بين القرار والأعتذار، لا مزايدات على حزب الله لبنان، وأنصار الله اليمن..!!

يبدوا إن قرار تجميد أموال الإرهابيين المنشور في جريدة الوقائع العراقية قبل «17يوم» والمدرج ضمن قوائمه أصيل النسب ”حزب الله لبنان“ وسليل الشرف ”أنصار الله اليمن“ كمنظمات أرهابية، أصبح نافذاً قانونياً منذ الشهر الماضي، وبعد ردة فعل النخب الثقافية والإعلامية والإجتماعية المضادة للقرار، تراجعت الحكومة العراقية عملياً عنه حيث وصفته ”بالخطأ الفني“ وبين إقراره والاعتذار عنه ثمة ملاحظات مهمة نورد أهمها في أدناه..

1️⃣ أرادت حكومة السوداني ”منتهية الولاية“ أرسال رسالة إلى واشنطن ‘بمعناها العام’ أنها منسجمة مع السياقات الدولية، ومتكاملة مع الأطر الأقليمية، لتحجيم أذرع إيران في العراق.

2️⃣ أستطلعت الحكومة رأي الشارع العراقي، وتوجهاته العامة، ومديات تقبلهم لفكرة نزع أسلحة فصائل المقاومة العراقية والحد من نفوذ فصائل المقاومة الإقليمية المرتبطة بها عقائديًا.

3️⃣ ”في حالة النجاح“ فان حكومة السوداني ابلغت الإدارة الأمريكية بأنها قادرة على. التعامل مع فواتير اسلحة فصائل المقاومة، بطريقة أكثر نعومة وأقل صراحة من باقي الطرق الأخرى.

4️⃣ ”في حالة عدم النجاح“ أرادت حكومة السوداني الذهاب الى ماذهبت إليه الحكومة اللبنانية، تحديداً بعد أن تراجعت عن القرار، لتدويل قضية فصائل المقاومة العراقية تجنباً للنزاعات الداخلية، وعلى القوانين الدولية أن تتكفل بالباقي.

بعد أن تراجعت حكومة السوداني ”لأمتصاص الضجة الإعلامية“ عن القرار، وذهبت بأتجاه «خطأ فني تمت معالجته» وشكلت لجان تحقيق وتوعدت المقصرين بأشد العقوبات، أنقسم الرأي العام العراقي، بين من يورد توضيحات معينه، تحمل فكرة أن مواقف الحكومة منسجمة مع مواقف محور المقاومة، وهم من الداعمين لولاية ثانية للسيد محمد شياع السوداني، وبين من عارض القرار بصرامة وأجبر حكومة السوداني على التراجع عن قرارها ”سيئ الصيت“ وهي النخب الثقافية الداعمة لمحور المقاومة، الذين لا يرون بأن هناك مسافة يمكن أن تفصل المقاومة العراقية عن المقاومة اللبنانية واليمنية.
علماً.. بأن القرار الذي ينشر في جريدة الوقائع العراقية يصبح نافذ المفعول، ولا يبطل إلا بعيب جوهري أو بقانون آخر يوجب بطلانه.