اقتصاديةمقالات

تأثير الاضطرابات المصرفية على سوق النفط

بقلم : د بلال الخليفة

ان المؤثرات على أسعار النفط كثيرة ومنها الاحداث والمتغيرات التي تطال القطاعات المصرفية العالمية وبالخصوص الكبيرة ومنها الفدرالي الأمريكي وغيرها ولأنها ستؤثر بنتيجة حتمية على قيمة الدولار الذي يشكل علاقة عكسية مع سعر برميل النفط العالمي كخام الإشارة برنت وغيره.

الاضطرابات المصرفية اما ان تكون افلاس مصارف وعلى سبيل المثال بنك وادي السليكون الامريكي وبنك كرديت سويس والحالة الثانية في الاضطرابات المصرفية هي رفع الفائدة رغم اهميتها في علاج التضخم، ولناتي عليهم بشيء من التفصيل:

اولا: رفع الفائدة

من الناحية النظرية، يعني رفع سعر الفائدة هو معاقبة الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار برفع تكاليفهما، ومكافأة المدّخرين بزيادة العوائد على ادّخارهم للمال والحفاظ عليه كأرصدة نقدية أو على شكل أوراق مالية. وهذا يعني أن الغاية من قرار زيادة سعر الفائدة هي تقليل الإنفاق وزيادة الادّخار بهدف كبح التضخّم، أو الزيادة في الأسعار، حتى لا تفلت وتتصاعد.

وهنالك علاقة بين قيمة الدولار الأمريكي وبين الفائدة التي تفرض من قبل البنوك العالمية الكبيرة، ان الهدف من ذلك داخليا هو لكبح جماح التضخُّم المتزايد ولهذا السبب تم رفع الفائدة في الولايات المتحدة. لقد تجادل الاقتصاديون حول نوبة التضخم التي تعاني منها امريكا، حيث اشارت التقارير بان نسبة النقد ارتفعت بنسبة 27% بين عامي 2021 و2022، ةهنا لنا ان نتساءل، هل هي نتيجة لسياسات نقدية توسُّعية -مثل معدَّلات الفائدة المنخفضة والإنفاق الحكومي الضخم- أم أنها حصلت إثر عوامل خاصة متعلقة بالجائحة او نتيجة الازمة الاوكرانية، بما في ذلك الاضطرابات التي طالت سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم، وتبعها ارتفاع أسعار السلع والبضائع المصنَّعة. ويبقى مبهما إذا ما كان رفع الفائدة الذي خطَّط له الفيدرالي الأميركي كافيا لكبح جماح الارتفاع في الأسعار، وإلى أي مدى قد يُقلِّص النمو الاقتصادي.

حيث إن رفع معدلات الفائدة لم يقتصر في أثره على الولايات المتحدة، إذ إن معدلات الفائدة العالية تؤثر في رفع كُلفة الاقتراض بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية، وبالتالي تزيد من الطلب على الأصول الدولارية مقارنة بالأصول من العملات الأخرى؛ وعليه، فإنها تتسبَّب في انخفاض قيمة العملات الأخرى. أما بالنسبة إلى الدول التي تُقوَّم ديونها بالدولار الأميركي، فإن سداد الديون بالنسبة لها سيصير أمرا مكلفا للغاية.

أن ارتفاع الفائدة في حالات أخرى كانت له عواقب أوضح. فقد رفع الفيدرالي بين فبراير/شباط 1994 وفبراير/شباط 1995 من معدلات الفائدة قصيرة الأمد بنحو ثلاث نقاط مئوية تقريبا، فيما ارتفعت معدلات سعر الفائدة طويلة الأمد بنحو نقطتين مئويتين. وقد أدَّت هذه الزيادات -بصحبة عوامل اقتصادية وسياسية محلية- إلى انهيار البيزو المكسيكي، الأمر الذي تسبَّب في حصول ركود في البلاد.

وكذلك حين رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بين شهرَيْ مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول عام 2018، واجهت الأرجنتين وتركيا انخفاضا حادا في عُملتيهما، بيد أن التداعيات جرى احتواؤها في أماكن أخرى.

ثانيا: انهيار بعض المصارف

على خلفية أزمة المصارف الأميركية هوت أسعار النفط خلال تعاملات في اول أيام الازمة المصرفية إلى أدنى مستوى خلال 15 شهراً وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود من شأنه أن يتسبب بتراجع الطلب على النفط، فضلاً عن مخاوف رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” تسوية مايو (أيار) إلى 72.10 دولار، كما هبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، وهوى خام “برنت” خلال تداولات الأسبوع الماضي بنحو 12 في المئة مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي.

أيضاً تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي تسليم أبريل المقبل بنحو 2.15 دولار بما يعادل تراجعاً بنسبة 3.2 في المئة إلى 64.59 دولار للبرميل. وهبط في وقت سابق إلى 64.51 دولار وكان هذا أيضاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021. وخلال تداولات الأسبوع الماضي هبط خام “غرب تكساس” بنسبة 13 في المئة في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي.

ووفق شبكة “سي إن إن أشار الرئيس السابق للبنك الأميركي لوريد بلانكفين إلى أنه “من المؤكد أن هذا الوضع سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى ما يشبه رفع أسعار الفائدة، وسيتعين على البنوك بسبب التوتر والضغوط والغموض أن تستخدم أسهمها للتعامل مع أزمتها.

كما أن تفاقم المشكلات في مجموعة “كريدي سويس” المصرفية دفعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها خلال الـ 15 شهراً في ختام الأسبوع الماضي، كما يراقب المستثمرون ما إذا كان الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل في أعقاب الاضطرابات المالية الدولية الراهنة.

 

أن انهيار أسعار النفط الخام قد توقف موقتاً بعد أن تدخل البنك المركزي السويسري لإنقاذ بنك “كريدي سويس”، بعد ان كان أحد أكثر الأسابيع اضطراباً خلال الأعوام الأخيرة بالنسبة إلى أسواق النفط، ومع ذلك فمن الصعب التخلص من المعنويات الهبوطية في ظل أن الطلب الصيني أصبح هو العامل الصعودي الوحيد للنفط.

الخلاصة هي ان الاحداث المرتبطة بالمصارف تؤثر بالسلب او الايجاب على القطاع النفطي من حيث حجم الاستثمارات النفطية في العالم وكذلك من حيث أسعار النفط، حيث ان انهيار المصارف عادة ما يتم علاجها بطريقتين الأولى هي تقديم المساعدات والعون من قبل الحكومات والأخر هو رفع سعر الفائدة كي يشجع العملاء بعدم سحب أموالهم من البنوك وايداع أموالهم في البنوك وان هذه العملية ستسبب انخفاض في سعر النفط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى