ما زالت أميركا تنحدر نحو تدهورها الداخلي، لأسباب تكلمنا عنها كثيرًا في الرصد والتحليل، لكن الذي نركزه هنا الآن هو (تدهور النظام المالي)، ونحن ملتزمون بتوصياتنا التي كتبناها للدولة العراقية، في دراستنا التي نشرناها على قناتنا (كتابة وتحليل)، عنوانها:
(الانهيارات المنطقية للنظام المصرفي العالمي
(قراءة وتحليل – توصيات للدولة العراقية)
في: 17-آذار-2023
إذ كتبنا بها في فقرة (التوصيات للدولة العراقية)، النقطة (1):
(التوقف عن شراء سندات الخزانة الأميركية، لأنَّ العراق تجاوز سقف (40) مليار دولار منها، والمنطقي اليوم البدء بتسييلها وسحبها؛ فالانهيارات المصرفية الغربية لا تقتصر على الأصول المالية، بل تطول حتى المشتقات المالية (Derivatives).
انتهى
(هذه التوصية نؤكدها ونؤكدها الآن، المطلوب من الدولة العراقية تخفيض نسبة شرائها من سندات الخزانة الأميركية، إذ قلنا بذلك، وانظروا اليوم ماذا تقول الصين، وكيف تتعامل دول العالم مع هذه السندات)!
الآن سنقف مع ما نشرَته الصِّحافة الصينية، بشأن قيمة سندات الخزانة الأميركية، وكيفية التعامل معها: زيادةً أو نقصًا، وكانت الصِّحافة الصينية قد نشرت هذه الحقائق في: 21-آذار-2023؛ أي: بعد أربعة أيام من نشْرِنا دراستنا المذكورة آنفًا.
رصَدَ مركزُنا (مركز إنليل للدراسات)، مقالًا وترجمه، بشأن بيع وشراء سندات الخزانة الأميركية، على وفق التفاصيل في أدناه:
العنوان: يجب أن يأخذ مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عبرة من السياسة النقدية الصينية
الصحيفة: الصين اليوم – China Daily
الكاتب: الصين اليوم. التاريخ: 21- آذار -2023
التلخيص:
1- تراجع ما تحوزه الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى (859.4) مليار دولار، من أصل (867.1) مليار دولار، التي كانت الصين تحوزها في كانون الأول 2022، وهو التخفيض السادس في الأشهر الست الماضية، وأدنى مستوى تمتلكه الصين من سندات الخزانة الاميركية؛ منذ الأزمة المالية العالمية.
2- ليست الصين وحدها التي تبيع ديون أميركا؛ إذ خفضت اليابان والصين -بصفتهما أكبر دولتين حائزتين للديون الأميركية في العالم- ما تحوزانه من سندات الخزانة الأميركية؛ إذ اليابان خفضت حيازتها بمقدار (224.5) مليار دولار، والصين خفضت حيازتها بمقدار (173.2) مليار دولار، سنة 2022.
3- خفَّضَت السعودية ما تملكه من سندات الخزانة الأميركية بنسبة (7.3%)؛ أي: بمقدار (8.7) مليار دولار، ليصل ما تملكه نهاية كانون الثاني 2023 إلى (111) مليار دولار، قياسًا بزهاء (119.7) مليار دولار امتلكتها في كانون الأول سنة 2022. وكذلك خفَّضَت فرنسا.
[المصدر: (Investing.com)]
4- إسرائيل [حكومة الاحتلال]، وكذلك بعض الدول الأُخَر خفَّضت كميات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية العام الماضي.
5- بلجيكا ولوكسمبورغ وإيرلندا؛ باعت [سندات] في شباط 2023.
[السياسة النقدية الفضفاضة للمصرف الفيدرالي الأميركي]:
1- يرتبط انخفاض حيازة الديون الأميركية لدى عدد متنامٍ من البلدان؛ ارتباطًا وثيقًا بالسياسة النقدية الأميركية؛ إذ أطلق الاحتياطي الفيدرالي الأميركية جولة جديدة من التسهيلات الكمية، سنة 2020، كما خفَّض أسعار الفائدة إلى الصفر، علمًا أنَّ هذه السياسة النقدية الفضفاضة غير المسبوقة؛ لم تُضعِف قيمة سندات الخزانة الأميركية فحسب، بل جعلت مزيدًا من الدول تدرك كذلك أنَّ الدولارات التي تمتلكها أصبحت أقل قيمة.
2- رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي -مع ذلك- أسعار الفائدة، منذ آذار 2022، ثمانيَ مرات، إلى نسبة (4.5، 4.75%)، ونتيجة لذلك؛ عُرِّضت المؤسسات المالية التي تمتلك سندات الخزانة الأميركية، وسندات الوكالات التي تدعمها الحكومة، والأوراق المالية التي يدعمها الرهن العقاري وغيرها من السندات المقومة بالدولار الأميركي؛ لخسائر مرعبة.
3- كان انهيار مصرف (سيليكون فالي) ظاهريًا نوعًا من الإفلاس القسري الناجم عن نقص السيولة، لكنه كان مرتبطًا بانخفاض قيمة أصول وزارة الخزانة الأميركية انخفاضًا كبيرًا.
4- ما يزيد المسألة تعقيدًا، أنَّه من المرجح أن تضخ أميركا مزيدًا من الأموال في السوق؛ لإنقاذ نظامها المالي المتعثر، ونظرًا إلى أنَّ الدولار الأميركي هو العملة الصعبة العالمية الرائدة، ما يمنح أميركا مزايا طباعة مزيد من النقود؛ فإنَّ هذا سيؤدي إلى خسائر قاصدة للبلدان والأفراد الذين يمتلكون سندات الخزانة الأميركية، ويجعلهم يتحملون تحملًا غير قاصدٍ تكلفة إنقاذ المودعين الأميركيين في المصارف المنهارة.
5- ساهمت السياسة النقدية الاعتيادية الحكيمة للصين، في نموها الاقتصادي المتواصل السليم، وخلقِ بيئة اقتصادية يندرُ فيها ظهور التضخم، كما أتاح انفتاح سوق الصين واستقراره وتطوره؛ فرصًا وخيارات متنوعة للمستثمرين العالميين.
انتهى
