
رصَدَ نا مقالًا وترجمه، بشأن التدهور الإسرائيلي، ومحاولة نتنياهو إقصاء النظام القضائي الحالي في حكومة الاحتلال، وتشكل نظام قضائي مُسَيَّس موالٍ لنتنياهو مع إصلاحات جديدة، ليحصل نتنياهو على صلاحيات وسلطة غير مقيدة، على وفق الآتي:
العنوان: ربما لا نعرف من الذي يعطي الأوامر للجيش الإسرائيلي بعد شهرٍ من الآن
الصحيفة: هاآرتس – HAARETZ (الإسرائيلية)
الكاتب: أمير تيبون. التاريخ: 19- آذار -2023
التلخيص:
1- هناك سيناريو يمثل كابوسًا لإسرائيل، وينبغي للرئيس الأميركي جو بايدن أن يستعد له؛ إذ ما الذي يمكن أن يحصل لو أنَّ المحكمة الإسرائيلية العليا أبطلت الإصلاح القضائي لبنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، ثم رفضَ هو قبولُ حكم المحكمة؟
2- زادت فرص حدوث أزمة دستورية واسعة النطاق في إسرائيل مساء الأربعاء، بعد أن رفضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها إسحاق هرتسوغ (الرئيس الإسرائيلي)، التي كانت بمنزلة حلٍّ وسط؛ صُمّمت لتحل بدلًا عن مخطط الحكومة المتطرف بعيد المدى الذي من شأنه أن يُضعِف النظام القضائي، ويمنح سلطات غير مقيدة للحكومة والكنيست.
3- راهنت الإدارة الأميركية، والمنظمات اليهودية الأميركية الرئيسة على خطة هرتسوغ، لكن رفض حكومة نتنياهو لها يضع أنصار إسرائيل في أميركا أمام واقع قاتم؛ إذ إنَّ عدم تراجع نتنياهو عن رفضه؛ يعني أنَّ إسرائيل على وشك الدخول في حقبة من المجهول، لذا ربما لا يبينُ من الذي يأتمرُ الجيشُ الإسرائيلي والشرطة ووكالة الأمن الداخلي بأوامره؛ بعد شهر من الآن.
4- من الممكن أن يُجيز الكنيست -إذ تتمتع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بأغلبية أربعة مقاعد- الإصلاح القضائي المثير للجدل، متجاهلًا تحذيرات محافظ مصرف إسرائيل القائلة إنَّ من شأن ذلك أن يضر اقتصاد البلد، وكذلك تحذير الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من أنَّ ذلك سيمزق الأجهزة المسؤولة عن أمن إسرائيل، علمًا أنَّ الكنيست سيُصوِّتُ تصويتًا نهائيًا على جزء من التشريع بداية الأسبوع المقبل.
5- إذا صوَّت الكنيست فعلًا، فمن المحتمل أن يُقدِّم مُعارضو الخطة فورًا استئنافًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين إلغاء التشريع، وهو أمر يُجمع الخبراء القانونيون البارزون -بما في ذلك المُدَّعون العامون السابقون وقضاة المحكمة العليا- على الاعتقاد أنَّ المحكمة ستلغيه فعلًا، على أساس أنه يتعارض مع هوية إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية.
6- إذا ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا التشريع؛ فمن المتوقع أن يُطالب بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف، وخصوصًا من الأحزاب الدينية الأرثوذكسية المتطرفة؛ رئيس الوزراء بتجاهل حكم المحكمة، ووضع القضاة في حجمهم الحقيقي برفض الحكم الذي أصدروه، وهنا ستأتي لحظة الحقيقة؛ إذ ربما تواجه إسرائيل أزمة دستورية غير مسبوقة، مع عصيان مدني واسع النطاق، ورفض آلاف من جنود الاحتياط الحضور لأداء الخدمة العسكرية، فَمَ الذي يفعله عندئذٍ قادة الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، إذا تلقوا أوامر غير قانونية لسحق هذه المقاومة، أو لو أُصدِرت إليهم تعليمات لمساعدة الحكومة على تنصيب قضاة جُدُد؛ ليحلوا محل القضاة الذين ألغوا التشريع؟
تقويم وتحليل:
1- إسرائيل التي سوف تمر عليها ذكرى (75) سنة على احتلالها لفلسطين في (أيار المقبل)؛ بدأت تتدحرج نحو مكعَّب أزمات لا يمكن تدوير زواياه، إذ فَرَض المواطن المقاوم (الفلسطيني) مسدَّسه على جمجمة المستوطنين الصهاينة، وكسر بذلك حلقة الأمن والاستقرار المجتمعي.
2- بدأت هجرة رؤوس الأموال والشركات من فلسطين المحتلة، إذ هاجر أكثر من (40%) منها، لأنَّ قاعدة (رأس المال جبان) فعَّلها الفلسطيني وأجبر أصحاب رؤوس الأموال الصهاينة، والشركات الأجنبية على الفرار.
3- تشير القراءات الآن إلى إصرار أكثر من (2) مليون إسرائيلي على الهجرة (الهرب)، وهي المعروفة عندهم بعنوان (الهجرة الارتدادية) والعودة إلى أوروبا، ويمكنكم مراجعة مقال المُحلِّل الصهيوني (شموئيل روزنر) الذي نشره على صحيفة معارييف الإسرائيلية، بهذا الشأن، إذ بدأ (7%) من الإسرائيليين يُحَضِّرون أنفسهم للهجرة (الهرب)، كذلك نسبة (53%) من مؤيدي حزب (يوجد مستقبل) برئاسة رئيس وزراء الاحتلال السابق (يائير لابيد)، ثاني أكبر حزب؛ يفكرون بالهرب الآن، أمّا حزب (المعسكر الوطني)، بقيادة جنرال الحرب بالاحتياط (بيني غانتس)، فأكثر من (25%) منهم يستعدون للهرب.
4- نوصي المحللين والنُّخبة، بمراجعة دراساتنا في أدناه:
أولًا: (لماذا الحشد الشعبي مختلف)
في: 23-تموز-2022.
ثانيًا: (ماذا يعني تورُّط إسرائيل في الحرب الآن)
في: 6-تشرين الأول-2022.
ثالثًا: (قراءة في أسقف إسرائيل: الزمن، الدماء)
في: 7-آب-2022