ملاحظات حول الموازنة العامة / الجزء الاول
أولا: معلومات عامة عن الموازنة
أرسلت وزارة المالية الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس الوزراء، وتضمنت النقاط الاتية:
- إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من (198) تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر (150) تريليون دينار.
- الموازنة الاستثمارية (49) تريليون دينار.
- العجز في الموازنة يبلغ (64) تريليون دينار.
- إجمالي الإيرادات (134) تريليون دينار. وحيث ان نسبة الإيرادات النفطية هي 87 % من الإيرادات العامة.
- الإيرادات النفطية (117) تريليون دينار بسعر برميل 70 دولار.
- الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من (17) تريليون دينار.
- معدل سعر برميل النفط المعتمد هو 70 دولار للبرميل الواحد.
- معدل التصدير المعتمد هو 3.5 مليون برميل نفط يوميا متضمنه 400 ألف برميل من الإقليم.
- صندوق تعويض الموظفين يشمل 29.9 % ليضمن المتعينين الجدد و 14.6 % لتامين الرعايا الاجتماعية ويكون المجموع هو 44.6% يذهب كرواتب فقط من الموازنة العامة الاتحادية.
- من الممكن التعديل في الاعوام القادمة وحسب الحاجة.
- حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6.
- يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع للإدارة الاتحادية.
- الموازنة لثلاث سنوات باتفاق سياسي وهي قابلة للتعديل.
- تم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقرا، مع تخصيص 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة وكذلك تم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى بمبلغ 50-مليار دينار.
- هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12-تريليون دينار من المديونية، وهي داخلية وخارجية واجبة الدفع.
- تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية بتخصيص واحد تريليون للقطاع الخاص ويتضمن تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة.
ثانيا: السلبيات التي تضمنتها
أ – الخروقات القانونية.
حسب بيان الموازنة العامة الاتحادية الذي صدر من وزارة المالية، والذي بين ان الموازنة هي لثلاث أعوام، ندرد الملاحظات الاتية:
1 – في تعريف الموازنة العامة الاتحادية وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، في المادة (1) على ثانيا منه نص (خطة مالية ….. تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية “لسنة مالية واحدة” تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية) أي ان الموازنة لسنه واحدة فقط وفي خلاف ذلك وكما هو الان موازنة لثلاث سنوات ، تكون مخالفة لهذا القانون.
2 – في المادة (1) على تاسعا: السنة المالية، نصت (الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من 1 – كانون الثاني وتنتهي في 31 – كانون الأول من السنة ذاتها. أي سنة واحدة وخلاف ذلك يكون مخالفة قانونية).
3 – في عاشرا من المادة (1) أيضا، نص (الحسابات الختامية …. وتبدأ في يوم 1/1 من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها)
4 – في عاشرا من المادة (1) أيضا، نص (الدورة المحاسبية….. وتبدأ من تاريخ 1/1 من كل سنة وتنتهي في ….)
5 – المادة (4) والتي تنص (تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية…..) اين تلك التقديرات؟
6 – المادة (68) يقدم وزير المالية والتخطيط …. مجلس الوزراء في شهر اب …. لدراستها …. ثم تقدم التوصيات لمجلس الوزراء في شهر أيلول…) لكن هنا تم تقديمها في شهر اذار وهي مخالفة للقانون أيضا.
7 – المادة (4) وتنص (يتولى مجلس الوزراء مناقشة الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمة لمجلس النواب في منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة) والان نحن في منتصف شهر اذار.
8 – المادة (4) وتنص (في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية أعماما وفق الآتي: أولاــــ الصرف بنسبة (1/12) (واحد/اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية) والسؤال هنا ما هو المسوغ القانوني في الصرف للأشهر الثلاث من سنة 2023.
9 – المادة (/ثانيا) وتنص (في نهاية شهر شباط من كل سنة تقدم كل وحدة إنفاق الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل (3) ثلاثة أشهر تبين حاجتها الى الاموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية والاستثمارية للإدارات) والان نحن في الشهر الثالث من عام 2023 ولم تقر الموازنة ناهيك عن تقديم موازنة للأشهر وهذه مخالفة أيضا.
10 – المادة (/اولا) وتنص (أ. تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من (1) كانون الثاني ولغاية (31) كانون الاول من السنة المالية.
ب ــــ تقيد الإيرادات للإدارات الممولة مركزياً المقبوضة لغاية (31) من شهر كانون الاول من السنة المالية ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها) حيث هنا أشار القانون لنقطتين وهما مدة نفاذ قانون الموازنة وهي سنة لا ثلاث كالحالية والنقطة الأخرى هي نحن الان متأخرين بثلاث أشهر عن السنة المالية.
ب – الخروقات الأخرى
1 – المصروف الفعلي لسنة 2021 هو 80 تريليون دينار بينما كان لسنة 2022 هو 90 تريليون دينار، لكن تقدير مصروف عام 2023 في موازنتها هو 198 تريليون أي نسبة الانفاق زادت بأكثر من ضعفين (220%) ولكم ان تتخيلوا السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
2 – العجز في موازنة عام 2019 هو 27 تريليون دينار وعام 2021 هو 28 تريليون دينار لكن العجز الان هو 64 تريليون وهذا مؤشر خطير جدا في مستقبل العراق الاقتصادي.
3 – ان الديون الداخلية لنهاية عام 2022 هي 70 تريليون، والخارجية هي 5 مليار دولار قديمة قبل عام 1990 و 40 مليار من دول خارج نادي باريس و12.9 من بعد عام 2003. والفقرة أعلاه اشارت الى عجز في الموازنة ولم يوضح البيان كيفية معالجة العجز الذي سيحصل في الموازنة.
4 – سعر الصرف المحدد في الموازنة هو 1300 دينار لكل دولار بينما سعرة في السوق الموازي هو أكثر من 1500 دينار وبالتالي ان المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة تربح أموال كبيرة جدا جراء الفرق الكبير في سعر الصرف. فلو فرضنا ان فرق سعر البيع هو 200 دينار وان معدل البيع هو 100 مليون يوميا وعلى مدار شهر وخمس أيام سيكون ربح المصارف الاهلية والصرافات هو 700 مليار دينار عراقي، أي ان قرار التخفيض كان في صالح المصارف الاهلية في ربح مضاعف يصل نسبته الى 1000% (ألف بالمية).
5 – في بيان وزارة المالية تضمن فقرة تشير بوجوب تخفيض الانفاق الاستهلاكي لكن الانفاق زاد بنسبة تصل الى 166 % من إنفاق العام الماضي.
6 – المشروع الوحيد الذي تم تخصيصه لوزارة الصناعة هو 107 مليار دينار كلفة تصميم مشروع النبراس للبتروكيمياويات وليس تنفيذ.
7 – لم تتضمن الموازنة أي مشروع انشاء محطة كهربائية بل اقتصرت على الصيانة والتأهيل.
8 – في المادة (6/رابعا) نصت (لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على (3%) من الناتج القومي الإجمالي) وحيث ان الناتج القومي الإجمالي هو بحدود 350 تريليون دينار وان العجز هو 64 تريليون دينار أي ان نسبة العجز المخطط في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 18 % أي تجاوزت نسبة 3% المحددة بقانون الإدارة الاتحادية وبهذا تكون مخالفة قانونية يجب ان يتم رفع دعوى عليها من قبل النواب في المحكمة الاتحادية.
الخلاصة: ان الموازنة لم تأتي بشيء جديد سوى الصندوق السيادي، وكانت أكبر موازنة في تاريخ العراق ومنذ نبوخذ نصر والى هذا اليوم بحجم إنفاق كبير وكان معظمة على الموازنة التشغيلية، وكان المفروض هذا الانفاق الكبير يتم توجيهه على الموازنة الاستثمارية التي ستنتشل الوضع البائس الذي نعيشه وتشغل الايدي العاملة بدل تشغيلها في وزارات تعاني من الترهل الوظيفي.
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثاني
تكلمنا حول العديد من المسائل في المقال السابق، وتكلمنا أيضا حول المخالفات التي ارتكبتها الحكومة لقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، وهنا اردت ان ابين عدة نقاط ومن اهم تلك النقاط هي ان الموازنة لثلاث أعوام ومرتكزين على المادة رابعا/ ثانيا من قانون الإدارة المالية.
(تبدأ الموازنة السنوية من (1/1) وتنتهي في (31/12) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية اعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب)
النص أعلاه بين لنا ان الموازنة تبدأ من اول يوم في السنة وهو 1 من كانون الثاني وتستمر لسنة واحدة وتنتهي في اخر يوم من السنة وهي 13 من كانون الأول، ولكن النص أعلاه أشار الى إمكانية تقديم وزارة المالية موازنة متوسطة الاجل لمدة ثلاث سنوات، وهنا لنا ان نتساءل
- هل تحتاج الموازنة العامة للسنة القادمة ان تمرر على مجلس النواب
- هل الحكومة الحالية لديها رؤية واضحة عن حجم المشاريع المستقبلية لثلاث أعوام
- هل تملك الرؤيا في وضع سقف لسعر برميل النفط وحجم الانتاج
- هل تملك الحسابات الختامية لعام 2022 كي تعتمد عليها في تقدير إنفاق عام 2023 والسنوات اللاحقة
ان للدكتور مظهر محمد صالح راي في هذه الامر وهو مطابق لما طرحته ويقول (إن “قانون الإدارة المالية” يؤكد على سنوية الموازنة؛ (سنة بسّنتها). ومن الممكن أن يقدم مجلس الوزراء خطة مالية لثلاث سنوات وليس لثلاث موازنات سنوية”) وهو كلام دقيق.
كما ان الموازنة المطروحة من الحكومة الحالية للسنوات 2024 و2025 ان كانت تتضمن ارقام لأموال من المخطط لها ان تصرف فهذا يعني:
1-خطا كبير في تقدير حجم الايراد والنفقات، لان أوبك ومنظمة الطاقة الدولية ومؤسسات نفطية كبرى وبنوك عملاقة كجي بي موركان عاجزة عن التنبؤ بأسعار النفط، فكيف استطاع العراق ان يعرف ويحدد سعر برميل النفط بعد سنة وسنتين.
2-وان كانت الموازنة بدون تحديد أموال، فهذه لا تسمى موازنة، بل تسمى خطة، كالخطط الأخرى مثل الخمسية والعشرية وهذه خطوة جيدة، لكن توجد ملاحظتين وهما
أ-لا تحتاج مصادقة البرلمان
ب-لا تحتاج ان تصرح المالية بانها موازنة اتحادية.
لو فرضنا ان الامر تم وكما صرح به من قبل الحكومة بتشريع قانون موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات، فهذا يعني:
1- لا مشاريع صناعية لثلاث أعوام القادة لان هذه الموازنة لم تتضمن أي مشروع صناعي، بل اهملت القطاع الصناعي بشكل ملف للنظر.
2-لا مشاريع زراعية سوى زيادة في مخصصات الفلاح، اهملت جانب مهم نعتمد فيه على دول الجوار.
3-لا توجد مشاريع للطاقة الكهربائية التي تعاني من نقص 13 ألف ميكا واط وان الزيادة السنوية هو بحدود 1500 ميكا واط وبالتالي سيرتفع العجز بحدود 4 الاف ميكاواط فيصبح العجز الكلي هو 17 ألف ميكا واط بعد انتهاء الثلاث السنوات التي خططت لها الحكومة.
4-لا تولي اهتماما للبنى التحتية للأعوام القادمة.
5-ان العراق بعد انتهاء الثلاث سنوات القادمة، سيذهب الى الدين من اجل سد الانفاق على الموازنة التشغيلية والرواتب بالذات نتيجة الارتفاق المبالغ فيه في الانفاق الجاري.
6-العراق لن يستطيع تبليط شبر واحد بعد ثلاث سنوات نتيجة إهماله للموازنة الاستثمارية، الإيرادات 134 تريليون والموازنة التشغيلية 150 تريليون هذا لعام 2023، فكيف الحال لبقية الأعوام ان استمر مسلسل التعيينات وصرف الأموال بدون تخطيط.
7-صادرات الإقليم المحددة في الموازنة هنا 400 ألف ولكن في الحقيقة هو أكثر من 550 ألف وان الأيام القادمة ربما يشهد ارتفاع بالإنتاج دون علم الحكومة الاتحادية ودون ان يدخل في الموازنة العامة الاتحادية.
8-خصصت الموازنة أموال للشركات النفطية العاملة في الإقليم وبهذا تكون هذه المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية، وكان المفروض ان يتم حل الموضوع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يرسم مهام الجميع فيما يخص النفط والغاز. طبعا هذا سيستمر لثلاث سنوات دون رادع.
9-خصص مبالغ للإقليم دون في تمية الأقاليم مع العلم ان هذا المبلغ هو خارج تخصيصات الإقليم البالغ 12.6 % وهذا يعني زيادة نسبة الأموال المخصصة للإقليم بطرقة أخرى.
الخلاصة
لو فرضنا ان الموازنة ستعدل للسنة القادمة، ويعاد النظر فيها وكانها موازنة جديدة، اذن لماذا سميت موازنة لثلاث سنوات، هل السبب كي لا تمر على مجلس النواب، وكيف يرضى مجلس النواب ان يتم تحديد موازنة ترسم الخارطة الاقتصادية للبلد دون ان يكون له راي.
وان كان التعديل يمر على البرلمان كي يصوت عليها، بالتالي هي موازنة جديدة كباقي الموازنات التي اقرت بعد عام 2003، ولا داعي لتسمية هذه الموازنة بموازنة لثلاث أعوام، الا اللهم الامر لغرض الدعاية وتحقيق المكاسب الإعلامية.
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثالث
اولا: الموازنة والدستور
1 – المادة 91
اكمالا لما كتبناه في المقالين السابقين حول صحة تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات، ان نفاذية قانون الموازنة العامة الاتحادية هو سنة واحدة وتبدأ من اول يوم بالسنة وهو 1 كانون الثاني وينتهي ب 31 كانون الأول، ففي المادة (91) من الدستور في النقطة (3) منه نصت على (اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للـموافقة عليها) حيث تبع كلمة الموازنة العامة الاتحادية بكلمة (سنوية) أي نافذه لمدة سنة واحدة فقط،
2 – الموازنة والحسابات الختامية
على ما تم نشرة في القنوات الفضائية والصحف ووكالات الانباء لم نسمع ان الحكومة قدمت حسابات ختامية مع الموازنة العامة الاتحادية، لان اعداد الموازنة تعتمد بصورة مباشرة على الحسابات الختامية للعام الذي يسبق تلك الموازنة وخصوصا ان الموازنة الحالية هي قد اعدت لثلاث أعوام وهي 2023 و 2024 و 2025، ففي المادة (62 على أولا) نصت على الاتي (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) وكذلك في المادة (80 في النقطة 4 ) نصت (اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية) ففي المادتين السابقتين اشارتا الى تقديم الحسابات الختامية معا مع الموازنة العامة الاتحادية والتي لم نسمع ان الحكومة قد قدمتها.
ثانيا: الموازنة العامة الاتحادية وانهيار بعض البنوك العالمية
ان أسعار النفط هي متذبذبة حسب عوامل عديدة منها الكوارث والاوبئة مثل جائحة كورونا والاحداث السياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأخرى تخص قطاع المال كتذبذب سعر الدولار وحالة المصارف العالمية كما حدث لبنك وادي السليكون الذي أثر على سعر برميل النفط العالمي، حيث كان سعر برميل النفط قبل انهيار البنك هو 84 دولار ولكن انخفضت الى ما دون السبعين دولار (69 دولار) وبالتالي ان التنبؤ بسعر البرميل النفطي هو عادة ما يكون غير واقعي لصعوبة معرفة الحوادث المستقبلية، للعلم ان سعر برميل النفط المثبت هو 70 دولار. وبالتالي لا نعلم ما سيعقب هذا الحدث وربما ستنهار بنوك كبيرة أخرى لان البنوك هي كأحجار الدومينو فان انهار بنك ربما يعقبه انهيارات لبنوك أخرى، وبالتالي سينخفض أسعار برميل النفط أكثر.
ثالثا: الموازنة والاقليم
1 – الموازنة المقترحة حددت كمية انتاج الإقليم ب 400 ألف برميل والمفروض ان تكون الصياغة بشكل اخر وهو (ان يتم وضع ما ينتجه الإقليم من نفط في حساب تابع لوزارة المالية) لان الإقليم ينتج أكثر كم ذلك ويقدر النفط المصدر بأكثر من 550 ألف برميل لا 400 ألف برميل.
2 – لم تشير الموازنة العامة الاتحادية الى الغاز المنتج والمصدر من الإقليم، وللتذكير ان السيد رئيس الإقليم صرح خلال زيارته للندن استعداد الإقليم بتصدير الغاز لأوروبا وليكون بديل عن الغاز الروسي، وتشير إحصائيات وتقارير إلى أن احتياطي إقليم كردستان من الغاز الطبيعي يبلغ 5.6 تريليونات قدم مكعب، وحيث تعمل حكومة الإقليم على مدّ انبوب آخر بحجم 52 إنجاً من أربيل الى ودهوك الى تركيا لتصدير الغاز وحيث ان انتاج الغاز خلال المرحلة الأولى بحجم 250 مليون قدم مكعب والذي يمكن استخدامه لسدّ احتياجات إقليم كوردستان، فيما سيزيد حجم انتاج الغاز 250 مليون قدم مكعب خلال المرحلة الثانية، ووفقاً لدانة غاز يمكن تصدير الغاز المنتج في هذه المرحلة الى خارج إقليم كوردستان.
3 – لم تشر الموازنة الى طريقة بيع وتصدير النفط والغاز، أي انه لا يكون عن طريق شركة تسويق النفط الاتحادية سومو، بل تركت الامر سائب أي ان الإقليم هو من يبيع النفط، وكما نعلم ان جزء منه وحسب تصريح بعض نواب الإقليم بانه يذهب لإسرائيل وان القانون (قانون العقوبات وقانون منع التطبيع) لا يسمع بالتعامل مع إسرائيل.
رابعا: الموازنة ونافذة البيع المباشر
ان حجم الانفاق العام هو بحدود 197 تريليون دينار عراقي واذا تم تحويلة الى عملة الدولار بسعر الصرف الرسمي المحدد بالموازنة العامة الاتحادية وهو 1300 دينار لكل دولار فسيصبح مبلغ الانفاق العام هو 151 مليار دولار وبالتالي تحتاج الدولة لبيه 451 مليون دولار يوميا لتغطية سقف تلك الانفاقات الكبيرة جدا، هذا في حال ان البنك المركزي مفتوح طيلة الأسبوع (سبع أيام) لبيع العملة ، اما في حال ان بيع العملة متواجد خلال أيام الدوام الرسمية وهي خمس أيام، فان الحكومة تحتاج لبيع 578 مليون دولار يوميا، ونحن نعلم ان المبلغ كبير جدا ولا تستطيع نافذة بيع العملة لتغطية هذا المبلغ الكبير جدا.
يوم 16-3-2032 = 233 مليون دولار
15-3-2023 = 240 مليون دولار
14 -3-2023 = 177 مليون دولار
وبالتالي ان تخطيط الانفاق ليكون بهكذا حجم هو غير منطقي وخارج إمكانية البنك المركزي العراقي.
خامسا: الموازنة وسعر النفط
ان الموازنة عادة ما يتم اعتمادها على اسوء سيناريو محتمل على سعر برميل النفط وان السعر المعتمد هو 70 دولار لبرميل النفط العراقي المصدر، والادهى من ذلك ان الموازنة تم اعدادها لثلاث سنوات لكن التنبؤ بسعر برميل النفط أخفق خلال ثلاث أيام لا ثلاث سنوات حينما نزل سعر خام الإشارة (برنت) الى 69 دولار. وبالتالي ان الموازنة ربما تشهد عجز أكثر مما هو مثبت بالموازنة وهو 64 تريليون دولار.
سادسا: الموازنة التشغيلية
حجم الموازنة التشغيلية في الموازنة العامة الاتحادية هو 150 تريليون بايرادات غير نفطية 17 تريليون وايرادات نفطية 117 تريليون، أي ان مجموع الإيرادات العامة هي 134 تريليون وبالتالي ان الإيرادات تقل عن الموازنة التشغيلية ب 14 تريليون، وهذا يعني ان الدولة اذا مضت الأمور على ما مخطط له من الحكومة الحالية فستواجه عجز في دفع رواتب الموظفين للاعوام القادمة.
سابعا: لما تم توضيحة من النقطة أعلاه فان الحكومة سوف لن تستطيع ان تمضي باي مشروع استثماري لان الموازنة تعاني من عجز كبير الا في حالة انها ذهبت الى القروض الداخلية والخارجية.
الخلاصة: يجب على البرلمان اخذ دورة الحقيقي في تخفيض الانفاق العام وحسب صلاحيته الممنوحة له في الدستور العراقي النافذ (المادة 62/ثانيا: لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبلغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات) والا فالأمور تتجه نحو كارثة في الاقتصاد العراقي.
