نظراً للظرف المالي الخاص ورغبة في بناء اقتصاد رصين في محافظة ذي قار مبني على تنوع الموارد لتخفيف المخاطر من جهة وتوسيع النشاط من جهة ولتجاوز الروتين في تخصيص المبالغ وتوسيع صلاحيات الصرف من جهة أخرى، اقترح لتعظيم الإيرادات المحلية ودعم الاقتصاد في ذي قار التالي:
1- اصدار تشريعات خاصة بالخدمات التي تقدمها الدوائر في المحافظة-ضمن مساحة فراغ التشريعي أو بالتوازي معه دون تقاطع- وربطها بقانون صندوق التنمية المحلية.
2- اصدار تشريعات للنشاطات الجديدة التي لا يوجد لها تشريعات كما في إجازات ابراج الانترنيت على سبيل المثال وربطها بقانون صندوق التنمية المحلية.
3- إنشاء نشاطات جديدة لتفعيل قطاعات معينة كما في الجولة السياحية لتفعيل قطاع السياحة والآثار وربطها بقانون صندوق التنمية المحلية.
4- الاستفادة القصوى من البنايات لدوائر الدولة كافة ومحاولة استثمارها بنشاطات تجارية لا تشوه صورة الدائرة، كمثال بنايات المدارس تكون قربها مكتبات ومحلات قرطاسية وما شابه.
5- وضع شرط جديد في مشاريع التنمية أن يكون المشروع ذي جدوى اقتصادية وليس جدوى خدمية فقط، أي أن يكون المشروع مدر للدخل أما بشكل مباشر أو عبر فعاليات إضافية وربط ذلك بصندوق التنمية المحلية لعدم قناعة وزارة التخطيط بإقامة مشاريع مدرة للدخل من مبالغ تنمية الأقاليم!
6- محاولة استحصال موافقات لاستثمار جزء من مبالغ البترودولار لإنشاء مشاريع مدرة للدخل وحسب حاجة المحافظة وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
7- استثمار مبالغ صندوق التنمية المحلية بعد نموها لمستوى مقبول في إنشاء مشاريع مدرة للدخل وذات مستوى جيد لتشغيل الأيدي العاملة، أما بتمويل كامل أو جزئي بالتعاون مع القطاع الخاص.
8- دعم الصناعة المحلية وعمل الاسر المنتجة تمويلاً وتسويقاً، وربط ذلك بموضوع الجولة السياحة وقطاع السياحة بصورة عامة، وكذلك ربطه بقطاع الصناعة عبر توفير تحويل الصناعات المحلية إلى طور الانتاج الكثيف وأخذ التصدير كهدف مستقبلي.
9- استثمار تقدم محافظة ذي قار في مجال الحكومة الإلكترونية وعرضه كفرصة استثمارية ممكن أن تكون أساس لصناعة وتجارة مرتبطة بهذا الموضوع في المستقبل من ناحية المعدات والبرامج والدورات، خاصة إذا تضمنت الفرصة إنشاء مركز بيانات (Data Center) كبير يمكن أن يكون الأول من نوعه على مستوى البلد.
10- دراسة إمكانية إنشاء سوق تجارية للجملة في محافظة ذي قار تكون بديل عن أسواق الجملة في بغداد والبصرة مما يتيح للحكومة المحلية بالتعاون مع غرفة التجارة فرصة للسيطرة على نوعية المنتجات بما يحقق فائدة افضل للمواطن وأمن غذائي وصحي أفضل فضلاً عن فوائدها الاقتصادية.
