ان منصب رئيس مجلس الوزراء في النظام السياسي المطبق في العراق بعد ٢٠٠٣ يمتلك الصلاحيات السياديه الكبيرة في السياسة الخارجيه فضلا عن السياسة الداخليه وهو منصب في غاية الخطورة لما يمثله لحاضر ومستقبل البلد ،وتؤكد بعض فقرات الدستور بأن رئيس مجلس الوزراء, مسائل من قبل مجلس النواب من خلال متابعة ومراقبة عمل الحكومة ،ولكن في الواقع العراقي هنالك تأثيرات اخرى غالبا ماتكون اقوى من مفردات الدستور واقوى من امكانية تطبيقها ،من خلال الضغط على عموم مجلس النواب ورئاساته للحيلولة دون اخضاع رئيس مجلس الوزراء وحكومته، لتلك المسائلات وان كان يسير بأتجاهات خاطئه وان كان في عمله اضرارا بالمصلحة الوطنية والسيادة الوطنية والامن القومي للبلد . ومن اسباب تلك المؤثرات هي قوة الاحزاب واتفاقات الاحزاب ومصالح تلك الاحزاب وحتى مصالح اشخاص تلك الاحزاب التي تتفوق على المصلحه الوطنية وامن البلد ومستقبل اجياله ومعيشة شعبه !!
كما ان هنالك قوة سلبيه اخرى لاتتمثل باتفاقات القوة والتأثير وهي قوة التنافر والتناحر بين تلك الاحزاب او شخوصها ،تلك القوة التي تعطي رئيس مجلس الوزراء القوة للانجراف بأتجاهات بعيدة عن المصلحه والاجتهاد المعاكس ،فينفرد بقرارات مضرة وطائشه ، من خلال الابتعاد عن تلك الاحزاب وتناحراتها فتجده يحيط نفسه بالمقربين له واشخاص عشيرته واصدقائه القدامى او اسماء هو يختارها ويظمن ولائها الشخصي له ، مع تجاوز شروط المنصب الذي يشغلونه واشتراطاته، من اجل ان يشعر الاخرين بقوته ،وهنا تكون الكارثة ! لان هنالك ثقافة جديدة سائده وملموسه في المجتمع العراقي في ان يتصرف قريب المسؤول بعدم مسؤوليه( مع وجود الاستثناءات ) اولا وثانيا هو من يتولى الاعمال ماوراء المنصب من عمليات استغلال المنصب وجمع الاموال بطريقه او بأخرى كبيع المناصب ليشتغل بمنصب السمسار لها وتكون بيدة مركزية المشاريع بالبلد حيث تمر كل المشاريع من تحت يديه فيكون لكل مشروع ثمنه وقيمته للبيع للمقاول الاول الذي يبيعها لمقاول غيره بعد استقطاع نسبته من الارباح بحسب مايراه مناسبا ! وهكذا حتى تصل الى المقاول المنفذ الذي ينفذها بمواصفات مختلفه عن مواصفات المشروع المقترح.!!! وغالبا مايكون دخيلا على المهنه ولايمتلك الدراية بالعمل!!
ومن خلال تلك الضغوطات يندفع شخص رئيس مجلس الوزراء الى تجاوز مفردات برنامجة الحكومي المقدم لمجلس النواب والذي من المفترض ان يكون مسائلا عنه بعد دراسة نسب الانجاز فيه ،فتجده يبتعد عن وعود كان قد قطعها للشعب واهمها تذليل صعوبات الحياة ورفع المستوى المعاشي المتماشي مع نسبة التضخم السنويه الطبيعيه ونسبة التضخم الطارئة ،وكذلك التخلي عن الوعود الجميله التي ربما تكون سببا لانتخابه ،كما انه يتراجع عن مشاريع لاتدر عليه فائده شخصيه خاصه !! وغالبا ماتجده خاضع للضغوطات الخارجيه وينفذ كل مايؤمر به من اجل الاحتفاض بمنصبه ولو على حساب مصلحة البلد وسيادته فتراه يبني المعامل والمصانع في دول اخرى ولديه استثمارات فيها وبأسماء مستعاره .. وينشغل عن حاجات بلده ومستقبل اجياله تماشيا مع الرغبه الخارجيه الضاغطه ،ويتماشى مع تجاوزات الاحزاب القويه ويتقبل بكل رحابة فساد تلك الاحزاب وشخوصها وسيطرتها على مشاريع ستراتيجية مهمه لحاضر ومستقبل البلد ويرتضي بأي انجاز يحصل حتى لو لم يكن بالمستوى المطلوب وحتى يتقبل تخصيص الاموال المضاعفه عن الاموال التخمينيه المرصوده لذلك المشروع ويعتبرها تخصيصات لارضاء ذلك الحزب والقائمين عليه والمتنفذين به كل ذلك من اجل ان يمهد لعملية بقائه ويندفع لخروقات وخيارات غير قانونيه كالتجسس على خصومه او التصفيات الجسديه او التسقيط السياسي او شراء اقلام تكتب له او ايجاد من يلمع صورته في عيون الاخرين ، لذلك تتكرر المشاكل وترحل من دورة الى اخرى وترحل معها مشاريع ستراتيجيه وتتكرر معها مآسي الشعب في انتظار منقذ غيره..وهنالك الامثله الكثيره عن وزراء معدمين اصبحوا من كبار المستثمرين في دول اخرى واحدهم يمتلك اسطول جوي وشركة نقل جوي في تركيا .. والامثله كثيره ..
من الطبيعي ان يكون رب البيت مسؤولا عن اخلاق ابنائه وانعكاسات عائلته بأتجاه المحيط وطريقة تعاملهم وتعاطيهم مع ذلك المحيط ،لانها بالنتيجة هي خلاصة تربيه وتعليم تحمل قيم ومفاهيم وثوابت عرفيه وخلق ديني والتزامات بتلك المنظومه الخلقيه ،ففي حالتي الالتزام او التمرد على تلك الاخلاق فان ارتدادات المجتمع تكون على رب الاسره والمربي هو من يتلقاها دون غيره وهذا ثابت في المجتمعات الشرقيه والعربيه والاسلاميه بشكل خاص .. لهذا يعتبر الرئيس او المتحكم هنا هو رب الاسرة العراقيه الكبيره ويتوجب ان يتحمل جميع المسؤوليه عن اخلاق عائلته وبالخصوص الحلقه المحيطه به ثم الاقرب وهكذا..
