في عام 1897 اقامت الحركة الصهيونية في أوروبا (عشاق صهيون) المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية ، وطالبت هذه الحركة بإقامة دولة خاصة باليهود، في منطقة تُعرف بإسم فلسطين والتي كانت آنذاك جزءاً من الدولة العثمانية، وتحظى بحكم محلي (ولاية)، والتي كانت مأهولةً بالفلسطينيين العرب بشكل رئيسي، في حين كان اليهود يشكلون نسبة أقل من 8% حتى عام 1920 ، لاقى هذا المشروع الصهيوني غضباً شعبياً فلسطينياً، ورفضاً قاطعاً من كل الشخصيات السياسية آنذاك، وكان من بينهم مفتي القدس أمين الحسيني وعز الدين القسام ولاحقاً عبد القادر الحسيني، وزعماء سياسيون ودينيون وعسكريون آخرون. وكانت هذه هي بدايات نشوء المقاومة الشعبية في فلسطين، فيما تباينت مواقف الشخصيات العربية والحكّام العرب في تعاملهم مع هذا المشروع، فمنهم من أيد الفلسطينيين في تحقيق مصيرهم، ومنهم من التزم الصمت، ومنهم من مد يده لزعماء الحركة الصهيونية من أجل نيل رضى الحكومة البريطانية، مثل الأمير فيصل بن الحسين الذي التقى حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية آنذاك. أما الدول الغربية فقد رحبت بالمشروع الصهيوني في فلسطين، بل وتلقى المشروع دعماً مالياً وعسكرياً ولوجستياً من دولٍ كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، والتي رأت في الدولة العبرية التي يطمح الصهاينة بإنشائها في فلسطين أداةَ حماية لمصالح تلك الدول في المنطقة.
وعند قيام الثورة العربية الكبرى 1916 ضد الأتراك بقيادة الشريف الحُسين بن علي، كانت مبادئ الثورة قد وُضعت بالإتفاق ما بين الحُسين وقادة الجمعيات العربية في بلاد الشام والعراق في ميثاق قومي عربي غايته إستقلال العرب وإنشاء دولة عربية متحدة قوية، وكانت فلسطين من ضمن المناطق المكوِنة لهذه الدولة. وقد وعدت الحكومة البريطانية العرب باستقلالهم مقابل إشراكهم في الحرب إلى جانب الحلفاء ضد الأتراك. وقد نشرت جريدة (القبلة) بيانا رسمياً برفع العلم العربي ذي الألوان الأربعة ابتداءً من 10 حزيران 1917 وهو يوم الذكرى السنوية الأولى للثورة. إلا أن بريطانيا نقضت عهدها للعرب، وتمت المصادقة على اتفاقية سايكس بيكو ومن ثم وعد بلفور لتكريس الوجود الصهيوني في فلسطين، وفصلها عن محيطها العربي، وقد سبق هذا التاريخ عقد تفاهم سري بين فرنسا وبريطانيا عام 1916 بمصادقة روسيا على إقتسام الجزء الشمالي من الأراضي العربية (العراق وبلاد الشام) بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في المشرق العربي بعد إنهيار الدولة العثمانية المسيطرة على هذه المنطقة، جراء هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. وفعلا في عام 1917 سيطر الجيش البريطاني على فلسطين وشرق الأردن بمساعدة الثورة العربية بقيادة الشريف حسين (التي كانت تسعى إلى استقلال ووحدة الولايات العربية)، في حين وقعت الاردن وفلسطين تحت الإنتداب البريطاني وتم تطبيق معاهدة سايكس بيكو، وفي نفس العام أرسل آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني رسالة إلى البارون اليهودي ليونيب وولتر دي روتشيلد، يتعهد فيها بتأييد بريطانيا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على ان لايؤدي ذلك إلى المس بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في فلسطين، وهو ما عُرف فيما بعد بوعد بلفور. وفي عام 1922 صدر الكتاب الأبيض لتشرشل يوضح فيه أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين.
