اطار مقترح في تخطيط وتنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية لحكومة ذي قار المحلية وفقا لقانون 21 لسنة 2008
إعداد - مركز تبيين للتخطيط والدراسات الستراتيجية
اهمية اختيار هذه الدراسة او المقترح:
تهدف أي ستراتيجية في الموازنة الى توجيه العمليات التشغيلية والاستثمارية في الوحدة الحكومية الى ترشيد قرارات الادارة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ، وقد وجدت الكثير من الدراسات بأن الموازنة التعاقدية مناسبة لوضع استراتيجية موازنة للحكومات المحلية برفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المواطنين المستفيدين من الخدمة . وبناء على ذلك يتم التنسيق مع كافة الوزارات لأنشاء انظمة فعالة لمتابعة اداء وتنفيذ الخطط ضمن اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
أن التوسع الكبير في مسؤوليات الحكومات المحلية ومطالبتها بتقديم الخدمات العامة ولندرة الموارد والضغط عليها لم تعد مصادر التمويل الاعتيادية للموازنة كافية لتمويل المشاريع فاعتمدت اساليب المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشاريع والاتجاه نحو الموازنة التعاقدية لوضع حدود استخدام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات العامة والسلع والمنافع الاجتماعية التي تتبنى الدولة تقديمها . وانسجاما مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة فأن جزء من مهام الوزارات القطاعية على صعيد أعداد وتنفيذ البرامج التنموية انتقلت إلى المحافظات مما تطلب مشاركتها في عملية التخطيط وتحديد أولويات المشاريع وإدارة الموارد المتاحة سواء تلك المقدمة من الموازنة أو من المنح والقروض. ولغرض الاهتمام بالتوزيع الأمثل وفق المعايير المعتمدة للتنمية المستدامة اهتمت الموازنة الفيدرالية من خلال تخصيص مبالغ لتنمية المحافظات يتم توزيعه عليها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والذي يؤدي بدوره إلى استيعاب الأيدي العاملة الفائضة ورفع المستوى المعاشي في المحافظات وتقديم الخدمات ورفع وتيرة الاعمار والبناء من اجل تهيئة البيئة الخدماتية وبالتالي البيئة الاستثمارية.
المخطط الاجرائي للدراسة
المحور الاول : التعريف بالموازنة التعاقدية.
اولا : المفهوم
تعني اعداد الموازنة العامة للحكومات المحلية او على مستوى الحكومة المركزية على أساس نظام العقود او الصفقات بين جهة منفذة شركات اجنبية ,شركات محلية, شركات القطاع العام والحكومة المركزية او الفدرالية , أي الجهات الحكومية تطرح مشاريعها امام الجهات المنفذة لغرض التعاقد معهم على تنفيذ تلك المشاريع باقل كلفة ممكنة وبأعلى منفعة يتم الحصول عليها, وعلى ان يأخذ بالاعتبار عنصر الزمن في تنفيذ المشاريع , ويمكن قياس ذلك كميا. وتستخدم حاليا في العديد من البلدان مثل كندا , أمريكا , الصين , اليابان , اوربا , وان اول محاولة لتطبيق هذه النوع من الموازنة عام 1996في وزارة المالية النيوزلندية.
ثانياً : مشروعات تنفيذ الموازنة التعاقدية .
ان ما يخصص من اموال للحكومات المحلية بات مرتبطا ارتباطأ مباشراً بالموازنة العامة للدولة وحيث ان الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي هي رهينة تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية التي تعاني من تقلبات حادة بالاتجاه السلبي دائما . لذا فان عدم استقرار مصدر التمويل الاساس للموازنة العامة سوف ينعكس بصورة مباشرة على الوضع العام للموازنة من حيث تحقيق العجز الذي يؤدي في النهاية الى تخفيض التخصيصات المرصودة للحكومات المحلية . هذا الوضع يفرض صيغ جديدة من شانها الحد من ندرة الموارد المخصصة في الموازنة لتقديم السلع والخدمات لشرائح المجتمع المختلفة وهذه الصيغ هي توفير تمويل غير مباشر بأنواع مختلفة لكن تشترك بمجملها بالاعتماد على القطاع الخاص المحلي او الاجنبي وكذلك على شركات القطاع العام والشركات الاجنبية ومن اهم هذه الصيغ هي :-
1- عقود الخدمات( BOT ) (Build – Operate – Transfer).
وهي عقود تبرم مع القطاع الخاص او العام وتتعلق بالجانب التشغيلي من الموازنة من اجل توفير أنواع عديدة من الخدمات البلدية , الصحية و الاجتماعية الى المواطنين وتشمل هذه العقود ) عقود توفير المياه الصالحة للشرب , عقود النظافة ورفع النفايات , عقود التشجير , عقود الخدمات البريدية عقود الخدمات الصحية , عقود الاتصالات وغيرها .(
2- عقود مشاريع المشاركة P3S(public-private – partnership)
تعد عقود مشاريع المشاركة احد اشكال التعاون بين القطاعيين العام والخاص وبموجبها يقوم القطاع الخاص في تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة بعض الخدمات العامة والمشاريع الإنتاجية وحسب صيغ تعاقدية معينة يتفق عليها الجانبين كما في صناعة الكهرباء وغيرها, وهناك نماذج عديدة لعقود المشاركة مع القطاع الخاص يمكن ان تختار الدولة او احدى الجهات التابعة لها الصيغة المناسبة لها حسب طبيعة المشروع المراد مشاركة القطاع الخاص فيه. والجدول ادناه يلخص اهم صور المشاركة بين الحكومات وشركات القطاعين العام والخاص
| ت | نوع التعاقد | التفاصيل |
| 1 | توفير خدمات القوى العاملة | يقوم القطاع الخاص بتوفير العمالة لبعض المشاريع ( مثل مشاريع التنظيف والصيانة |
| 2 | عقود المساعدة الفنية | التزام القطاع الخاص بتقديم العون الفني للمنشأة العامة |
| 3 | المقاولات الفنية | توريد المواد وتقديم الخدمات خلال مدة معينة |
| 4 | عقود الادارة | تقوم شركات القطاع الخاص بإدارة المنشاة والمرافق العامة وفقا لحدود وصلاحيات يتم الاتفاق عليها في عقد الادارة |
| 5 | عقود التأجير | تأجير اصل موجود بالفعل لغرض التشغيل مقابل اجور الاستفادة من الامتياز لمدة محددة |
3- عقود مشاريع البوت ( Build-Own-Operate-Transfer) B.O.T
يقصد بعقود مشاريع البوت تلك المشاريع التي تعهد بها الحكومة الى احدى الشركات المحلية او الأجنبية العامة او الخاصة لأنشاء مشروع معين وأدارته وتحمل كافة تكاليفه بموجب عقد مع الحكومة وتحت رقابتها وبعد انتهاء مدة العقد تنقل ملكية المشروع الى الدولة وتمتاز عقود البوت بتوفير البنى التحتية للبلاد في ضل ندرة الموارد الاقتصادية وما يرافقها من عجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة سوء التخطيط والفساد الاداري والمالي الذي يضرب كل مفاصل الدولة العراقية. وهناك العديد من الصيغ في هذه العقود منها الاتي.
| ت | نوع العقد | التفاصيل |
| 1 | عقد ( بناء – تملك – تشغيل – نقل ملكية
Build-Own-Operate-Transfer |
تقوم الشركة الاجنبية او شركات القطاع الخاص ببناء المشروع وتشغيله لفترة طويلة من اجل استرداد الكلفة من الارباح وفي نهاية مدة العقد تحول الملكية الى الجهة المانحة |
| 2 | عقد ( بناء- تأجير – نقل ملكية
Build- Lease- Transfer |
تقوم الشركة الاجنبية ببناء المشروع وتأجيره للغير وبعد انتهاء عقد الاجارة الطويلة واسترداد الكلفة من الارباح تحول الملكية للدولة او الحكومة المحلية |
| 3 | عقد ( تأجير – تجديد- تشغيل – نقل ملكية
Lease- Renovate- Operate – Transfer |
تقوم الشركة الاجنبية بإيجار مشروع قائم بإيجار طويل الاجل ثم تجدده وتشغله وبعد استرداد الكلف مع الارباح وبعد نهاية مدة عقد الايجار تعود ملكية التجديد والبناء الاضافي للدولة او الحكومة المحلية |
المحور الثاني : الالية المقترحة حول امكانية وضع استراتيجية لموازنة حكومة ذي قار المحلية
الملاحظ على قانون ۲۱ لسنة ۲۰۰۸ أنه لم يحدد المهام المطلوبة من مجلس المحافظة والمحافظ وإنما اعتبر مجلس المحافظة أعلى سلطة تشريعية ورقابية واعتبر المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وبهذا منح صلاحيات واسعة، وهذا يتطلب وجود تعليمات تفصيلية ملحقة لتنفيذ هذا القانون، لوضع إستراتيجية ترسم الاتجاه المستقبلي للمحافظة وحدود العلاقات بينها وبين بيئتها الخارجية (الوزارات والدوائر الحكومية التي تمثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية فضلا عن البيئة الاقتصادية والاجتماعية، كذلك العلاقة مع البيئة الداخلية التي تمثل الإدارات التابعة لها لتحقيق الغايات والأهداف التي يجب أن تحققها ولغرض وضع البعد الإستراتيجي للموازنة لتوجيه الموارد نحو النشاطات والبرامج المطلوب تنفيذها لابد من الاخذ بنظر الاعتبار الاتي:-
أولا : متطلبات وضع البعد الإستراتيجي للموازنة:
1- وضع رؤية واضحة وهو سبب وجود هذه الوحدة الحكومية ومهامها وتحديد أهداف وواجبات كل قسم لغرض تحقيق الهدف الرئيسي من إنشاءها.
