حرية التعبير عن الراي تعد احد الحقوق الرئيسية التي لا يخلو أي دستور من النص عليها بشكل صريح هذا من جانب , ومن جانب اخر فأن هذا الحق يعتبر اساسا ونواة لكافة الحقوق الفكرية, ومن غيرها لا يمكن القول عن قيام هذه الحقوق, واذا كان ممارس هذا الحق والتمتع به في الوسائل الاعلام التقليدية لا تثير أي اشكالية فأن المشكلة, فان الاشكالية تظهر فيما يتعلق بالكيفية التي يتم فيها التوفيق بين ممارسة هذا الحق عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة وصيانة حقوق الاخرين وحمايتها في مقابل هذا الاستخدام وان التساؤل الذي يطرح ,ما مدى قدرة القواعد القانونية لتنظيم ممارسة حرية التعبير والرأي.
ما مدى قدرة القواعد القانونية لتنظيم ممارسة حرية التعبير والرأي؟
التطورات الحديثة والتقدم التكنولوجي المعاصرة قد ادت ضمن نطاق المعلوماتية الى بروز وسائل حديثة لنقل المعلومات وايصالها ومنها الشبكات العنكبوتية, لهذا فقد ادت هذه الوسائل الى حصول تغييرات واضحة في حياة الاشخاص, واصبحت من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء في كثير من الاحيان, واصبح بمقدور الافرار طرح آرائهم ومعرفه اراء الاشخاص الاخرين بكل يسر وسهوله عن طريق هذه الوسيلة, ولهذا فان الوسائل الاعلام التقليدية قد اضيفت الى الوسائل الاعلام التقليدية ,على الرغم من كل التطورات التي حدثت بالظواهر الاجتماعية عن طريق الثورة المطلقة في الاتصال ,فان الانترنيت تبقى الوسيلة المختلفة في ايصال ونقل المعلومات التي يحاول الاخرين ايصالها الى الغير.
لذا فان ليس من اليسر ايجاد نطاق قانوني مناسب للواقع الجديد لوسائل الاعلام, لهذا فان غالب الاحيان وخاصة مع التطور التكنولوجي ودوره في الاعلام اللاسلكي ادى الى حصول الكثير من الخلط لمستوى عدم تحديد المخاطبين به, ويتمثل التأثير المباشر لهذا التقدم الاعلامي على النظام القانوني المنظم له وللحقوق الشخصية ذات الصلة كالحق في حرية الاستعلام والتعبير والحقوق المنبثقة عنها ,وهذا يتطلب بالضرورة ايجاد قواد قانونية تشمل جميع الاتجاهات المرتبطة بالوسائل المعاصرة في الاعلام ,وان الصعوبة التي تطرحها هذه المسألة هي الطبيعية الخاصة للاتجاهات المراد تنظيمها, وخاصة تلك المرتبطة بالحريات والحقوق الرئيسية للأشخاص وعدم المساس ببعض تلك الحقوق, لذا فان التنظيم القانوني المطلوب يتصف بالشمولية من جهة ومن جهة اخرى بالعالمية, فلا يمكن تنظيمه قانونا كما تنظم وسائل الاعلام التقليدية التي يمكن احكام الرقابة والسيطرة عليها من جانب, ومن جانب اخر امكانية ملاحقة كل من يمس بالحريات الشخصية والحقوق ,لذا فأن مسألة بث الآراء والمعلومات واستقبالها عن طريق هذه الشبكة تؤدي دورا هاما في تشخيص الملامح الرئيسية للتنظيم القانوني.
ونتيجة لما تقدم فان واجب الدولة ان تقوم بحماية الحريات والحقوق الشخصية بكافة الوسائل ,ومن هذا الوسائل وضع نظام قانوني فعال لعمل وسائل الاعم المعاصرة والحديثة ,عند عجز التنظيم القانوني المنظم الوسائل الاعلام التقليدية, وهنا يطرح سؤال حول مدى قدرة النظام القانوني لتحقيق التوازن بين صيانة الحقوق والحريات وحمايتهم وخاصة تلك المرتبطة بالحقوق الشخصية , ومسألة تدقيق الآراء والمعلومات من خلال الشبكات العالمية ,وهنا لا يمكن القول بالسلب او الايجاب, ولكن يمكن القول انه بظهور وسائل المعلومات الحديثة اصبح من الضرورة ان تتدخل الدولة لغرض تنظيم الية بث المعلومات والاتصال لان الحجج التقليدية غير متوفر هنا
ومن جانب اخر يرى البعض ان استخدام الوسائل الحديثة للأعلام كأداة للحصول على المعلومات وتلقيها هي التي تطلبت التدخل من قبل الدولة لوضع نظام قانوني مناسب لأهمية الوسائل الاعلام الحديثة, ولما يترتب عليها من خطر على الحريات والحقوق الشخصية في عدم وضع ضوابط وقيود قانونية صارمة يستوي في ذلك كانت ذات طابع موضوعي او شكلي .
وعلى رأي السابقين يمكن ان نتوصل للإجابة عن التساؤل الذي طرح عن طريق الاستعانة بتطبيق النظم القانونية العامة على وسائل الاعلام الحديثة, كلما كان ذلك ممكنا, اما الجوانب لا التي يمكن النظم القانونية م تنظيمها ,فأنه يتوجب على الدولة ان تقوم بالتدخل لغرض ايجاد نظام قانوني يكفل عدم الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية عن طريق استخدام تلك الوسائل دون ضوابط او قيود واضحة.
المصادر
- عبد الحسبان, الحقوق الاساسية للأشخاص المعنوية في النظم الدستورية المقارنة, دراسة مقبولة للنشر في مجلة الشريعة والقانون, جامعة الامارات العربية المتحدة ,ص11.
- عباس الصراف وجورج حزبون, المدخل الى علم القانون, دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان2001,ص124.
- Santiago Munoz Machado ,La Regulation de la red polder Derecho internet, Taurus, Madrid, 2000,P.31y sigs.
- Andres Boix Paiop ,Revists, Espanoia de Derecho Constitcional ,Center de Estudios Politicos y Constucionales, Numer 65, May0-AgostoP.135