إلا إن محتوى اتفاقية سايكس-بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920، بعدها أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الإنتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922، وقد تبنت إنجلترا فيما بعد سياسة إيجاد كيان يهودي سياسي في فلسطين يخضع لنفوذها ويدور في فلكها وبحمايتها ورعايتها، وبحسب وعد بلفور المشؤوم تعهدت بريطانيا بتوفير الحماية للمهاجرين اليهود، وفي عام 1919 وُقِعت (اتفاقية فيصل وايزمان) من قبل الأمير فيصل بن الشريف حسين مع حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمر باريس للسلام ليعطي بموجبها تسهيلات لليهود في إنشاء وطن في فلسطين والإقرار بوعد بلفور، وبحسب الإحصائيات الرسمية هاجر (367845) شخصاً من اليهود وغير اليهود إلى فلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر، منهم (33304) هاجروا بين 1920 _ 1945 ، كذلك هاجر ما بين (50000 _ 60000) من اليهود وعدد قليل من غيرهم خلال هذه الفترة، وقد أدت هذه الهجرة الى زيادة عدد السكان اليهود، في حين لم نجد بالمقابل هجرات عربية باتجاه الأراضي الفلسطينية. وقد أبدت بريطانيا حذراً بالتعامل مع الطرفين العربي واليهودي، ولكن بحجة معاداة السامية في أوروبا التي نمت خلال أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
كان نتيجتها أن الهجرة اليهودية ومعظمها من أوروبا إلى فلسطين بدأت بزيادة ملحوظة، مما خلق الكثير من الإستياء العربي مما أدى لوضع الحكومة البريطانية قيوداً على الهجرة اليهودية إلى فلسطين فأصدرت الكتاب الأبيض لوقف وتنظيم هجرة اليهود الى فلسطين، وقد تنامى الشعور في العديد من الدول العربية لمقاتلة البريطانيين وبعض المنظمات اليهودية التي هاجمت السكان العرب، وقد إعتمد اليهود من الناحية العسكرية على منظمة (الهاجانا) التي كانت ميليشيا شبه سرية تعاونت مع السلطات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم قاتلت البريطانيين والعرب عشية إلغاء الإنتداب، في تلك الفترة نشطت أيضا منظمات يهودية أكثر تطرفا مثل (إرجون) و(مجموعة شتيرن) التي قامت بعمليات إرهابية وشنت حملة عنيفة ضد الأهداف العربية والبريطانية. في عام 1936 قامت الثورة الفلسطينية ضد المستعمرين الإنجليز واليهود المهاجرين في زمن الإنتداب البريطاني على فلسطين، وإستمرت ثلاث سنين متواصلة ابتداءً من عام 1936 _ 1939 اثر وفاة الشيخ عز الدين القسّام على أيدي الشرطة البريطانية في جنين، أُعلِن بعدها الإضراب العام الذي ضم معظم المدن العربية الفلسطينية، وفي عام 1947 قامت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة على قرار تقسيم فلسطين إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين، وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان قرار الجمعية العامة رقم 181 هو أول المحاولات لحل النزاع العربي _ الصهيوني على أرض فلسطين.
وتبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة بيل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938، بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية، وخلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى بعد تأسيس دولة فلسطين قامت الحركة الصهيونية ومن خلال منظمات (الهاجاناه والإرجون والشتيرن) باستهداف قرى ومدن فلسطينية بهجمات ارهابية بهدف ترحيل الفلسطينيين أدت هذه العمليات إلى استيلاء اليهود على ما يقارب 78% من مساحة فلسطين التاريخية، وقتل وتهجير (750) ألف إلى مليون فلسطيني قسريًا إلى دول الجوار وأجزاء أخرى من فلسطين، وقد شكّل اللاجئون الفلسطينيون الذين خرجوا من المناطق التي قامت عليها إسرائيل نواة جديدة للقضية الفلسطينية، وبعد نهاية الحرب تقسمت منطقة الانتداب بين إسرائيل والأردن ومصر، ومنحت إسرائيل الجنسية الإسرائيلية لمن بقي داخل حدودها فقط ورفضت عودة النازحين العرب من خارج هذه الحدود، أما الأردن فمنحت جنسيتها لسكان الضفة الغربية بما في ذلك اللاجئين إليها، أما سكان قطاع غزة واللاجئين إليها فبقوا دون مواطنة إذ رفضت مصر منحهم الجنسية المصرية، وفي عام 1948 حدثت مذبحة دير ياسين المروعة غربي القدس على يد العصابتين الصهيونيتين: الإرجون والشتيرن.
