للمرة الثالثة خلال عام السعودية تخفض إنتاج النفط

مجلة العصر-في خطوة أحادية الجانب فاجأت الكثيرين، أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم أنها ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل بحلول يوليو – وهو قرار قد يمتد إلى الأشهر المقبلة أيضاً.

وصرح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن إنتاج المملكة سينخفض من 10 ملايين برميل يومياً إلى 9 ملايين، ورداً على ذلك قفزت أسعار النفط بنسبة 2.3% إلى نحو 73 دولاراً للبرميل.

ماذا وراء القرار السعودي وكيف يؤثر على “إسرائيل”؟

ينضم قرار المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تصدير 14.5% من نفط العالم إلى سلسلة قرارات سابقة لـ “أوبك بلس”، وفي أكتوبر الماضي خفضت المنظمة النفطية بما لا يقل عن مليوني برميل يومياً، مما رفع مستوى الأسعار اقترب مما هو عليه اليوم (أكثر من 70 دولاراً) في أبريل 2023.

قررت منظمة “أوبك بلس”، -المنظمة الجامعة لمصدري النفط في العالم-، هذا الأسبوع، الالتزام بإنتاجها المخطط لبقية عام 2023، بعد خفض الإنتاج مرتين منذ يونيو من العام الماضي.

أعلنت المنظمة عن خفض آخر، بمقدار 1.16 مليون برميل يومياً، ولترتفع الأسعار إلى 80 دولاراً، لكنها سرعان ما هبطت إلى المستويات الحالية.

في كل مرة تنخفض فيها أسعار النفط بشكل كبير، يتم الإعلان عن خفض إنتاج النفط

هذه المرة لم تتم الخطوة بتعاون كامل بين أعضاء “أوبك بلس”، حيث أن قراراً من هذا النوع يتطلب مفاوضات سياسية واقتصادية مكثفة، ومن الممكن أن تكون السعودية فضلت تجنب ذلك والبت في الأمر من جانب واحد حتى على حساب أرباحهم قصيرة الأجل.

الغرض من هذه الخطوة كما حددها وزير الطاقة السعودي هو “تحقيق الاستقرار” في سوق النفط

تراجع الإيرادات

من المتوقع أن يتسبب قرار المملكة العربية السعودية بخفض صادرات النفط من احتياطاتها في حدوث مشكلات في كيان العدو أيضاً.

وبحسب موقع “جلوبس” إذا كانت وزارة مالية العدو استفادت بالفعل في الماضي من قفزات الأسعار في سوق النفط العالمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وقفزة في عائدات الضرائب لحكومة العدو، حيث تعمل حكومة العدو منذ أبريل 2022 على خفض أسعار الوقود من خلال التخفيضات المؤقتة في ضريبة الوقود “بلو”، وقد أدى ذلك إلى خسارة في الإيرادات بقيمة 2.5 مليار شيكل لخزينة حكومة العدو.

تأتي التوترات الحالية بين القوى النفطية، والتي رفعت سعر برميل نفط “برنت” إلى مستوى نحو 77 دولاراً في وقت سيء للكيان، إلى جانب ضعف الشيكل مقابل الدولار، لذلك يجب رفع أسعار الوقود في الكيان.

من الممكن أن تضطر وزارة مالية العدو إلى التعمق أكثر في زيادة المصاريف واستنزاف الاحتياطات المالية، وبالتحديد في فترة التراجع العام في الإيرادات، ستتخلى عن أموال إضافية من صناعة الوقود من أجل امتصاص ارتفاع الأسعار.

السؤال في الوقت الحالي هو: إلى أي مدى سيكون الكيان قادراً على الاستمرار في سياسة تغيير مبلغ الضريبة كل شهر؟

وزير مالية العدو السابق “أفيغدور ليبرمان”، هو الذي طبق سياسة الإعفاء الضريبي العام الماضي، لقد فعل ذلك بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار، عندما بلغ برميل النفط ذروته عند حوالي 123 دولاراً.

كما تبنى وزير مالية العدو الحالي “بتسلئيل سموتريتش” طريقة سلفه في المنصب.

في الأشهر الأخيرة، طبق “سموتريتش” سياسة رقابة صارمة على الأسعار في محطات الوقود، قرب نهاية كل شهر، قبل أن تنشر وزارة الطاقة التعريفة الجديدة، يوقع “سموتريتش” على أمر تخفيض الضريبة الذي يترك السعر للمستهلك دون تغيير تقريباً، وهكذا تجمد سعر لتر البنزين في شهري آذار (مارس) ومايو (أيار) عند 6.81 شيكل، وارتفع في حزيران (يونيو) بشكل معتدل إلى 6.85 شيكل