تركيا بالنسبة لسوريا والعراق مثل اثيوبيا بالنسبة لمصر والسودان ،،!!
دولة غير عربية تتحكم بالأمن القومي لدولتين عربيتين معا ،،! في بيان مختصر
يبلغ طول نهر الفرات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شط العرب 2940 كيلومتراً، 1176 كيلومتراً منها في تركيا و610 كيلومترات في سوريا و1160 كيلومتراً في العراق. ويتراوح عرضه بين 200 وأكثر من 2000 متر عند المصب.
أما نهر دجلة، فينبع من جبال طوروس جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويعبر الحدود السورية – التركية، ويسير داخل أراضي سوريا بطول 50 كيلومتراً تقريباً، ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند قرية فيشخابور.
ويبلغ طول مجرى النهر نحو 1718 كيلومتراً ومعظم مجراه داخل الأراضي العراقية بطول نحو 1400 كيلومتر.،،!!
وتعتزم تركيا بناء سد كبير سيقطع مياه دجلة عن العراق ،،!! وسيكون هذا السد والمعروف بسد الجزيرة بوابة لحرمان العراق من كامل حصته المائية ،،!!
يضيف صندوق النقد الدولي منابع الأنهار الى الأحتياجات الملحة للأمن القومي ،،،!!
بدء استخدام المياه كسلاح ضد الدول مع نشوء دولة اسرائيل في عام ١٩٤٨ م ،،!!!
تبلورة الفكرة عند بن غوريون عندما كان يركز على ( تركيا و اثيوبيا ) كحلفاء خلص لإسرائيل لانها ستحتاج اليها في مستقبل الصراع ( العربي – الإسرائيلي )،،!!!
وكان هدف بن غوريون في سياسة تطويق الدول العربية من دولتين غير عربيتين هي (تركيا واثيوبيا ) هو منابع الأنهار العظيمة ،،!!!
اظهرت المفاوضات بين الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الأحتلال الأمريكي عام ٢٠٠٣ م أظهر حجم الأزمة المائية في العراق، ووصولها إلى نقطة اللا عودة، فثروة البلد المائية مهددة بالنضوب، وأرضه مهددة بمزيد من الجفاف ،،،!!!!
تستند تركيا في تفسيرها لطبيعة نهري دجلة والفرات إلى نظرية قديمة تمنح الدولة السيادة المطلقة في التصرف ،،!! حتى في فترة التسعينيات عندما ضعف العراق نتيجة الحصار المفروض عليه ، كانت رغم العلاقات التي تميل إلى الاستقرار والحياد كانت مشكلة استغلال مياه نهري دجلة والفرات تعكر صفو العلاقات بين البلدين.،!!!
مع بزوغ خيوط الأطماع والمصالح التركية في العراق بعد الأحتلال الأمريكي ارتفع سقف الأبتزاز السياسي من قبل انقرة لبغداد وفتحت واشنطن شهيتها الأمبريالية ،،!
بمساعدة الولايات المتحدة التي احتلت العراق وشرق سوريا اعطت الحق لتركيا كونها ثاني اكبر جيش في الناتو وحليف لواشنطن بااستخدام جميع الوسائل الشرعية منها والغير شرعية لتلبية احتياجاتها الأمنية حتى لو كان على حساب قتل العراقيين واحتلال ارضهم وتجفيف انهارهم ،،!!!
ووفق الوساطات الدولية فأن تركيا ترفض الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائية للأنهار الدولية غير الملاحية ،،!!
ولا توافق تركيا أيضا على إبرام أية اتفاقية دولية لتحديد حصص الدول في المياه بموجب مبادئ القانون الدولي ،،!!!
مراقبة تركيا للوضع السياسي الهش في العراق . وقفز البعض بولائاتهم لأردوغان على مصالحهم الوطنية الهم تركيا بالأندفاع نحو مزيد من الأحتلال للأراضي العراقية وتجفيف الأنهار وخنق العراق مائيا وهو سلاح فعال لتحقيق اهداف أمنها القومي على حدودها الجنوبية ،،!
القت تركيا بالمعاهدات الدولية السابقة في مزبلة التاريخ فقد ابرم البريطانيين والفرنسيين معاهدة لوزان في تموز 1923، في المادة 109 منها، على “المصالح والحقوق المكتسبة” والحفاظ على المكتسبات الطبيعية بين الدول الثلاث ،،!
وفي آذار 1946 عقد العراق مع تركيا معاهدة صداقة وحسن جوار ألحقت بها ست بروتوكولات، تضمن الأول منها أحكاما تتعلق بتنظيم الانتفاع بمياه نهري دجلة والفرات وروافدهما ،،!!
وفي عام 1972، وقع العراق مع تركيا بروتوكولا للتعاون الاقتصادي والفني، تعهدت فيه تركيا بإطلاع الجانب العراقي على برنامج ملء خزان سد كيبان،
وتم توقيع بروتوكول آخر للتعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا في عام 1980 ،،!!
كثيرة هي المفاوضات بين العراق وتركيا وهي عبارة عن صراع دبلوماسي تكون الغلبة فيها للأتراك لانهم يتحكمون بتدفق المياه من دجلة والفرات ،،!!!
وقد وصل الأمر الى تهديد الأمن القومي العراقي لانها باأختصار قتل للبلد عطشا وفي هذه الأحوال تندلع الحروب بمجرد ان يتناقص الحصص المائية لدول بشكل متعمد ودون مبرر ،،!!!
الخلاصة ان وجهة نظر تركيا قالها سليمان ديميرل عام ١٩٨٣ م بصراحة عند افتتاح سد أتاتورك، حيث قال: “المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لتركيا، والنفط هو ملك البلدان التي ينبع فيها، ونحن لا نقول لهم إننا نريد مشاركتهم في نفطهم، كما أننا لا نريد مشاركتهم مياهنا”.
ربما تطمع تركيا ان تبادلنا يوما (( النفط والغاز مقابل الماء )) ،،!!!
