التقى وفدا الجمهورية الإسلامية العظمى، والسعودية، في العاصمة الصينية (بكين)، في المدة: 6-10/آذار-2023، وكان الوفد الإيراني برئاسة السيد علي شمخاني (أمين المجلس الأعلى للأمن القومي)، والوفد السعودي برئاسة السيد مسعد بن محمد العيبان (عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني)، اتفقت الجمهورية الإسلامية والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات والقنصليات في غضون شهرين مقبلين.
من أجل ذلك، وبعد أن عرضنا مقالنا الأول بشأن (التراجع السعودي – العوامل والخطوات)؛ نعرض الآن قراءتنا وتحليلنا في أدناه:
1- الجمهورية الإسلامية العظمى، ما زالت تتفوق على الغرب بخطوات البرنامج النووي؛ إذ رفعت التخصيب من الحد المقرر (3.67%) إلى (60%) غير مكترثة برأي الغرب، وتوجد إشارات -لم تؤكَّد- أنها رفعته إلى ما فوق (80%)، والغرب بدأ يطلب العودة إلى المفاوضات (من بوابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وهذا في مسار التراجع الإستراتيجي الأميركي، والتقدم الإستراتيجي لمحور المقاومة، وكذلك: منظمة شنغهاي التعاونية، ودول بريكس.
2- الجمهورية الإسلامية العظمى، ما زالت تصنع أسلحتها التي كسرت بها التوازن العسكري في غرب آسيا، وهي التي أسماها الجنرال فرانك مكنزي: (الثالوث الإيراني: الباليستي، كروز، المُسَيَّرات)، زيادة على الإصدار الجديد لصواريخ (فرط صوتية)، والصواريخ الباليستية القادرة على تدمير الأهداف البحرية المتحركة، فضلًا عن معلومات -لم تؤكَّد- بشأن استيراد أحدث الطائرات الحربية ومنظومات الدفاع الجوي الروسية، وهذا في مسار التراجع الإستراتيجي الأميركي، والتقدم الإستراتيجي لمحور المقاومة، وكذلك: منظمة شنغهاي التعاونية، ودول بريكس.
3- السعودية قررت حتمًا الاشتراك في العالم الجديد (التعددية القطبية)، كما ذكرنا في مقال العوامل والخطوات، فهي قدمت الطلبات للانضمام إلى منظمة شنغهاي واتحاد بريكس، لكن هذا لا يعني انقلابًا كاملًا على أميركا، لكن الفلسفة؛ أنَّ النظام السعودي يشعر أنه قد رُدِع بمحور المقاومة، والأميركي غير مؤهل لحمايته ما دام الأميركي لا يستطيع حماية نفسه!
4- تقويمنا في التحليل لخطوة الاتفاق الإيراني – السعودي، نجاحًا وتكاملًا الآن، هو في نسبة (40%)، أما إن بدأت السعودية تفعيل بنود الاتفاق في الشهرين، فترتفع النسبة إلى (50-60%)، ولو كان المفاوض الإيراني مثل السيد (باقري) لكانت النسبة (90%)، فإن بدأت تنفيذ الاتفاق سنكتب فصلًا جديدًا مُحدَّثًا.
5- مخطئ من يعتقد أنَّ المقاومة غير معنية بالدبلوماسية، فهذا الاعتقاد خلافًا لمفهوم (جهاد التبيين)، وكذلك (الحرب التركيبية) التي أشار إليها القائد الخامنئي (دام ظله)، لأنَّ المقاومة التي لا تفهم غير لغة السلاح ستتحول إلى قاطع طريق، وتُصَوّب سلاحها على شعبها، وينطبق عليها المثل: (المطرقة ترى الأشياء حولها كلها مسامير)! لماذا المقاومة لا تصنع دبلوماسيتها الناجحة تحت ظل المُسيَّرات والصواريخ، فهذه كانت فلسفة الشهيد قاسم سليماني (رضوان الله عليه)، ونجحت في لبنان وسورية والعراق.
6- مخطئ من يعتقد أنَّ الاتفاق الإيراني – السعودي، يُقرَأ الآن مرحلةً نهاية للصراع! ومخطئ أكثر من يتصور أنَّ إيران تريد فرضه على دول محور المقاومة! بل إنَّ فرضه سيكون نقطة ضعف على إيران، ويجب هنا رصد حركتين للتحليل:
أولًا: السعودية ستواصل آليتها العدوانية بالضغط على المحور خارج ميدان الاتفاق، في: فلسطين، لبنان، اليمن، شيعة الجزيرة في شرقي السعودية، البحرين.
ثانيًا: على المحلل حساب رد الفعل الأميركي والإسرائيلي والبريطاني، فهذا المحور سيمارس الضغوط على السعودية حتى يوصلها إلى حافَة الحرب، ليس لتخريب الاتفاق، بل لإطالة أمد بداية التنفيذ، وابتزاز السعودية أكثر، وتحميلها كلفة حرب اليمن.
7- الاتفاق الإيراني – السعودي، له قيمة إستراتيجية لأنه عُقِدَ في الصين (العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي)، والعضو الدائم المؤسس في منظمة شنغهاي واتحاد بريكس، ومؤسس المصرف الآسيوي للاستثمار، لكن يظل تفعيل القيمة الإستراتيجية محكومًا بمصداقية السعودية.
8- السعودية غارقة في ملفات إرهابية إقليمية ودولية وجرائم حرب كثيرة، وهي نظام قمعي ظالم لشعب الجزيرة العربية، لذلك لا يغير هذا الاتفاق من تقويم المقاومة للسعودية، ولا يؤثر في تخفيض معايير المقاومة المرسومة للسعودية، ويظل مشروع (نقل المعركة إلى شوارع الرياض قائمًا)، ومخطئ من يتصور إمكان إبطال هذا المشروع؛ إذ لا وجود للأسباب والنتائج والربط المنطقي لمسرح الأحداث الدَّالة على ذلك المدَّعى.