2- تحديد الأهداف بشكل واضح ومحدد وواقعي وقابل للقياس.
3- تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية والتكنولوجية لتحقيق الفعالية من البعد الإستراتيجي
4 – وضع نظام رقابة داخلية يحدد السياسات والإجراءات أي الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية.
5 – خارطة تنظيمية معدة وفق الموارد والقابليات والقدرات الكفيلة بتحقيق تنفيذ ناجح للإستراتيجية.
6- التخطيط الإستراتيجي بموجب النظرة الشاملة للعوامل الاقتصادية خلال الخمسة سنوات القادمة، والربط بين عملية التخطيط والبرمجة والموازنة.
۷- تحويل البرامج بشكل مشاريع ودراستها من حيث التقييم ووضع المواصفات والمراحل ومعايير الجودة والتوقيتات.
۸- وضع الموارد اللازمة بعد تحليل البدائل لغرض تنفيذ المشاريع واختيار البديل الأفضل من بين طرق التمويل المختلفة . التمويل عن طريق الموازنة العامة – القروض – المشاركة مع القطاع الخاص أو عن طريق مشاريع البوت البناء والتشغيل والتحويل.
وبناء على ذلك تم وضع هيكل تنظيمي مقترح للمحافظة مطابق لما جاء بالقانون رقم ۲۱ السنة ۲۰۰۸ كما في الشكل (1) .
أ: استنادا إلى المادة (۲۷) يكون للمحافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه، وتضمن المقترح أن يتولى النائب الأول مسؤولية الإشراف على إدارة الأقضية والنواحي والإدارة الفنية باعتبار أن من واجبات الحكومة المحلية تقديم الخدمات وإنشاء البني التحتية للقرى والنواحي والأقضية. ويتولى النائب الثاني الإشراف على الشؤون الاقتصادية والإدارية المالية.
ب: أشارت المادة (۳۳) على أن يكون للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون الإدارية والفنية لا يزيد عددهم عن خمسة وبضمن الخارطة التنظيمية المقترحة يتولى المعاونين المسؤوليات التالية: وكما في الشكل التالي
| المحافظ |
الشكل (1) الهيكل التنظيمي المقترح لحكومة ذي قار المحلية
| الهيئة الاستشارية |
| الرقابة والتدقيق الداخلي |
| النائب الاول |
| النائب الثاني |
| معاون المحافظ لشؤون الامن والشرطة |
| معاون الشؤون الادارية والمالية |
| المعاون الاقتصادي |
| الاقضية والنواحي |
| الاملاك |
| الافراد |
| معاون المحافظ للشؤون الفنية |
| شبكة الحماية الاجتماعية |
| الخدمات |
| التخطيط والمتابعة |
| هيئة الاستثمار |
| حسابات الموازنة التشغيلية |
| معاون المحافظ دائرة العقود والعطاءات |
| التكافل الاجتماعي |
| المخازن |
| بلديات ذي قار |
| القسم الهندسي |
| الحاسبة |
| التخطيط العمراني |
| الماء والمجاري |
ثانيا .أنشاء دائرة العقود والعطاءات الحكومية:
يتطلب أعداد وتنفيذ الموازنة التعاقدية وضع هيكلي للمديرية ضمن الحكومة المحلية تتولى أعداد الموازنة بإطار الخطة الإستراتيجية وما تحويه من توجهات وأهداف إستراتيجية ومراجعتها لضمان تنفيذها وتوفير الموارد اللازمة من المصادر الاعتيادية أو من مصادر تمويل مختلفة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص أو البناء والتشغيل والتمويل بأن تنشأ مديرية العقود والعطاءات الحكومية ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة تكون خارطتها التنظيمية كما في المخطط الاتي :-
| المحافظ |
| مدير دائرة العقود والعطاءات |
| معاون فني |
| معاون اداري |
| معاون الشؤون المالية |
| التدقيق والرقابة الداخلية |
| اعداد المناقصات
الطرق- الماء والمجاري- الكهرباء الاسكان – الخدمات البلدية |
| الموازنة – الحسابات – دراسات الجدوى – الاستثمار |
| التعاقدات – التخطيط والمتابعة الارشيف الالكتروني – التطوير الاداري – العلاقات والاعلام |
ثالثا: نظام المحاسبة الإدارية الإستراتيجية لدائرة العقود والعطاءات الحكومية:
- الرؤية والرسالة والقيم لمديرية العقود والعطاءات الحكومية:
أ- الرؤية: عقود حكومية كفؤة وشفاف يحقق تنفيذها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب- الرسالة :- إدارة إجراءات الموازنة بشفافية وإتاحة فرص متساوية وعادلة لجميع المشاركين المؤهلين وتطوير تنظيم العطاءات الحكومية.
ج- القيم:- التميز في العمل بتحقيق الشفافية والكفاءة والفاعلية والاقتصادية.
2- مهام مديرية العقود والعطاءات الحكومية:
المقترح أن تكون مهام المديرية كما يأتي:
أ- أعداد الخطة الإستراتيجية :- توضع الخطة الإستراتيجية لكل خمسة سنوات قادمة ويتم مراجعتها وتعديلها سنوياً بناء على مخرجات تقرير المتابعة، وتقييم مستوى الإنجاز وتنفيذ الخطة الإستراتيجية.
ب- وضع الموازنة: تقع مسؤولية وضع الموازنة على قسم الموازنة بالتنسيق مع كافة الدوائر والأقسام.
ج- طرح وإحالة العطاءات الحكومية المعدة وفقا للموازنة التعاقدية والقوانين والتعليمات ويتضمن ذلك العديد من النقاط:
– دراسة وثائق العطاءات قبل الطرح.
– أعداد إعلان طرح العطاءات أو الدعوات.
– استلام العروض بوقت محدد.
– الاحتفاظ بكفالات دخول العطاءات ومتابعتها لحين إحالة العرض.
– أعداد كتب التبليغ بالإحالة للجهة التي طلبت طرح العطاء.
– تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالمتابعة.
3- تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمناقصات والتصنيف والتأهيل.
4- تطوير وتحديث معلومات الدائرة على موقع الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة بهذا الخصوص.
5- المتابعة والتقييم: ويكون بشكل نصف سنوي حيث تقوم وحدة التطوير الإداري وبالتنسيق مع كافة الوحدات في الدائرة بتقييم سنوي لإنجازات الخطة الإستراتيجية
6- تقييم مستوى الإنجاز الفعلي وتحديد الانحرافات وبيان أسبابها والوقوف على الإجراءات العلاجية المقترحة وتعديل الخطة الإستراتيجية بناء على ذلك.
7 – مراجعة وتعديل الخطة الإستراتيجية : ويتم بشكل سنوي حيث أن وحدة التطوير الإداري تراجع الخطة الإستراتيجية بكافة بنودها للتأكد من انعكاس جميع المتغيرات والمستجدات عليها واستمرارية تلبيتها للمتطلبات.
8- المتابعة: يمارس قسم المتابعة المهام الآتية:
- استحصال الموافقات الأصولية على التخصيصات المالية.
- متابعة مستلزمات موقع العمل.
- متابعة إجراءات التعاقد وتنفيذ العقود العامة.
- رفع التقارير بشأن العقود العامة إلى الجهات المعنية.
9- التعاقدات: يمارس المهام التالية :
- أعداد المستندات الخاصة بالمناقصات.
- تهيئة جداول الكميات المسعرة وتحديد التكلفة التخمينية للمشاريع والعقود.
. الإعلان عن المناقصات.
- تنفيذ إجراءات الإحالة وأعداد مسودة العقود وتوقيعها بالتنسيق مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة.
