ثقافية

قلق.قلق..قلق..فهل يكفي القلق؟!

بقلم : عمار محمد طيب العراقي

قد يبدو لبعضهم أن وضعنا السياسي، يسير بطريقة مرتاحة هذه الأيام، إذ أن المشهد ينطوي على توافقات سياسية، لم نعهدها لمدة طويلة، وثمة من يرى أن الساسة قد تعبوا من الشد والجذب، وأنهم باتوا الآن في مستقر..أقول نعم ولكن الى حين.!.

الحقيقة أن المشهد ما زال مرتبكا، وهناك من يعمل على تعطيل التوافقات، ويتحين الفرص، ويتصيد العثرات، كي يضرب ضربته، فالذين أزيحوا عن  السلطة بعملية تغيير قيصرية، لم تتم إزاحتهم نهائيا، بل كل ما في الأمر أنهم أنتقلوا من أعشاش الى أوكار!

المشهد إذن مرتبك، والمستقبل مقلق، سيما مع عدم إتفاق قوى التغيير، على حد مقبول من المواقف الموحدة، وهذا ما قد يدفع البلاد، للسير على طريق وعر ملىء بالتفرعات، والتعرجات والرمال المتحركة..

ومع صحوتنا من النشوة النفطية، نكتشف أننا فقراء، برغم الثروات والأموال التي سالت بين أيدينا، وأن كل تلك الثروات ضاعت أو سرقت، وأننا لا نعرف عنها شيئا، ونكتشف أن الحكومة الحالية في وضع لا تحسد عليه، فقد وجدت نفسها تسيرمرغمة، في طريق وعر مليء بالألغام!

إن دواعي القلق قائمة حتى في البلدان المستقرة أمنيا وسياسيا، فما بالك ونحن بلد شبه محتل!

يضاف إلى هذه المشاعر على خطورتها، أمر آخر لا يقل خطورة، وهو التراجع المتزايد فى ثقة الشعب، فى قدرة القوى السياسية المتصدية، على إدارة شئون البلاد إدارة رشيدة، مع ارتباك في الأمن والإقتصاد وفوضى السياسات المالية، وإتخام الدولة بالموظفين، وتردي الوضع المجتمعي والقيمي، وما نجم عنه من تفشى الفوضى، على نحو غير مسبوق، حيث بدت الصورة وكأن دولة عراق ما بعد القهر الصدامي، قد عجزت عن بناء مؤسسات دولة رصينة، على نحو زاد من الإعتقاد بأن كل ذلك مدبر ومقصود، وأن وراء ذلك مخطط خبيث، يسهر على تنفيذه تحالف شرير، من بعض العناصر فى أجهزة الدولة ، وفلول النظام السابق.

مقابل هذا القلق من يرى أن “القلق” يمكن أن يوفر إمكانية حقيقية، تعد بإنتقال قسري، إلى نظام سياسى واجتماعى، يلبى التطلعات الشعبية إلى رغيف خبز، مدعم بمفردات الحرية والتنمية والعدل والكرامة، في بلد يصنف بأنه من البلدان الواعدة ثراءا، ليس بالنفط وحده، ولكن بثرواته الأخرى الوفيرة، وفي مقدمتها أنسانه الذي يحتاج الى هزة عنيفة تصلحه، وها هو في مركز الهزة!

من لم يكن لديه هدف؛ فليجعل هدفه الاول ايجاد هدف..!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى