تبنت حكومة السيد السوداني ومن خلال الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ برنامجاً استثماريا طموحا بمبلغ إجمالي وصل إلى ٤٩,٤١٩ ترليون دينار أي حوالي ٢٥٪ من إجمالي النفقات العامة ، توزيع على مجموعة من البرامج الفرعية في مختلف القطاعات الاجتماعية والصحية والصناعية والزراعية والصناعية والاعمار والكهرباء ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية واعمار المحافظات. وتوزعت هذه البرامج كالاتي
٣.٦٣٣ ترليون دينار مشاريع البرنامج الاستثماري الحكومي
٩.٩٦٤ ترليون دينار مشاريع تمويل عن طريق القروض الأجنبية
١.٦٠١ ترليون دينار مشاريع الموانئ بضمنها ميناء الفاو
١.٠٠٠ ترليون دينار الصندوق العراقي للتنمية
٥٠٠ مليار دينار استراتيجية التخفيف من الفقر
٢.٠٠٠ ترليون دينار مشاريع البترودولار
١٠٠ مليار دينار مشاريع الفقر
٢.٥٠٩ ترليون دينار مشاريع تنمية الأقاليم
١٥.٠٠٠ ترليون دينار عقود جولات التراخيص النفطية بما فيها الاقليم
١.٤٢٥ ترليون دينار المشاريع المحلية لشركات النفط
٧.٦٤٨ ترليون دينار مشاريع بقية الوزارات بما فيها الاقليم والبالغة ٢.١١٩ ترليون دينار. وهنا نود سوق جملة من التساؤلات؟ وهي هل تستطيع موازنة البنود المطبقة حالياً في العراق من تحقيق السقوف العالية لهذا الانفاق وترجمته إلى واقع عملي ملموس يعود بالنهاية على أحداث تغيرات هيكلة في بنية الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد العراقي ، في ظل هكذا موازنات ينصب اهتمامها فقط على جانب المدخلات من التخصيصات المالية سواء على مستوى الموازنة العامة أو على مستوى كل وحدة أنفاق عام؟ وهل تستطيع موازنة البنود الانسلاخ عن الجنبة السياسية لقرارات تخصيص الموارد العامة التي نتج عنها تبني مشاريع استثمارية تفوق قدرات وحدات الانفاق وشركات القطاع الخاص المحلية على تنفيذها ،وهل تم رصد هذه المبالغ على وفق مراجعة وتدقيق لدراسات الجدوى الخاصة بها وما هو مصير المشاريع القائمة ؟ ثمة تساؤل مهم وهو في حال عدم قدرة وحدات الانفاق على الانتفاع والتنفيذ المالي لبنود هذا الانفاق فهل يتم احداث تسوية ومطابقة للنفقات بحيث يعبر عنها ضمن الانفاق الاستثماري الفعلي ، خصوصاً ونحن نعلم أن الجانب الاستثماري في أغلب موازنات الدولة العراقية يميل إلى التخفيض لصالح الانفاق الجاري بحجة أن تخفيضه يثير ردات فعل اجتماعية. وهنا ننصح أنه في حال لم يتم تنفيذ البرنامج الاستثماري بشكل كامل أن تدور الأرصدة المتبقية إلى موازنة العام المقبل وعدم مناقلتها إلى اي باب من ابواب الصرف على أن تضاف إلى الجانب الاستثماري في موازنة العام المقبل. أما في حال تعذر تنفيذ هذا الإجراء فإن على الحكومة سداد جزء من الدين العام الذي بلغ ١٥٢ مليار دولار بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي من هذه المبالغ.