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الرابع
تكلمنا قبل سنتين حول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 وصفناها بانها موازنة للإقليم وليس للمركز، لكن موازنة هذا العام كانت الاسوء على المركز والأكثر نفعا للإقليم وكان الذي كتبها هو الإقليم وليس الحكومة الاتحادية.
التعامل بين المركز واقليم كردستان ليس كتعامل المركز والجزء التابع له بل التعامل بندية وكدولة لدولة، وان ابسط قرار يصدر من المركز لا ينفذ في الاقليم ووصل الامر الى ان المطلوبين قضائيا يلوذون بالاقليم لمنع القاء القبض عليهم.
الاستخفاف كبير والامثلة كثيرا جدا، وصل الامر الى اننا نعجز عن حصر تلك المخالفات من قبل الاقليم مع المركز، لكن اليوم سنمر على مثال على التعامل بندية وكدولة لدولة اخرى بين المركز والاقليم والا وهو اخذ الجباية المالية على النفط المار بالانبوب الكردي الى جيهان.
وندرج لكم اهم الملاحظات:
1 – أنبوب النفط
العراق بعد عام 1980 وحرب الخليج الأولى، فكر بتصدير النفط من الشمال وعن طريق ميناء جيهان التركي ليكون بديل عن التصدير عن طريق الخليج جنوبا نتيجة توتر المنطقة امنيا، قام العراق بمد انبوبين بينهما عدة سنوات، بعد عام 2003 استولى الإقليم على الانبوب القديم وربطة بأنبوب نفط قامت بإنشائه شركة روزنفت الروسية واما الانبوب الجديد فقد فجرة داعش وبالأحرى غيرهم (القصد واضح جدا) وبالتالي فالعراق يصدر نفط باستخدام انبوبة القديم الذي يعتبره الإقليم هو انبوبة وبالتالي يريد أجور نقل (ترانزيت) لأنه يعتبر نفسة دولة مستقله كتركيا ويريد أجور نقل.
خط نفط كركوك – جيهان :
هو خط أنابيب لنقل النفط يبلغ طوله 970 كم. وبطول قدره 1005 كيلومتر ويصل ما بين مدينة كركوك بالعراق وميناء جيهان في تركيا ويعتبر أكبر خط تصدير نفط خام في العراق ابتدأ تشغيله عام 1976. يتكون خط الأنابيب من أنبوبين الأول بقطر 46 بوصة (1,120 مليمتر) والثاني بقطر 40 بوصة (1,020 مليمتر) وتبلغ السعة التصميمية للخط ما بين 500,000 إلى 1,100,000 برميل. ويحتوي خط الأنابيب على عدة محطات ضخ مزودة بعدة مضخات في كل محطة.
أ – الانبوب القديم وتم إنشائه في 1976 بقطر 40 انج وبطول 1005 كم وبسعة تصديرية تصل الى 750 الف برميل يوميا.
ب – الانبوب القديم وتم انشائه في عام 1986 وبقطر 46 انج وبطول 1005 كم وبسعة تصديرية 750 الف برميل يوميا.
الخط النفطي الكردي التركي
هو خط أنابيب، في كردستان العراق، يمتد من مدينة طق طق ولمسافة 400 كم، حتى قبة خرمالة، جنوب غرب أربيل، وصولاً إلى فيش خابور على الحدود مع تركيا، حيث يتصل بوصلة إلى ميناء جهان على البحر المتوسط.. بدأ تشغيل الخط في 23 مايو 2014. وتصل قدرته إلى 300.000 برميل/يومياً.
تعاقد الإقليم مع شركة روز نفت الروسية، ان الشركة الروسية تأخذ اجورها من النفط والمادة 111 من الدستور نصت على ان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، وبالتالي الانبوب هو ملك للعراق لا ملك للإقليم وليس من حقة ان يطالب باجور نقل.
هذه الحكومة ومن مبدا الانبطاح الذي تنتهجه، لم تكتفي بإعطائه سرا او تسوية الامر وديا، بل ألزمت نفسها وألزمت الحكومات اللاحقة لها قانونا بان يتم دفع أجور نقل النفط.
وكان الاحرى ان تطالب بعائديه الانبوب الى وزارة النفط وان تعمل على إعادة العمل للأنبوب الذي تعرض للعمليات الإرهابية.
الحكومة الحالية اضافت عبارة في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 بان تدفع أجور نقل النفط، وهي المادة (12) والتي نصت (….. واجور نقل نفط خام القيارة المصدر)
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الخامس
2 – ارسال الأموال الى الاقليم
ان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة للدولة العراقية، وبنفس العذر المذكور في هذه الموازنة، موازنة عام 2023 وما يلحقها من عامين.
والحكومة الحالية أرسلت مبلغ وقدرة 400 مليار دينار كسلف عن شهري اذار ونيسان، تدفع من المصرف العراق للتجارة الى حكومة الإقليم لحين تسوية الحسابات بين الطرفين.
والحكومة السابقة أرسلت العديد من الدفعات الى الإقليم وعلى أثرها تم رفع دعوى في المحكمة الاتحادية ضد ذلك الاجراء والتي أصدرت قرار ببطلان ارسال الأموال الى الاقليم.
حيث قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان بصدد القرار، إنها قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً.
واستند القرار الحكومي في تسليف حكومة الإقليم على المادة رقم (13/اولا) من الموازنة العامة واشترطت على ان يتم التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ونصت المادة على:
(تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022 ً بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم الى الحقوق والالتزامات استنادا المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية)
ونحن نعلم ان الإقليم يمنع أي موظف من ديوان الرقابة تو أي جهة تفتيشية من الدخول او ممارسة عملة بحرية.
وفي المادة (13/ثانيا/ج) نصت 🙁 تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحق ات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا على ان يصار التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم من خلال قيام وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بأرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية ألجمالي الدولة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والت ازمات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات )
ونورد بعض الملاحظات على ذلك:
1 – أي ان الحكومة ألزمت نفسها بالدفع الى الإقليم وهي تعلم ان الإقليم لا يلتزم بالقانون.
2 – ان الإقليم يمنع موظفي ديوان الرقابة من ممارسة عملهم.
3 – هذه الفقرة تكررت في الموازنات العامة السابقة، فلماذا لم تشر الى تلك الملاحظة بان الإقليم اما انه لم يلتزم بتقرير ديوان الرقابة المالية او انه لم يلتزم بتنفيذ فقرات أخرى وبالتالي لا داعي لصرف الأموال له.
ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء السادس
3 – تصدير النفط من الاقليم
تكلمنا سابقا عن ان الموازنة العامة للسنوات الثلاث القادمة تضمنت أجور نقل النفط، وتكلمنا ان الانبوب هو جزء منه من الانبوب التصدير القديم لكن سلطة الإقليم استولت عليه.
ان النفط المصدر من الإقليم من دون علم الحكومة الاتحادية هو يذهب لعدة جهات وكما قلنا سابقا وحسب تصريح بعض النواب الاكراد ان ثلثه يصل الى إسرائيل وان قانون العقوبات يحتوي على عقوبة ضد كل من تعامل او روج لإسرائيل.
ان الموازنات السابقة أعطت شرعية لسلطة الإقليم في تصدير جزء من نفطة رغم ان الحجم المصدر أكثر بكثير جدا من المعلن ويصل الى اكثر من 650 الف برميل الى ان الموازنات طلبت اقل من ذلك بكثير فمثلا، موازنة عام 2010 طلبت من سلطة الإقليم تسليم ما قيمته 100 الف برميل وان موازنة عام 2011 طلبت تسليم قيم 175 الف برميل ومن ثم موازنة 2014 طالبت بتسليم 250 الف برميل يوما واستنادا الى المادة (10/ثانيا) والتي نصت (تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (٢٥٠٠٠٠ (برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم الإيرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً)،
حيث تضمنت المادة أعلاه النقاط الاتية:
1 – ان يكون التصدير بحد أدنى هو 250 ألف لان الكل يعلم ان سلطة الإقليم تصدر أكثر من ضعف ذلك.
2 – ان يكون التصدير عن طريق شركة التسويق (سومو) لا سلطو الإقليم.
3 – ان يتم تسليم الإيرادات الى الخزينة العامة وحسب الدستور، المادة 111 بان النفط والغاز هز ملك لجميع العراقيين، وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 وفي المادة (1) النقطة (سابع عشر: عوائد النفط والغاز: إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة) وكذلك المادة 35 من قانون الإدارة المالية.
وفي موازنة علم 2021 طالبت بإنتاج 460 ألف برميل يوميا وان تسلم ما قيمته 250 ألف وحسب المادة (11/ثانيا/أ) وتنص (تلتزم حكومة إقليم كردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 ألف برميل يوميا ويتم ….. على ان لا تقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 ألف برميل يوميا نفط خام وبسعر شركة سومو).
فنلاحظ الاتي:
1 – ان قانون الموازنة لم يلزم الإقليم ببيع النفط عن طريق سومو، بل اكتفى ان تكون التسعيرة هي التي يتم اعتمادها من سومو لان الإقليم عادة ما يبيع النفط بأقل من السعر العالمي ويصل الامر أحيانا الى أكثر من 20 دولار للبرميل الواحد.
2 – لم تذكر الموازنة ان تكون اقيام الإيرادات النفطية تذهب الى الخزينة العامة، يعني ان الحكومة المركزية تنازلت أكثر الى سلطة إقليم الشمال.
موازنة الثلاث سنوات (2023، 2024 و2025)
لكن هذه الموازنة والتي هي لثلاث سنوات، تضمنت تنازلا بان ألزمت الإقليم ان يصدر 400 ألف برميل نفط يوميا وهذا القانون أي قانون الموازنة العامة الاتحادية لم يلتزم فيه القائمون على السلطة في الإقليم ومنذ تغير النظام بعد عام 2003 والى اليوم، والمادة هي (12/ثانيا/أ) ونصت:
(تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن( 400) ألف برميل وفقا من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من ً يوميا للبيانات الشهرية المقدمة وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وتقيد دفتريا كإيراد نهائي للخزينة الاتحادية)
والنقطة (ب) منه نصت
(تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات)
نلاحظ الاتي:
1 – تم تقليل ما يلتزم به الإقليم من حجم النفط المصدر من 460 ألف الى 400 ألف برميل يوميا، وذكرنا سابقا ان المنتج والمصدر أكثر من ذلك.
2 – النقطة (ب) ذكرت ان يسلم النفط الى خزينة الدولة، لكن توجد مواد فصلت الامر بصورة أوضح، في المادة (14/أولا) ونصت الاتي: (يتم ايداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة).
