قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، حق دستوري مشروع ولايدخل ضمن القول كما يروج له الكثير من الكتاب الكويتيين حول القرار بالقول، إن ذلك يشبه بالمضايقات السياسية التي عاشتها الكويت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وأن الحكومات العراقية لها أطماع بأراضي دولة الكويت، وأن الحكومات الكويتية تصدت لتلك الأطماع.
الاعلام الكويتي يروج لفكرة هي ليست موجودة، بالقول ان الحكومات العراقية اتبعت أسلوب الزحف المبرمج، الذي يقضم بالتدرج مسافات صغيرة من أراضي الكويت.
مشكلة الدول العربية من رسم حدودها دول الاستعمار، ومن نصب ملوك ورؤساء وحكام على العرب أيضا دول الاستعمار، الطبقة السياسية بالنظام الملكي الذي حكم العراق لم يكونوا عراقيين وأنهم عملاء خونة أعراب تم استيرادهم للعراق من الحجاز وسوريا وتركيا ليصبحوا حكام وقادة وزعماء بالدولة العراقية الحديثة، التي رسم حدودها الاستعمار البريطاني والفرنسي، ساطع الحصري انتن شخصية طائفية تم تعينه بمنصب وزير المعارف سوري عميل قاتل إلى جانب القوات الفرنسية الغازية ضد القوات العثمانية، نوري السعيد تركي، جعفر العسكري ضابط خائن عمل مع القوات البريطانية والفرنسية وكذلك جميل المدفعي والهاشمي المشهداني، محسن السعدون ضابط خان الدولة العثمانية وقاتل إلى جانب القوات المحتلة، نعم كلهم خونة وعملاء، معظمهم أتراك وعربان من نجد والشام.
هؤلاء الخونة لاتهمهم وجود حدود ثابته إلى الأراضي العراقية، لذلك لم تقوم حكومة المقبور الخائن فيصل الأول في بناء مخافر حدودية مع الكويت ولا مع الدول المجاورة الاخرى، وبقي الوضع متروك، إلى مجىء الزعيم الوطني عبدالكريم قاسم، حاول ترسيم الحدود العراقية لكنه لم يفلح، بسبب كثرة الخونة.
وضع الشهيد عبدالكريم قاسم مفارز شرطة في المطلاع شمال الجهراء في خمسة كيلو متر، بعد استشهاد عبدالكريم قاسم، المقبور البكر في حكومة عبدالرحمن عارف مقابل مبلغ عشر ملايين دولار باع المطلاع وجزيرة فيلكة والعبدلي لدولة الكويت، البعثيين هم من باعوا المطلاع و الرميلة الجنوبي.
بعد تسليم العراق إلى عصابات البعثيين في عام ١٩٦٨ من قبل المخابرات الأمريكية والغربية، بين فترة واخرى، البعثيين يثيرون مواضيع ان الكويت اخذت أراضي عراقية، لكن هم لاغيرهم من باع تلك الأراضي إلى دولة الكويت، تحدث بين فينة وأخرى مناوشات حدودية حدثت بعام ١٩٧٢ لكن تتدخل الجامعة العربية والسفارة الأمريكية عندها ينخرس البعثيين الأراذل.
دول الخليج ومنها السعودية والكويت دفعت صدام الجرذ لخوض حرب عبثية مع ايران، نفسه صدام الجرذ اعترف بلسانه انها كانت حرب خاطئة، الكويت أعطت صدام مليارات الدولارات في الحرب العراقية الإيرانية في محاولة لتدمير العراق وضمان حدودها، كانت الموانئ والمطارات والطرق الكويتية مسخرة لتمويل آلة صدام الجرذ الحربية لتحقيق الهدف المنشود في أضعاف العراق وبقي الدعم الكويتي والخليجي إلى صدام إلى وقف إطلاق النار في عام 1988، تورطت الكويت في تسليم آلاف العراقيين الهاربين من بطش صدام المجرم وللأسف تم إعدام المئات منهم، أحدهم ابن مدينتي من قضاء الحي ناحية الموفقية، تم اعدامه أمام والدته وعائلته لكونه كان نائب ضابط هارب للكويت.
قيام صدام الجرذ بغزو الكويت، كانت حماقة، دفع ثمنها الشعب العراقي بملايين الضحايا والشهداء، وتسبب بحصار ظالم استمر ١٣ سنة، تحمل شعب العراق المرار والألم والويلات.
لم يكن أي قرار كما يزعم الكتاب الكويتيين في القرار التاريخي للقيادة الكويتية بالدخول في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين استقرار الكويت والحفاظ على استقرارها وسلامتها الاقليمية، بل نظام الكويت وبقية الأنظمة العربية صنيعة استعمارية، لذلك الحكام العرب المعينيين عليهم خدمة المصالح الاستعمارية بالدرجة الاولى.