- مفاتحة الجهات المعنية لغرض استحصال الموافقة على اختيار الأسلوب الأمثل لتنفيذ العقود
واستحصال الموافقات الأصولية المعتمدة بهذا الصدد.
10- الأرشيف الإلكتروني ونظام إدارة المعلومات التعاقدية وهذا يتضمن الخطوات التالية:
- حفظ المراسلات والمخاطبات.
- أرشفة المعلومات التي تخص إجراءات التعاقد وتنفيذ العقود على نظام الحاسوب وربط هذه الأنظمة مع دائرة العقود العامة الحكومية.
رابعا: سياسات تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمديرية العقود والعطاءات الحكومية: لتحقيق إستراتيجية الموازنة يتطلب وضع السياسات التالية:
1- يعتبر الهدف الإستراتيجي الأول هو المساهمة في تطوير الخدمات وإنشاء البنى التحتية والاستثمارات، ولتحقيق هذا الهدف يتم اعتماد ما يأتي:
أ- التحديث المستمر للتشريعات التي تنظم العقود والعطاءات الحكومية كإصدار تعليمات مالية لإنشاء العقود وتنفيذها بما يحقق الأداء الأمثل وتوفير المناخ الملائم لتطوير العمل ورسم الإستراتيجيات وصياغة الخطط المتعلقة بأعمال الأعمار.
ب- مراجعة وتحديث وتطوير تعليمات تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية والراغبين بالمنافسة على العقود والعطاءات الحكومية وذلك بموجب ألأسس الآتية:
- وضع شروط معايير وثائق التأمين المهني.
- وضع شروط التأمين ضمن العقود.
- تطوير متطلبات التصنيف والتأهيل حتى تعكس الهدف من عملية التصنيف والتأهيل وهو قدرة وإمكانية المقاول والمستثمر على تنفيذ مهام ومسؤوليات محددة يتطلبها العمل بكفاءة.
- الاستمرارية في تطوير قاعدة بيانات (بنك معلومات المديرية) من حيث المحتوى والدقة ونوعية التقارير وسهولة الحصول على المعلومات.
خامسا – أعداد المنهاج الاستثماري:
انسجاما مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة فأن جزء من مهام الوزارات القطاعية على صعيد أعداد وتنفيذ البرامج التنموية انتقلت إلى المحافظات مما تطلب مشاركتها في عملية التخطيط وتحديد أولويات المشاريع وإدارة الموارد المتاحة سواء تلك المقدمة من الموازنة أو من المنح والقروض. ولغرض الاهتمام بالتوزيع الأمثل وفق المعايير المعتمدة للتنمية المستدامة اهتمت الموازنة الفيدرالية من خلال تخصيص مبالغ لتنمية المحافظات يتم توزيعه عليها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والذي يؤدي بدوره إلى استيعاب الأيدي العاملة الفائضة ورفع المستوى المعاشي في المحافظات.
مراحل أعداد المنهاج الاستثماري:
الغرض أعداد المنهاج الاستثماري ينبغي أن تتم بموجب المراحل الآتية:
أ- تباشر لجنة أعداد المنهاج الاستثماري عملها في شهر حزيران من كل سنة ولبيان ألأسس المعتمدة في أعداد مواصفات العمل المطلوبة والكلفة والتوقعات.
ب- اعتماد دراسة لتقييم المشروعات والجدوى الاقتصادية كأساس عند مناقشة المشاريع المقترحة.
ج – إجراء عملية المفاضلة عند اقتراح المشاريع بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة للاستثمار من حيث المدخلات والمخرجات.
د – تحديد الحاجة إلى العملات الأجنبية لأغراض تنفيذ المشاريع التي تحقق عوائد اقتصادية
مجدية وتتطلب أدنى قدر من هذه العملات مقارنة بالعوائد المتوقعة منها.
هـ – إعطاء الأهمية الوقت في إنجاز المشاريع الاستثمارية بأوقاتها المحددة مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل.
و- وضع الاحتياجات من الموازنة التشغيلية المطلوبة لتشغيل المشروع عند إنجازه وبدأ العمل به
مصادر الدراسة :
1- دكتور نصار جابر جاد , التصور الحديث لعقود BOT . القاهرة , دار النهضة العربية , 2007.
2-صفوان قصي عبد الحليم, العلاقة بين تقديرات الموازنة العامة الاتحادية والتنفيذ الفعلي, مجلة دراسات محاسبية ومالية, المجلد (13) العدد ( 43) , 2018.