وبحسب المصادر العربية والفلسطينية فان (250 الى 360) شخصاً راح ضحية هذه المذبحة، فشكلت هذه المذبحة عاملاً مهمّاً في الهجرة الفلسطينية إلى مناطق أُخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة، وأضافت حِقداً إضافياً على الحقد الموجود اصلاً بين العرب والإسرائيليين. بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، قامت بريطانيا بإحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، فخرجت في 1947 بقرار تأليف لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، وهي لجنة مؤلفة من 11 عضواً، وقد أيد معظم أفرادها حل التقسيم، بينما أوصى الأعضاء الباقون بحل فيدرالي. بدورها رفضت الهيئة العربية العليا إقتراح التقسيم، أما الوكالة اليهودية فقد أعلنت قبولها بالتقسيم، ووافق كل من امريكا والاتحاد السوفييتي على التقسيم، وأعلنت الحكومة البريطانية في 29 أكتوبر 1947 عزمها على مغادرة فلسطين في غضون ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى حل يقبله العرب والصهاينة، وفي هذه الفترة تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية من جميع الأطراف، وكانت لدى الصهاينة خطط مدروسة بالسيطرة على كل منطقة تنسحب منها القوات البريطانية.
في حين كان العرب في حالة تأزم عسكري بسبب تأخرهم باتخاذ إجراءات فعالة لبناء قوة عربية نظامية تدافع عن فلسطين، ونجحت القوات الصهيونية باحتلال مساحات تفوق ما حصلت عليه في قرار التقسيم، وخرجت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بسبب المعارك، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت إسرائيل قد أصبحت واقعاً جغرافياً باحتلالها كامل السهل الساحلي باستثناء قطاع غزة الذي سيطر عليه المصريون،كما سيطرت على كامل النقب والجليل وشمال فلسطين وأصبحت مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، وفي عام 1948 إستشهد عبد القادر الحسيني في معركة القسطل بضواحي القدس على يد عصابة (الهاجانا) الإرهابية والتي تعد اول حرب للعرب بعد ولادة الدولة العربية الحديثة، وقد اعتبرها العرب «نكبة» فسموها حرب النكبة، أما الإسرائيليون فسموها «حرب الاستقلال» واطلق عليها الإعلام الغربي (الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى)، وقد نشبت عقب إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين يوم 15 مايو 1948، حيث قامت قوات ست دول عربية (مصر وسوريا والأردن ولبنان والسعودية والعراق) بدخول فلسطين لمنع قيام الدولة العبرية على أرض فلسطين.
وإستمرت العمليات العسكرية حتى كانون الثاني 1949 بعد أن سيطرت إسرائيل عملياً على الأجزاء التي أعطاها إياها قرار التقسيم 194 وأكثر منها. ومنذ ذلك التاريخ ولدت مسألة اللاجئين بخروج أكثر من 400 ألف فلسطيني من ديارهم إلى الضفة الغربية (التي ضُمت للأردن لاحقاً) وقطاع غزة (الذي ضمته مصر أيضا)، بالإضافة لدول الجوار والمهجر، ليبدأ الصراع العربي الإسرائيلي، في وقت كانت القيادات الصهيونية قد شرعت في إعداد خطط عسكرية تفصيلية منذ مطلع عام 1945 توقعاً للمواجهة المقبلة، وفي مايو 1946 رسمت (الهاجانا) خطةً سميت بخطة مايو 1946 فيما بعد، كانت السياسة العامة لهذه الخطة تقضي بما يسمى «الإجراءات المضادة»، وقد حققت الجيوش العربية عند دخولها فلسطين بعد 15 مايو 1948 إنتصارات معتبرة، أحدثت تلك العمليات حرجاً للقوات الصهيونية سرعان ما أزيلت آثاره بقرار مجلس الأمن في 22 مايو 1948 بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة، ورفضت الدول العربية ذلك القرار في حينه، فمارست الولايات المتحدة وبريطانيا ضغوطاً مشددة مصحوبة بتهديدات للحكومات العربية. وتقدم الوفد البريطاني في مجلس الأمن بطلب جديد لوقف القتال مدة أربعة أسابيع، وضبط تدفق المتطوعين والسلاح إلى فلسطين إبان تلك الفترة.