بكل الاحوال قرار المحكمة الاتحادية العليا حول اتفاقية خور عبدالله، هذا القرار جاء بعد تقديم نواب في البرلمان العراقي شكوى إلى المحكمة حول وجود غبن بحق العراق، والاتفاقية مررت بطريقة غير صحيحة، تخالف الآليات الدستورية، لعدم الحصول على تأييد ثلثي الأعضاء كشرط للموافقة البرلمانية، المحكمة حكمت وفق وجود نص يؤكد وجود خلل في تمرير الاتفاقية، وقرار المحكمة العراقية لايعني ان العراق يقوم في إرسال جيشه لاحتلال دولة الكويت، بلاشك العراق الحالي يختلف عن عراق صدام الجرذ، يوجد برلمان وكتل وساسة مكونات يملكون حق إبداء الرأي ورفض اي قرار فردي يصدر من اي جهة عراقية.
في اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك التقى السيد رئيس الوزراء العراقي الاستاذ محمد شياع السوداني مع رئيس الوزراء الكويتي، الاجتماع عقد في يوم العشرين من سبتمبر 2023، الطرفين اكدا على احترام سيادة أراضي البلدين، واحترام الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833، الذي رسم الحدود البرية مابين العراق والكويت، الخلاف مع الكويت يدور حول الحدود البحرية حيث تم ترسيم علامات بحرية بعد سقوط نظام البعث في العلامة رقم 162 بحري، الاجتماع تم في جو ودي، رئيس وزراء العراق السيد محمد شياع السوداني أكد التزام العراق بجميع القرارات الدولية ذات الصلة، كما أكد التزام حكومة العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها وبالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، اكد السيد السوداني للشيخ صباح رئيس الحكومة الكويتية رغبة العراق في مواصلة عمل اللجان المشتركة وأن تكون هناك زيارات متبادلة مستمرة بين المسؤولين والخبراء في البلدين بجميع المجالات لتعزيز مستويات التعاون وبناء الثقة، واكد السيد رئيس الوزراء العراقي الاستاذ محمد شياع السوداني بتصريح لصحيفة اماراتية، أن العراق بعد عام 2003، يختلف تماما عن عراق قبل ذلك الوقت، والعراق يعمل الآن على إقامة مشاريع عابرة للحدود وتطوير العلاقات مع جميع جيرانه ومنهم الكويت.
واكد السيد رئيس الوزراء العراقي أن المسألة المثارة حالياً مع الكويت مسألة قضائية.
ايضا سابقا مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي أكد احترام العراق سيادة الكويت، تاريخا وحاضرا ومستقبلا، بعد لقائه سفير الكويت في بغداد السيد فهد الفضلي، كما أكد السيد قاسم الأعرجي بأن التفاهم والحوار هما السبيل لحل جميع القضايا وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة،
أيضا صدرت تصريحات من ساسة أحزاب المكون الشيعي في انتهاج نهج الحوار لحل المشاكل مع دولة الكويت الشقيقة والجارة للعراق.
أن لقاء نيويورك الذي جمع رئيس الوزراء العراقي والكويتي يعني ان الروابط ما بين العراق والكويت روابط قوية ولم ولن تصل إلى خلاف وحرب ابداً.
من مصلحة العراق تسهيل المعاملات التجارية سواء كانت حكومية او في مجال تشجيع المشاريع الاستثمارية الكويتية في مدن العراق الجنوبية، الجميع يعلم ان الكويت لا تملك أراضي زراعية واسعة، الكويت عبارة عن ساحل على الخليج مع وجود أراضي بعمق تتراوح مابين عشرة إلى ثلاثين كيلو متر، كلها صحاري، لذلك رؤوس أموال رجال الأعمال الكويتيين يمكن استثمارها بالعراق، رجل الأعمال الكويتي الحاج عبدالطيف بابطين أقام مشروع شمال قضاء الزبير لزراعة بساتين نخيل تتسع إلى ثمانين الف نخلة من الأصناف الجيدة تصل كلفة المشروع ٥٨ مليون دولار امريكي، والمشروع أنجز بنجاح كبير، المصالح الاقتصادية تكون عامل للتعاون.
الوضع العراقي الحالي يحكمها دستور ووجود كتل وقادة مكونات لذلك لم ولن يتكرر غزو للكويت.
بكل الاحوال قرار المحكمة العراقية العليا يستند إلى نص دستوري، إعادة النظر في المصادقة على الاتفاقية لايعني الغائها، وإنما إعادة دراستها والاتفاق على بنود مقبولة من العراقيين والكويتيين تنهي أي مشكلة بالمستقبل، وتؤسس إلى علاقات صداقة تجارية وفتح محافظات العراق الجنوبية مثل البصرة والناصرية والعمارة والكوت للمستثمرين الكويتيين، مضاف لذلك وجود ترابط اسري وعشائري يربط عشائر جنوب العراق مع عشائر دولة الكويت، ومن الأفضل تعزيز التعاون المشترك، أفضل مليار مرة من رفع شعارات تزيد الكراهية.