3- ايام ياسين ,إمكانية استخدام الموازنة التعاقدية كأداة للتخطيط والرقابة في الموازنة الاستثمارية, كلية الادارة والاقتصاد , جامعة حماه . سوريا 2018
4- ناجي شايب الركابي , الموازنة التعاقدية اداة للتنمية في ظل ندرة الموارد الاقتصادية , مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة , العدد( 52) , 2017.
5- الرشيدي , المفلح , الموازنة العامة للدولة التطوير اصبح ضرورة , مجلة التنمية الادارية , العدد (17). معهد الادارة العامة , السعودية , 2015.
6- Meyers, T. Roy ” strategic budgeting ” 1996, the University of Michigan, USA.
7- Smith,G & shafik,n & Guislainp. N & Rcichertis 1997 ” private Participation in infrastractore,P92
ملحق // البيانات الوصفية لمحافظة ذي قار
ملاحظة// كل ما يرد من ارقام وبيانات هي من اعداد الباحث بالاعتماد على المصادر التالية
1- وزارة التخطيط الجهاز المركزي للإحصاء , النشرة الاحصائية السنوية للسنوات ( 2020-2021) .
2- وزارة التخطيط , بيانات الحسابات القومية واحصاءات السكان والقوى العاملة
3- البنك المركزي العراقي .
4- وزارة التخطيط الخطط الخمسية وخطة التنمية الثالثة
المساحة 12,900 = 3% من مساحة العراق
عدد الاقضية 15 عدد النواحي 23
جدول (1) عدد الاقضية والنواحي في محافظة ذي قار
| القضاء | الوحدة الادارية | المساحة كم2 |
| 1- الناصرية | 1- مركز قضاء الناصرية
2- ناحية البطحاء 3- ناحية اور |
70
1906 824 |
| 2- الرفاعي | 1- مركز قضاء الرفاعي
2- ناحية النصر |
1350
970 |
| 3- سوق الشيوخ | 1- مركز قضاء سوق الشيوخ
2- ناحية العكيكة 3- ناحية كرمة بني سعيد 4- ناحية الفضيلة 5- ناحية الطار |
22
163 301 704 135 |
| 4- الجبايش | 1- مركز قضاء الجبايش
2- ناحية الحمار |
1061
870 |
| 5- الشطرة | 1- مركز قضاء الشطرة
2- ناحية الغراف |
397
692 |
| 6- الدواية | 1- ناحية الدواية | 852 |
| 7- الاصلاح | 1- ناحية الاصلاح | 1150 |
| 8- سيد دخيل | 1- ناحية سيد دخيل | 546 |
| 9- قلعة سكر | 1- ناحية قلعة سكر
2- ناحية الفجر |
711
509 |
| 10- الفهود | 1- ناحية الفهود | 605 |
جدول (2) المجموع السنوي للأمطار في المحافظة ( مليمتر).
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 56.9 | 57.6 | 85.1 | 116.2 | 175.2 | 219.7 | 93.2 | 58.3 | 27 | 226 | 103 |
جدول ( 3) سكان محافظة ذي قار حسب البيئة لعام 2020
| حضر | ريف | المجموع |
| 416271 | 790243 | 2206514 |
جدول (4) المؤشرات الرئيسية لمحصولي الحنطة والشعير في المحافظة لسنة 2020
| الحنطة | الشعير | ||||
| المساحة المزروعة (دونم) | الانتاج (طن) | الغلة كغم/ دونم | المساحة المزروعة (دونم) | الانتاج (طن) | الغلة كغم/ دونم |
| 348710 | 257243 | 737.7 | 141820 | 57786 | 407.5 |
جدول (5) المؤشرات الرئيسية لمحصول الشلب في المحافظة لسنة 2020
| الشلب | |||
| المساحة المزروعة (دونم) | الانتاج (طن) | الغلة كغم/ دونم | |
| 10292 | 8763 | 851.4 | |
جدول (6) انتاج التمور في المحافظة لسنة 2020
| مجموع اشجار النخيل | مجموع اشجار النخيل المثمر | متوسط انتاجية النخلة المثمرة الواحدة / كغم | مجموع الانتاج /طن |
| 1047 | 702 | 70.6 | 4960 |
جدول (7) عدد المنشآت والمشتغلين واجورهم وقيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج في المنشآت الصناعية المتوسطة لمحافظة ذي قار لسنة 2020( الف دينار)
| عدد المنشآت | عدد المشتغلين | الاجور والمزايا | قيمة الانتاج | قيمة مستلزمات الانتاج |
| 1 | 13 | 72500 | 333400 | 187888 |
جدول (8) عدد المنشآت والمشتغلين واجورهم وقيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج في المنشآت الصناعية الصغيرة لمحافظة ذي قار لسنة 2020( الف دينار)
| عدد المنشآت | عدد المشتغلين | الاجور والمزايا | قيمة الانتاج | قيمة مستلزمات الانتاج |
| 1186 | 3930 | 10840461 | 71020250 | 38809204 |
جدول (9) كمية الانتاج والمبيعات للماء الصافي لمحافظة ذي قار لسنة 2020(مليون م3).
