الخارجية العراقية وموقفها من التجاوزات الحدودية من دول الجوار

لابد من التوضيح في المقدمة ان وزارة الخارجية من الوزارات السيادية والتي هي متضمن المحاصصة انيطت بالمكون الكردي وهنا لابد من الاشارة ان العراق يسكنه اغلبية من العرب ويجب ان تكون من استحقاق المكون العربي لانهم الاغلبية وهذا راي انا

والمواقف الخجولة والتقصير  الواضح بشأن الخروقات الكويتية على الحقول النفطية المشتركة مع العراق، وان الملف يحتاج الى تحرك وزارة الخارجية لانهاء التجاوزات بقرار دولي على غرار انهاء ملف تهريب نفط كردستان.   وعلما إن ضعف عمل الخارجية واضح بعدم السعي لكسب القرارات الدولية في انهاء التجاوزات الكويتية على الحقول النفطية ومن الضروري بل الواجب تحرك البرلمان ولجنة العلاقات الخارجية  مع لجنة النفط في مجلس النواب بأن يكون لهما موقف من هذا الملف الخطير والذي يعد ثروة وطنية يملكها كل ابناء العراق

وان وزارة الخارجية اضعفت الدبلوماسية العراقية في الفترة الاخيرة اثر عدم سعيها للحصول على الاستحقاق الوطني في اغلب الملفاتً وان موقع العراق الجغرافي يحتاج الى  وزارة خارجية قوية تعمل على انهاء التجاوزات وان “الحكومة متهاونة مع هذا الملف الذي يمثل المستقبل الاقتصادي للبلد من خلال عدم انهاء الخروقات والتجاوزات على الحقول النفطية المشتركة والملف يحتاج الى التحركات الخارجية لانهاء التجاوزات بقرار دولي على غرار انهاء ملف تهريب نفط كردستان”.

وإن من يدير الكويت الان هو رئيس الوزراء البريطاني السابق تون بلير، من اجل تنفيذ العديد من المخططات والمشاريع التي يتم من خلالها التجاوز على الحقول النفطية المشتركة مع العراق”، مشيرا الى ان “جميع التوجيهات تأتي من بريطانية مع ارسال وفود متخصصة من لندن للاستحواذ على المساحة في عمليات استخراج النفط

هنا لابد من الاشارة ان اكثر من دولة من دول الجوار تجاوزت على الحدود العراقية من الجنوب ومن الغرب لعدم وجود حكومة رادعة لهذا الاعتداء السافر على حدود وطننا الغالي.