قناة التنمية كل ساسة العالم يقولون مفيدة للعراق، وللأسف نسمع أصوات كثيرة تقول انها مضرة بالعراق، تم ربط سكة قطار مع إيران عبر الشلامجة بدأ الزعيق والنعيق بالقول أن الربط السككي يعني نهاية ميناء الفاو، ابتلينا بكثرة السذج، كل عقلهم أن الصين تلقي بكل علاقاتها مع الآخرين عرض الحائط وتنقل كل بضائعها إلى ميناء الفاو فقط، امس ميناء دبي توصل إلى توقيع اتفاق مع اكبر شركة نقل بضائع أوروبية لمدة ثلاثين عام، من الحماقة والجهل اننا ليومنا هذا لم نقوم بالعراق في توقيع اتفاقيات مع شركات النقل العملاقة، ودول الخليج وإيران وقعوا اتفاقيات طويلة الأمد مع عشرات شركات النقل العملاقة.
مشكلة الكثير من أهلنا واخواننا العراقيين وبالذات من أبناء المكون الشيعي العراقي، يبالغون من المخاطر الغير مبررة، في يوم الربط السككي بين البصرة وإيران من منفذ الشلامجة، صادفني صديق بحار عراقي معروف، وشخصية عارضت نظام البعث في بداية ثمانينيات القرن الماضي، قال لي الربط السككي مع ايران يعني موت ميناء الفاو، قال لي اخي أنا بحار واعرف أهمية ذلك، قلت له انظر إلى هذا الجسر، شكو فوقه، قال سكة قطار، قلت له إذا تريد تسافر إلى أي دولة أوروبية تستطيع تصعد من هذه المحطة، قال لي نعم، قلت له ألا يوجد ربط سككي بين الدنمارك والسويد، وبين الدنمارك وألمانيا، لم نسمع احد قال الربط السككي يحطم الموانىء الدنماركية.
بكل الاحوال مصالح الصين والهند مع كل دول الخليج وايران والعراق وكافة الدول العربية والافريقية، مخطىء من يعتقد أن الصين تصدر كل البضائع إلى أوروبا والشرق الاوسط من خلال ميناء الفاو فقط، الصين والهند لهم طموحات بكسب كل الدول وهم ليسوا جالسين في مضيف مال عرب انهم انطوكم كلمة، هههه ماكو شيء اسمه انطونا كلمة أو نحن انطيناهم كلمة، العالم تحكمه مصالح، الذي يريد يطور ميناء الفاو عليه أن يوقع اتفاقات مع شركات نقل البضائع إلى الشرق الأوسط وأفريقيا واوروبا، معظم دول الخليج وقعت اتفاقيات مع شركات النقل العالمية العملاقة، ولازال ربعنا العراقيين نتبادل الاتهامات، بكل الاحوال قرار المحكمة العليا العراقية لم يشعل حرب ولاقادسية ولا حطين جديدة، نعم قرار يفضي إلى حل تفاوضي مقبول من العراقيين والكويتيين، وليس من المعقول الحكومة العراقية تستشير حتى البقالين عندما تريد أن توقع اتفاق تجاري او صناعي، بكل الاحوال، رجال الأعمال والتجار العراقيين اودعوا أموالهم في بنك لبنان والنتيجة تجمدت اموالهم، ووضعوها في بنوك دبي وعمان واسطنبول ودول غربية، ولو كان هؤلاء يفهمون، لقاموا في فتح شركات بناء وعقارات وعمل مصانع واستثمار في مجال الزراعة، بالعراق لدينا ملايين الداوانم الزراعية تبحث عن رجل أعمال يستثمرها، شركة المهندس مشكورة بدأت في استثمار بادية السماوة، بالافتتاح زرعوا أربعين ألف فسيلة نخيل وقالوا خلال هذه السنة نزرع مليون نخلة، لكن اعلام شركة المهندس أيضا اعلام ضعيف لم يقوموا بنشر اخبار جديدة عن عمليات الزراعة الجديدة.
الأموال التي لدى الأثرياء العراقيين كافية لفتح آلاف المشاريع الاستثمارية بصحاري وأراضي الوسط والجنوب، لكن للأسف هؤلاء يضعون أموالهم في بنوك الدول العربية والاوروبية ويرفضون استثمارها بالعراق.
توصل الحكومة العراقية والكويتية لتوقيع اتفاق رسم الحدود البرية والبحرية يشجع دخول رجال أعمال الكويتيين للاستثمار في البصرة والعمارة والكوت والناصرية، بالتأكيد تكون منافع جيدة للشعبين العراقي والكويتي، العامل الاقتصادي جمع الصين مع الهند وروسيا وتم تناسي خلافاتهم الحدودية.