| كمية الانتاج الفعلي | الكمية الموزعة مجانا | كمية الضياعات | الكمية المباعة فعلا |
| 211 | 11 | 21 | 179 |
جدول (10) الوحدات الكهربائية المستهلكة والغرض منها لمحافظة ذي قار لسنة 2019( الف ميكا واط / ساعة )
| منزلي | تجاري | دوائر حكومية | قوة صناعية | زراعي |
| 1875 | 67 | 231 | 125 | 4 |
جدول (11) عدد المجازر والمشتغلين فيها واجورهم في ذي قار لسنة 2019
| عدد المجازر | معدل عدد المشتغلين | الاجور المدفوعة ( الف دينار ) | كمية اللحوم المنتجة ( طن) |
| 3 | 37 | 182580 | 2051 |
جدول (12) عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية حسب انواع البناء لسنة ( 2020) الكلفة : الف دينار
| بناء جديد | اضافة بناء | هدم واعادة بناء | ترميم | ||||
| العدد | الكلفة | العدد | الكلفة | العدد | الكلفة | العدد | الكلفة |
| 1,147 | 55,167,690 | 402 | 15,145,875 | 25 | 3,302,350 | 0 | 0 |
جدول (13) عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية السكنية * لسنة 2020
| ابنية جديدة | اضافة وتحوير | |||||
| العدد | مساحة الارض (م2) | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار | العدد | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار |
| 1,142 | 266,534 | 205,334 | 52,338,090 | 399 | 50,582 | 14,947,375 |
* الأبنية السكنية تشمل دور السكن والعمارات السكنية
جدول (14)عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للابنية الصناعية لمحافظة ذي قار لسنة 2020
| ابنية جديدة | اضافة وتحوير | |||||
| العدد | مساحة الارض (م2) | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار | العدد | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار |
| 1 | 400 | 140 | 35,000 | 1 | 80 | 20,000 |
جدول (15) عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية التجارية لمحافظة ذي قار لسنة 2020
| ابنية جديدة | اضافة وتحوير | |||||
| العدد | مساحة الارض (م2) | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار | العدد | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار |
| 2 | 2610 | 1425 | 356,250 | 0 | 0 | 0 |
جدول (16) عدد إجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للأبنية الخدمية والدينية والثقافية والصحية لمحافظة ذي قار لسنة 2020
| ابنية جديدة | اضافة وتحوير | |||||
| العدد | مساحة الارض (م2) | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار | العدد | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار |
| 4 | 1406 | 8,030 | 2,497,500 | 1 | 266 | 66,500 |
جدول (17) عدد العاملين في القطاع الخاص حسب أصنافهم ومجموع الأجور المدفوعة لمحافظة ذي قار لسنة 2020 )الأجور : الف دينار (
| عمال غير ماهرين | عمال شبه ماهرين | عمال ماهرين | عمال اخرون | المجموع | مجموع الاجور الكلية | ||||
| 857 | 3,089,839 | 19 | 205,185 | 119 | 2,656,036 | 9,415,060 | 995 | 5,951,060 | 15,366,120 |
* )تشمل اجور المهندسين,الإداريين ,الحراس(
جدول (18) كلفة المواد الانشائية المستخدمة والاجور المدفوعة في ابنية القطاع الخاص لمحافظة ذي قار لسنة 2020 المبالغ بألاف الدنانير
| قيمة المواد الانشائية | الاجور المدفوعة | الكلفة الكلية |
| 16,224,834 | 15,366,120 | 31,590,954 |
جدول (19) عدد دور السكن )الجديدة والإضافة( المنجزة في القطاع الخاص في محافظة ذي قار لسنة 2020
| ابنية جديدة | اضافة | |||||
