اولا _ منذ انطلاق العملية السياسية في العراق لازالت المرجعية العليا تحث على المشاركة الواسعة بالانتخابات والتسليم لنتائجها وحرصت على تثبيت منهج التداول السلمي للسلطة
ثانيا_ان الايمان بالاليات الديمقراطية يعني الاقرار والاعتراف بالتداول السلمي للسلطة وهذا لايتحقق إلا من خلال الاليات المعروفة ومنها العملية الانتخابية التي تعد ضرورة و واجبة حسب الفتوى الشرعية وايضا كممارسة ديمقراطية
ثالثا _ ان القرار السياسي بمنع اقامة الانتخابات ( هناك فرق بين عدم المشاركة والمقاطعة وبين منع الانتخابات ) لايصمد البتة امام الفتوى والحكم الشرعي الملزم بوجوب المشاركة
رابعا _ ان من يتصدى بالضد من فتوى المرجعية العليا اما ان يكون مجتهد ومرجع تقليد او يكون بموقع المحارب لها ولارأي او قرار فوق فتوى المرجعية العليا
خامسا_ لجميع القوى السياسية الحق بدعوة جماهيرها الى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها وليس لها الحق بمنع او تعطيل الانتخابات اجمالا
سادسا _ من لايؤمن بالانتخابات من القوى السياسية من الطبيعي في أجندته بديلا عنها ولايخرج ذلك البديل عن الانقلاب على الاليات الديمقراطية
سابعا _ ماهو بديل الانتخابات هذا السؤال مهم وعند الاجابة سوف يرى المواطن بوضوع ما وراء الاكمة ….
ثامنا _ عقلا ومنطقا وشرعا وقانونا لايجوز اختزال الاراء والمواقف من قبل تيار او حركة او حزب خصوصا في العراق المتعدد الأديان والقوميات والمذاهب لان ذلك يعبر عن الممارسة الديكتاتورية او على اقل تقدير يؤسس لها من خلال ذلك التصرف
تاسعا_الممارسات العنفية التي تهاجم المقرات والدعاية الإنتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات تدرج تحت لائحة الارهاب لانها تشجع على الاحتراب الداخلي وتهدد السلم المجتمعي
عاشرا _ من لايؤمن بالعملية السياسية و الانتخابات عليه تقديم مصداق لذلك من خلال الانسحاب من المناصب التنفيذية في الحكومة ولأجل براءة الذمم عليه ارجاع مليارات الدولارات المكتسبة •
ان الأنانية والجشع والطمع لبعض الاشخاص والطموح غير المشروع بتصدير نفسه زعيما ضرورة واحدا اوحدا سياسيا ودينيا عربيا اشتراكيا على غرار المقبور صدام او القذافي _ هذا التصرف سوف يجر البلاد والعباد الى مالايحمد عقباه ناهيك عن سوء الظن به من قبل العامة وحسابه ضمن تطبيقات الاجندة المعادية ورحم الله امروء جب الغيبة عن نفسه
