اقتصاد الكيان الاسرائيلي في مهب عملية طوفان الاقصى

جاء موعد عملية طوفان الاقصى التي شنتها المقاومة الاسلامية الفلسطينية من الناحية الاقتصادية مثالياً, ومثل هزه عنيفة لإسرائيل مع شلل اقتصادي شبه كامل, اذ جاء التوقيت في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية, والاختلاف السياسي على قانون الاصلاح القضائي, وهو ما ألقى بظلاله على توقعات النمو الاقتصادي ومعدل التضخم وسعر الصرف والتصنيف الائتماني لإسرائيل.

ومع فجر السابع من تشرين الاول اطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة بقيادة كتائب عز الدين القسام عملية طوفان الاقصى, رداً على اعتداءات المستوطنين وقوات الكيان الاسرائيلي المحتلة بحق الشعب الفلسطيني, وبناه التحتية, ومقدساته , ولاسيما المسجد الاقصى, ليتكبد خلالها الاقتصاد الاسرائيلي خسائر شملت سوق المال وقطاعات الطاقة والتجارة والملاحة الجوية والبحرية.

ومع اليوم الاول من العمليات الجهادية لأبطال المقاومة الاسلامية سرعان ما هبط الشيكل الاسرائيلي مقابل الدولار الى ادنى مستوى له منذ ثمانية اعوام, ليفقد حوالى 3% من قيمته بعد ان حقق 3.92 شيكل لكل دولار في التاسع من تشرين الاول. ومن المرجح أن يؤدي المزيد من تراجع الشيكل أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة مما سيزيد من أعباء ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 5.3% خلال عام 2022، وهو المعدل الأعلى منذ تشرين الاول 2008. وقد يحفز ارتفاع معدل التضخم البنك المركزي الإسرائيلي لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل والمزمع عقده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري , حيث كانت أخر زيادة أقرها البنك المركزي في مايو الماضي حين قرر رفع معدل الفائدة من 4.5% إلى 4.75% ليقرر عقب ذلك تثبيتها في اجتماعي يوليو وسبتمبر 2023.

وفي اجراء غير مسبوق فقد ضخ البنك المركزي الاسرائيلي 30 مليار دولار في الاسواق من اجل المحافظة على تقلبات الشيكل وتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية , وهي المرة الاولى على الاطلاق التي يبيع فيها البنك الاسرائيلي دولارا امريكيا من احتياطاته النقدية. وتسببت طوفان الأقصى بهبوط حاد في بورصة تل أبيب، إذ أغلقت أبوابها يوم الأحد على انخفاض بلغ مقداره 8%. وبحسب بيانات البورصة الإسرائيلية، التي نشرتها وكالة الأناضول، سجل مؤشر البنوك تراجعاً كبيراً بلغ 8.7%، والإنشاءات بنسبة 9.52%، والتأمين 9.38% والاستثمار 9.2% والطاقة 9.22%. وخسرت الأسهم الإسرائيلية ما قدر بـ20 مليار دولار من قيمتها السوقية.

ومن ناحية أخرى، تواصل شركات الطيران العالمية إلغاء رحلاتها إلى الأراضي المحتلة، وهو ما يُضاف إلى الأضرار التي تلقاها قطاع السياحة الإسرائيلي بفعل الهجوم المفاجئ وأبلغت الفنادق عن كثرة المكالمات إلى مراكز الخدمة، وإلغاء الحجوزات المستقبلية من قبل السياح. اذ يسهم قطاع السياحة بـ2.8% في الناتج الداخلي لإسرائيل، كما يوفر نحو 230 ألف فرصة عمل  بالبلاد.

من جهتها اعلنت شريكة شيفرون ان السلطات الإسرائيلية قد اوقفت إنتاج الغاز الطبيعي في المنصة البحرية تمار، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. ويقع حقل تمار البحري على بعد 24 كيلومتراً غرب عسقلان، شمال قطاع غزة، ويبلغ إنتاجه بين 7.1 إلى 8.5 مليون متر مكعب يومياً.

وقدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة حتى الآن بما يزيد على 10 مليارات دولار، إضافة إلى نقص كبير في المواد التموينية والخضروات والفاكهة الطازجة والسلع الاستهلاكية بشكل عام في الأسواق