| العدد | مساحة الارض (م2) | مساحة البناء (م2) | الكلفة الف دينار | العدد | مساحة البناء (م2) | الكلفة التخمينية الف دينار |
| 418 | 97,370 | 74,458 | 18,963,365 | 279 | 35,407 | 10,463,162 |
جدول (20) عدد العمارات التجارية )الجديدة والإضافة( المنجزة في القطاع الخاص ومساحتها وكلفتها في محافظة ذي قار لسنة 2020
| ابنية جديدة | اضافة | |||||
| العدد | مساحة الارض (م2) | مساحة البناء (م2) | الكلفة التخمينية الف دينار | العدد | مساحة البناء (م2) | الكلفة التخمينية الف دينار |
| 5 | 1,568 | 4,322 | 1,303,917 | 0 | 0 | 0 |
جدول (21) عدد رياض الأطفال وعدد الاطفال الموجودين وعدد المعلمات في محافظة ذي قار للسنة الدراسية 2019/ 2020
| الحكومي | الاهلي | ||||||||
| عدد الرياض | عدد الاطفال | عدد المعلمات | عدد الرياض | عدد الاطفال | عدد المعلمات | ||||
| بنون | بنات | مجوع | بنون | بنات | مجموع | ||||
| 32 | 3732 | 3914 | 7646 | 225 | 21 | 350 | 300 | 650 | 71 |
جدول (22) عدد المدارس الابتدائية ( الحكومية ) في المحافظة للسنة الدراسية 2019/2020
| عدد المدارس حسب نوعها | عدد المدارس حسب اوقات الدوام | |||||
| بنين | بنات | مختلطة | مجموع | نهارية | مسائية | مجموع |
| 380 | 335 | 639 | 1354 | 1350 | 4 | 1354 |
جدول (23)عدد المدارس الابتدائية ( الاهلي ) في المحافظة للسنة الدراسية 2019/2020
| عدد المدارس حسب نوعها | عدد المدارس حسب اوقات الدوام | |||||
| بنين | بنات | مختلطة | مجموع | نهارية | مسائية | مجموع |
| 7 | 3 | 95 | 105 | 105 | 0 | 105 |
جدول (24) عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية وعدد اعضاء الهيئة التعليمية ) الحكومية( في المحافظة للسنة الدراسية 2019/2020
| عدد التلاميذ المقبلوين | عدد التلاميذ الموجودين | عدد اعضاء الهيئة التعليمية | ||||||
| بنين | بنات | مجموع
|
بنين | بنات | مجموع | ذكور | اناث | مجموع |
| 35275 | 33874 | 69149 | 220052 | 196621 | 416673 | 9667 | 12230 | 21897 |
جدول (25) عدد التلاميذ في المدارس الأبتدائية وعدد اعضاء الهيئة التعليمية ) الاهلية( في المحافظة للسنة الدراسية 2019/2020
| عدد التلاميذ المقبلوين | عدد التلاميذ الموجودين | عدد اعضاء الهيئة التعليمية | ||||||
| بنين | بنات | مجموع
|
بنين | بنات | مجموع | ذكور | اناث | مجموع |
| 2544 | 1427 | 3971 | 11767 | 5975 | 17742 | 445 | 831 | 1276 |
جدول (26)ةعدد التلاميذ الموجودين في المدارس الأبتدائية )الحكومية ( حسب الصفوف والجنس في المحافظة للسنة الدراسية 2019/2020
| الصف الاول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس | الصف السادس | ||||||
| بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات |
| 40264 | 38175 | 38179 | 35194 | 37108 | 34348 | 35753 | 32124 | 39406 | 32501 | 29342 | 24279 |
جدول (27) عدد التلاميذ الموجودين في المدارس الأبتدائية )الاهلية ( حسب الصفوف والجنس في المحافظة للسنة الدراسية 2019/2020
| الصف الاول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس | الصف السادس | ||||||
| بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات | بنين | بنات |
| 2563 | 1449 | 2502 | 1385 | 2029 | 1023 | 1685 | 752 | 1421 | 709 | 1567 | 657 |
يمكن تحميل الدراسة كاملة عن طريق الرابط الظاهر في الاسفل بصيغة PDF
https://drive.google.com/file/d/1GMaplkkOGa9qmkqoCWwjaA6XjZziOTxM/view?usp=share_link