وفي 2 يونيو 1948 أبلغت الدول العربية مجلس الأمن موافقتها على ذلك القرار، وتوقف القتال بالفعل في 11 يونيو 1948 ، وعُرفت تلك الفترة بالهدنة الأولى، إلا أن الإرادة المتزعزعة للحكام العرب في تلك الأيام، وعدم التنسيق بين الجيوش العربية، والدعم والتدريب اللذين نالتهما العصابات الصهيونية على يد بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تفوق الإسرائيليين بالعدد، كل هذا أدى إلى هزيمة الجيوش العربية وسقوط أكثر من 78% من أرض فلسطين بيد الدولة العبرية، أي أكثر من المساحة المخصصة لها في التقسيم عام 1947، حيث أعطى لليهود 55% من أرض فلسطين، وفي 23 سبتمبر 1948 تشكلت في غزة حكومة عموم فلسطين وذلك برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، قام جمال الحسيني بجولة عربية لتقديم إعلان الحكومة إلى كافة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية، فلاقت هذه الحكومة دعماً من بعض الحكومات العربية، وعارضت كل من الأردن ومصر والعراق، فكرة إنشائها، وقد نشأت فكرة تكوين هذه الحكومة عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها التخلي عن إنتدابها على فلسطين وأحالت قضيتها إلى الأمم المتحدة، أدركت القيادة الفلسطينية عندئذ، ممثلةً آنذاك بالهيئة العربية العليا لفلسطين بزعامة الحاج أمين الحسيني، أهمية التهيؤ لهذا الحدث وإستباقه بإيجاد إطار دستوري يملأ الفراغ الذي سوف ينجم عن إنتهاء الإنتداب البريطاني، وكان هذا الإطار هو إقامة حكومة عربية فلسطينية، وبدأ دعم الجامعة العربية للحكومة ينهار إذ إمتنعت الجامعة العربية فيما بعد عن دعوة الحكومة الفلسطينية لحضور إجتماعات مجلس الجامعة، كما إمتنعت الحكومة المصرية عن السماح لهذه الحكومة بممارسة أنشطتها في قطاع غزة.
بعد الإنتهاء من حرب 1948، تم التوقيع على إتفاقيات رودس التي فرضت الهدنة بين إسرائيل وكلٍ من مصر وسوريا والأردن ولبنان، ووقعت كل دولة على الإتفاق بشكلٍ منفصل ماعدا العراق، وتم بموجب هذه الإتفاقيات رسم الخط الأخضر الذي تم تحديده رسمياً كخط وقف إطلاق النار، ولكنه أصبح بالفعل حدوداً بين دولة إسرائيل الحديثة آنذاك والدول العربية المجاورة، وبقي داخل الخط الأخضر أي في إسرائيل عددٌ من البلدات والمدن العربية الفلسطينية والمدن المختلطة التي يسكنها يهود وعرب، كذلك بقي داخل الخط الأخضر الجزء الغربي من مدينة القدس إذ مر الخط الأخضر وسط المدينة.
أدى رسم الخط الأخضر على أرض الواقع إلى تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء، إسرائيل (وهو الجزء الأكبر يشكل ما نسبته 78% من مساحة فلسطين)، والضفة الغربية (التي أُلحِقت بالأردن لاحقاً)، وقطاع غزة (الذي ضمته مصر)، حيث يشكل الأخيران ما نسبته 22% من مساحة فلسطين التاريخية. وقد قامت إسرائيل باحتلالهما لاحقاً في عام 1967. وبفضل العلاقات السرية بين إسرائيل والأردن إستمرت العلاقات بين الأردن والضفة الغربية حتى إعلان العاهل الأردني حسين بن طلال قرار فك الإرتباط في 1988 بتنازله عن الضفة الغربية وفك علاقات الأردن بها، وفي 1982 أكملت إسرائيل إنسحابها من شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن قطاع غزة بقي تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. وتُعدّ مكانة قطاع غزة السياسية معقدة بشكل خاص منذ إنسحاب الجيش الإسرائيلي منها عام 2005 دون اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على طبيعة السلطة فيه، وكذلك بسبب إستيلاء حركة حماس عليه رغم معارضة السلطة الفلسطينية لذلك.