3 – لم يذكر شيء عن سعر النفط المصدر، وقلنا سابقا انه اقل من السعر الرسمي.
4 – لم تذكر موازنة ثلاث أعوام ان يكون التصدير عن طريق شركة التسويق (سومو).
الخلاصة
1 – لا يوجد أي ذكر للغاز في الموازنات
2 – تم التنازل عن ان يكون التصدير عن سومو
3 – أموال النفط المصدر، ليس كل النفط، يكون بحساب لدى المالية لكن يكون الصرف بيد رئيس الإقليم وكان الامر هو خدعة قانونية للتهرب من قرار المحكمة الاتحادية.
4 – الإقليم لم يلتزم بالموازنات السابقة وسوف لن يلتزم بهذه الموازنة.
5 – لم يحدد سعر برميل نفط الإقليم من قبل سومو.
6 – لم تحدد الموازنة الجهات التي يصدر لها.
ملاحظات حول الموازنة العامة – الجزء السابع
4 – تصدير النفط من الإقليم
أولا قرار المحكمة الامريكية
بدا الامر في عام 2014 عندما رفعت الحكومة المركزية في العراق دعوى لحيازة ناقلة نفط (الناقلة سوزماكس يونايتد كالافيرتا) محملة بنفط خام (حمولتها البالغة 1.03 مليون برميل من النفط) من المنطقة الكردية في البلاد، كانت قد أبحرت إلى خليج المكسيك ورست على مسافة 60 ميلا (97 كيلومتر) قبالة سواحل ولاية تكساس.
وتم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ ديسمبر/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن قدمت حكومة اقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبذا اضعفت حكومة اقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف.
ويأتي قرار المحكمة كتأكيد نادر على حقيقة أن بعض النفط المصدر من قبل أكراد العراق قد شق طريقه إلى إسرائيل. وكانت حكومة إقليم كردستان قد نفت بيع النفط بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل، غير أن بيانات السفن في شهر شباط قد أظهرت أن 40 من أصل 51 شحنة من النفط الكردي قد تم تفريغها في الموانئ الإسرائيلية
ثانيا: قرار المحكمة الاتحادية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على احكام المواد (110 و111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) والذي نص على عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وبالمختصر ان القرار يعني بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
ثالثا: دعوى التحكيم
كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في 23 مارس 2023.
الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في 1973 والتي تنص على” وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
في الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كردستان على الأراضي التركية.
تم إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقية في زمن حكومة الكاظمي ووزير النفط العراقي السابق السيد احسان عبد الجبار في عام 2021.
حيث ان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميًا من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميًا من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقًا لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.
الخلاصة
1 – ما هي تبعات القرار؟
2 – وزارة النفط نعلن إيقاف تصدير 450 ألف برميل منها 75 من حقول كركوك، وهنا لنا ان نتساءل ونقول:
أ – اما ان الإقليم يصدر عبر الانبوب العراقي، وهو امر واقع، ويطالب الحكومة الاتحادية باجور ترانزيت لبعض الكيلومترات الذي يمر فيه النفط العراقي، والعراق لا يطالب بمنع استخدام انبوبه ولا باجور ترانزيت.
ب – ان الحكومة ميعت قرار المحكمة الامريكية وقرار المحكمة الاتحادية وقرار التحكيم الصادر يوم أمس المصادف 25-3-2023 لأنها شرعت وفي قانون الموازنة العامة الاتحادية وفي:
- المادة رقم 12 مننه بان تصرف أجور نقل النفط للإقليم
- وفي المادة 13 على أولا، بتسوية المستحقات المالية للإقليم
- وثانيا أيضا بان تصدر 400 ألف خارج سومو وخارج السعر الرسمي
- وان تسلم الأموال بحساب تحت تصرف رئيس الإقليم لا رئيس الحكومة الاتحادية وكذلك ارسال الأموال شهريا
3 – ان عدم استخراج النفط من حقول كركوك ربما يكون بضغط من سلطة الإقليم كي لا يتم استخدام الانبوب النفطي ويبقى فقط تحت استخدام الإقليم.
4 – قررت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية النفط والغاز للإقليم وكان المفروض لا يتم تصدير أي نفط من الإقليم امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية وكان قرار ليلة امس قد فضح سلطة الإقليم بعدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وبالتالي لبغداد حقين
الأول: رفع دعوى ضد الإقليم بعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، حيث أن فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات
ثانيا: تعويض من قبل الإقليم للحكومة الاتحادية جراء تصدير نفط مخالف لقرار المحكمة الاتحادية وسلطة بغداد.
برنامج البترودولار والموازنات العامة – الجزء الثامن
التاريخ التشريعي للبترودولار
1 – قانون المحافظات
للعلم اقر المشرع العراقي في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 في المادة (11/ثانيا/8) بان أحد مصادر تمويل المحافظة هو تخصيص خمسة دولار عن كل برميل نفط خام منتج وخمسة دولارات عن كل برميل من النفط يكرر في مصافي المحافظة وخمس دولارات عن كل مئة وخمسين مترا مكعبا من الغاز الطبيعي.
2 – موازنة عام 2010
وكانت المرة الأولى التي يتم ادراج مادة تخص البترودولار في الموازنة العامة الاتحادية، ففي المادة رقم (43/أولا) نصت على الاتي:
((يتولى وزير المالية تحويل مبلغ ما يعادل
- دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة
- دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة
- دولار عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة
وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهريا وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي)) انتهى النص
وفيه إلزام واضح جدا حتى انه جعل التحويل للمبالغ شهريا.
