على مايبدوا إن العراق مقبل على مرحلة ضبابية وذات خطورة عالية، ويمكن أن تكون ”المقياس الحقيقي لظواهر سياسية مختلفة، قد تزيد من خطورة المرحلة، أو تحدها وتقلل منها“ لكون أغلب تفاصيلها مشوشة وغير واضحة لحد هذه اللحظة، بالرغم من كون الواضح منها هي؛ التدخلات الخارجية، وخاصة الأمريكية والخليجية والتركية، والمشاكل الداخلية المتمثلة بتراكم الفساد، وتدهور الخدمات، والأحتقان المجتمعي الكامن والظاهر داخل المجتمع العراقي، ومن المؤكد أنها ستضع البلاد أمام خيارات؛ موازنة الضغوطات الخارجية المستمرة، وإستراتيجية تحقيق المصالح الوطنية، في بيئة دولية وإقليمية متنافسة جغرافياً وسياسياً وأمنيآ واقتصادياً.
و بناءً على ما تقدم أعلاه، النقطة الجوهرية لهذه الورقة البحثية هي؛ تحديد الضغوطات الداخلية والخارجية المؤثرة على الواقع السياسي ما بعد الإنتخابات البرلمانية القادمة، وتعزيز القدرات العراقية على تحقيق الاستقرار السياسي والامني في البلاد، وأثبات مسألة أستقلالية القرار الحكومي من التدخلات الخارجية.
▪️ الواقع السياسي والضغوط الخارجية.
كما هو معروف، النظام السياسي في العراق ما بعد 2003، قائم على المحاصصة الطائفية، ويسعى لتلبية مطالب داخلية ”حزبية ومكوناتية“ بأستحقاق ومادون ذلك، حتى وإن كانوا ممن يحبون الجدالات، ويعشقون الخلافات، ويتغذون على النزاعات، وضعفاء في التصرف وأتخاذ القرارات، ولم نشهد طيلة الفترة الماضية، محاولات حقيقية من القيادات السياسية في بغداد، لتجنب هذا الخطأ الفادح، وفي ظل هكذا نظام، تتجه الأنظار إلى الأدوار التي ستلعبها الأطراف العالمية والإقليمية، لرسم خارطة التحالفات السياسية بعد الانتخابات المقبلة، المقرر إجرائها في الحادي عشر من تشرين الثاني للعام الجاري، لأن تشكيل الحكومة المقبلة مرهون إلى حد كبير بتوازنات معقدة، بين المكونات الثلاث الرئيسية، الشيعية والسنية والكردية، فأي خلاف بينهم يؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة، وبالتالي تعطيل التشريعات، والسياسات والحسابات، الكافية بتشكيل فراغ سياسي لا يمكن السيطرة عليه إلا بتقديم الكثير من التنازلات.
ولإزالة الشكوك المحتملة لدى القراء، فأن كل التحالفات السياسية الواسعة، بأحزابها الكبيرة ”الشيعية والسنية والكردية“ لا تستطيع تشكيل الحكومة، دون اللجوء إلى فواعل دولية وإقليمية، وبالأخص أذا كان أداء البرلمان ضعيف.
▪️ الثار السياسي.
بعض الأحزاب الشيعية الكبيرة، الداعمة للحشد الشعبي وفصائل المقاومة ”الأطار التنسيقي“ والمهيمنة على الساحة السياسية في البلاد، في مجال التخطيط والتنظيم والتوجيه، باتت اليوم تواجه تحديات وتهديدات غربية ”أمريكية وإسرائيلية،“ بنوابا معلنة وأخرى مخفية، تضمر السوء لها وللنظام السياسي برمته، ومن الجدير بالذكر أن المرحلة القادمة تشكل عامل قلق لديها، أن أستمرت في أستنزاف مقاعدها البرلمانية، مثلما حصل في الانتخابات السابقة، هذا من جانب، ومن جانب مختلف اخر، خشيتها من الأحزاب الصاعدة الأخرى المناوئة لها ” الاعمار والتنمية “ والقادرة على اقتناص أصواتها بسهولة، على أعتبار أنها طرحت زعماء آخرين «مرضي عنهم دوليا وإقليمياً» أستثمروا أبجدياتهم السياسية في ساحات سياسية بعيدة عنهم، ومغايرة لهم، وقد يروج الزعماء الجدد، نظريات قد تعمم فيما بينهم وبين الناخب، على أعتبار أن الأحزاب المخضرمة لا عقلانية سياسية لديها، مما سيخلق بين الأحزاب الشيعية بيئة للأرصدة السلبية، وساحة للأنتقام الحزبي وميدان للثأر السياسي.
▪️ التحديات المعقدة.
نتيجة لقناعات معينة، أفرزتها ظروف خاصة، شكلت أرضآ خصبة لمقاطعة إنتخابية شيعية، وأستقطاب أنتخابي سني، وتصارع سياسي كردي، وبالمحصلة النهائية غابت الأستراتجية الموحدة التي تجمع أحزاب البيت الشيعي ”المقاطع“ والسني ”المستقطب“ والكردي ”المتصارع“ ليغلب على أحزابهم الكبيرة طابع التشتت والأنقسام، لتعكس بوادر لأزمة تلوح بالأفق السياسي العراقي بعد الانتخابات، وبنفس هذا السياق فأن، المزاج الشعبي النافر، سينعكس سلباً على النتائج النهائية للأنتخابات وستأخذ نصيبها منها، ومن نسبة المشاركة فيها، لتدخل البلاد في فراغ سلطوي قائم على أسس غير صحيحة، سيؤدي بالنهاية إلى صدامات سياسية قد تتطور لاحقاً إلى ماهو ابعد من ذلك، تحديداً وأن هناك فواعل دولية وإقليمية تعمل لذاتها ولمنافع طبقات سياسية وإجتماعية معينة، لا تريد خيراً بالعراق.
وفي الختام..
ووفق الاعراف السياسية المعمول بها حالياً فإن من سيحكم العراق في المرحلة المقبلة سيكون من المكون الشيعي، لكن غير واضح المعالم لحد هذه اللحظة، والأهم أن يكون لديه مساحة من النفوذ السياسي، تسمح له بترجمة أقواله وأفعاله على أرض الواقع.
