الدينار العراقي بين مطرقة الفدرالي الامريكي   وسندان تهريب الدولار للخارج

ازمة الدولار تثير مخاوف الطبقة الفقيرة في العراق خوفا من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية مما يعقد نمط العيش في العراق لهذه الشريحة وهم الاغلبية وان  ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة العراقية وهي الدينار

ان وضع الفدرالي الامريكي  شروطاً رقابية مشددة تلزم نافذة بيع العملة بعرض قوائم بالدولار المباع تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وعدم ارتباطه بجهات خاضعة للحظر أو العقوبات الدولية من قبل الفيدرالي الأميركي، (ايران وسوريا ولبنان واليمن )ودفع هذا الإجراء البنك المركزي إلى الانتظار مدة سبعة أيام كأقصى حد كتقدير لإتمام عملية البيع بحسب متخصصين في الاقتصاد.

وواصل سعر صرف الدولار منذ أيام ارتفاعه مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، إذ اقترب من حاجز 160 ألف دينار لفئة 100 دولار وهذا الصعود هو الأول من نوعه منذ عام 2003 ولغاية الآن.  وثم عاد للنزول

وتسبب ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وفي محاولة للحد من هذه الأزمة، أعلن البنك المركزي العراقي عن حزمة قرارات للسيطرة على سعر صرف الدولار. وناقش مجلس إدارة “المركزي العراقي” تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الأجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي، وحيث أن متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي، أي 1465 ديناراً للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و1470 ديناراً للدولار بالنسبة للحوالات.

مراجعة المصارف

وأهاب البنك المركزي العراقي بالتجار مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، مشيرين بهذا الصدد إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره 351 لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، ما سيؤدي إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشكلات الترسيم المسبق. وفي أحدث قرار، أعلن البنك المركزي العراقي عن تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على العملة الأجنبية (الدولار)، وقال، في بيان، إن “تسهيل الإجراءات تم عن طريق توسيع منافذ بيع العملة الأجنبية نقداً من خلال زيادة حصص منافذ المصارف، وستتم المباشرة بزيادة حصصها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتمع، الثلاثاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، واستمع السوداني إلى عرض مفصل من المحافظ في شأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال.

وحث رئيس مجلس الوزراء البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف وفقاً للمهمات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قانون المركزي العراقي اللتين تنصان على استهداف البنك المركزي تحقيق استقرار سعر الصرف المحلي وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات، وأكد السوداني على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

البطاقات الإلكترونية

كما حث على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات.

وقدم محافظ البنك لرئيس مجلس الوزراء الموقف الإيجابي للوضع المالي، مؤكداً أن الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد، وأشاد المحافظ بقرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 إيقاف العمل بالاستيفاء المسبق من الضرائب والجمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع الازدواج الضريبي واستيفائها وفقاً للسياقات المعتمدة عند المنافذ الحدوية.

ركود اقتصادي كبير وسبب ذلك هو تذبذب سعر الصرف وبنفس الوقت سيترك هذا التذبذب اثرا كبيرا في اقبال المستثمرين على تنفيذ المشاريع في العراق .