العملية السياسية ومقاطعة الانتخابات المحلية، لايعني أن التيار الصدري تخلى عن مشروعة الإصلاحي العابر للحدود، وعلى مايبدوا ان وسائل تمريرة من داخل النظام السياسي غير مناسبة، ومحكوم عليها بالفشل في ظل التوافقات والتحالفات السياسية.
المس بجوهر النظام السياسي والاجهاز على خصوم التيار من خلال تقييد نسبة تمثيلهم داخل أروقة مجالس المحافظات، وتحت قبة البرلمان لاحقا، مع ووفرة الفوضويين الذين سيتكفلون بصنع أزمات متتالية وعلى كافة الأصعدة، ستكون مبررات كافية للاجهاز على النظام السياسي الحالي ،أو انتظار مبادرات سياسية خارجية، تساوم السياسين بأحد الحسنيين،
الجهاز على النظام السياسي الحالي،أو تغيره لصالح الصدريين .
