العلمانية السياسية والثقافية وتصرفاتها وخطاباتها ومسلكياتها واعلاناتها المستمرة، لكسر الاستقطابات الطائفية في العراق، من أجل الوصول إلى الدين الصحيح «الانسانية وتمكين المرأة» منحتهم ذخيرة فكرية، وملأت جعبة الكثيرين بالتفاعل معها، والاعجاب فيها، ودعتهم الى إقامة حياة دنيوية بعيدة عن تخندقات العقائد والشرائع السماوية، بوصفها تخندقات طائفية!! ورغم كل محاولات النفي، الا ان مايحصل الان في العراق هو؛ صراع داخلي ”لعلمنة الدولة“ والتحاقها بشكل مكثف وموسع وإلى ابعد حد، بالشكل العلماني الكوكبي العابر للقارات والأديان السماوية والعقائد الإسلامية والثوابت الاجتماعية.
قانون الأحوال المدنية العراقي، قانون وضعي ومتوارث، ولم ينقطع تواتره منذ عقود، يحمل طبائع علمانية، ومتقوقع حول المدنية، ويحمل نوع من اللذة الدنيوية، وبمطرقة تهشم المواريث الإسلامية، ويفتح آفاق للذهاب بالمرأة بعيدا ويبحر بها لعالم الاباحية ”مطلب العلمانية“ التي نشهد لها اليوم تجسيدات فعلية بقوالب محسوسة، فكلما قل الوعي وعميت البصيرة، وقل تأثير التشريعات السماوية، وانعدم الرادع السياسي والقانوني والاجتماعي، ظهرت بصورة أوضح بحيلة ”الحرية الشخصية“
العلمانية السياسية، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، وهناء ادوارد، واتفاقية سيداو، ودعاة النوع الاجتماعي، وأصحاب قضايا تمكين المرأة يقولون..
العراق دولة مدنية، والتعديلات المطروحة على قانون الأحوال المدنية ”تقوض مدنية العراق“ وتعطي مساحة أكبر للمشرع الاسلامي، وبالمجمل العام لا يجب المساس أو إلغاء أو تهديد القوانين المدنية التي ”لا تستأنس بتعاليم الرب وقيم السماء“ ولا يجب أن تمر باي شكل من الأشكال ”بالمدونات الفقهية“ بذريعة خلق جهات رديفة للمؤسسات القانونية.
السياسيين الشيعة بشرفائهم، تخاتلوا سياسيا وتبادلوا المصالح بين النخب، واستغفلوا الشعب وخذلوا المرجعية، فأرجؤها لوقت اخر.