3- موازنة عام 2011
في المادة (25/رابعا) تضمنت أيضا نفس الأرقام في الموازنة السابق لكن بدون ذكر للتحويل الشهري، ولكن هنا اضافت شيء جديد وهو (وفقا للنسب السكانية لكل محافظة) وهذا امر غريب كيف يتلاءم الشرطان من كمية العوائد ونسبة السكان.
4 – موازنة عام 2012
في المادة (12/ثانيا) وهنا تم إضافة شيء اخر مع حذف البقية عدا النسب، وهو إضافة مستحقات المشاريع للعامين الماضيين الذين لم يتم ادراجهم.
5 – موازنة عام 2015،
في المادة (2/أولا/هـ) تم تخفيض قيمة البترودولار الى 2 دولار لكل برميل منتج من النفط الخام و2 دولار لكل برميل مكرر و2 دولار لكل 150 متر مكعب منتج من الغاز. كما أضاف شي اخر وهو ان يكون الصرف هو تريليون وسبعمائة مليار كمشاريع للمحافظات والاقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها في أولا من الموازنة والمتبقي من التخصيصات يكون من الزيادة في الإيرادات النفطية.
6 – موازنة عام 2016
في المادة (2/أولا/هـ)، تم إعادة 5 دولار لكل برميل منتج وبرميل مكرر. واما المبلغ فأصبح تريليون وستمائة وثمانون دينار.
7 – موازنة عام 2017
في المادة (2/أولا/هـ)، تم استبدال قيمة 5 دولار الى 5% من قيمة كل برميل منتج من النفط الخام او برميل مكرر من النفط وكذلك عن 150 متر مكعب قياسي من الغاز وهنا تم وضع سقف اعلى مبلغ ممكن ان يتم تحويلة لأي محافظة وفق البترودولار وهو (423) مليون دولار سنوي. يخصص مبلغ 500 مليار من أصل التخصيصات في أولا من الموازنة.
8 – موازنة عام 2018
في المادة (2/أولا/هـ)، وهنا الفقرة مشابهه للعام السابق عدا المبلغ المخصص هو 400 مليار دينار.
9 – موازنة عام 2019 وعام 2021
في المادة (2/أولا/هـ)، وهنا الفقرة مشابهه للعام السابق عدا المبلغ المخصص هو ألف مليار دينار.
10 – موازنة عام 2023
المادة (2/أولا/ 5/أ) من الموازنة العامة المقترحة الى مجلس النواب نصت الاتي:
تعتمد نســـــبة (5%) خمســة من المائة ( من ايرادات النفط الخام ) بالســـــعر المحدد في الموازنة العامة ( المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة و(5%) خمسة من المائة ( من ايرادات النفط الخام المكــرر فــــي مصافي الإقليم والمحـافظـات ) بـالســـعر المحـدد في الموازنـة العـامـة و(5%) خمســــــة من المـائـة (من إيرادات الغـاز الطبيعي المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة بالســـعر المكافئ لبرميل النفط على أســـاس الســـعر المحدد في ً الموازنـة العـامـة ، على أن يخير الإقليم و وعلى أن المحـافظـة المنتجـة في اختيـار إحـدى الايرادات المنتجـة آنفـا يخصــص مبلغ مقـداره (2000000000) ألف دينـار ( اثنـان ترليون دينـار)، بصــفـة مشــاريع الى الإقليم والمحافظات المنتجة من أصـــل التخصـــيصـــات المشـــار إليها بالبنـــد) أولا -أ-) من المادة (2) آنفا وللإقليم والمحافظة حـــق التصــــرف والاستخدام بما لا يزيد عن (50%) خمسين من المائة ( من التخصيصات المشـــــار اليها آنفا لغرض اســـــتيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للإقليم أو المحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضــــــــى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحســــــــــب احتياجات الإقليم أو المحافظات، وتكون أولوية الانفلاق للمناطق الأكثر تضـررا من انتاج وتصـفية النفط ولمشـاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التســـــــويات الحســـــــابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة الســنة اللاحقة بما فيها مســـتحقات المحافظة للســـنوات الســابقة التي لم يجر تخصـــيص مبالغ لها والمدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
الخلاصة
1 – نصت على ان تكون مبالغ البترودولار هي نسبية والبالغة 5% من السعر المثبت بالموازنة لا السعر الحقيقي الذي يتم البيع فيه لان الغالب هو كون السعر المثبت في الموازنة يكون مبني على اسوء سيناريو محتمل وبالتالي يكون اقل بكثير عن السعر الحقيقي.
2 – ان موضوع البترودولار لم يتم الالتزام فيه ابدا ومنذ تشريعه والخلل يؤشر على المحافظات التي لم تطالب بحقها كما يفعل الإقليم وممثليه في البرلمان.
3 – اشارت الفقرة أعلاه الى ان المحافظة من الممكن ان تستغل جزء من المبلغ في استيراد الطاقة الكهربائية وكان الاجدر ان يكون في استثمار محطات الطاقة الكهربائية لا استيرادها.
4 – ترخيص الحكومة في صرف مبلغ البترودولار على أمور هي غير استثمارية وهذا يعني ان سياسة الحكومة تؤكد على ريعية النظام الاقتصادي في البلد.
