يؤكد مختصون في القانون الدولي أن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن سلاحها يحظى بشرعية قانونية ولا يمكن نزعه، محذرين من تمرير محاولات تجريدها من قوتها أو التجاوب مع أي مبادرات من هذا النوع.يكون هناك احتلال، بموجب القانون الدولي، حين تمارس دولة ما سيطرة فعلية غير مقبول بها على أراضٍ لا تملك حق السيادة عليها. وتعرِّف المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907 الاحتلال على النحو التالي: “تعتبر الأرض محتلة عندما توضع عملياً تحت سيطرة الجيش المعادي. ويشمل الاحتلال فقط الأراضي التي تم فيها تأسيس تلك السيطرة وأمكن مزاولتها ، هذا هو الفهم الدولي القانوني او الموقف القانوني من اي محتل ، ولو اردنا تطبيق هذا الفهم على الحالة العراقية لوجدنا ان هناك اكثر من حل لأخراج المحتل من البلاد، احدهما سياسي ، والآخر عمل عسكري يستهدف قوات المحتل العسكرية ، لتكون القوة داعمة للموقف السياسي ، الاحزاب السياسية العراقية القديمة النشوء والتاريخ والحديثة التي تأسست بعد السقوط او التي انشطرت من الاحزاب لتكون احزابا جديدة ، لها تصانيف مختلفة من حيث الطائفة الدينية او الصبغة القومية ، وهذا هو الواقع، فالاحزاب السنية جميعها تستمد مواقفها وبرامجها من الطيف السني في البلاد ، والتي لديها قناعة بأن وجود المحتل التي تسميه قوات صديقة او قوات تحالف ، يضمن لهم السلامة ، معتقدين او لنقل تخامر عقولهم نظرية او هاجس ان الحكم ذو الاكثرية الشيعية سيبتلعهم ان خلا لهم الجو ، هذا الفهم سواء اقنعنا به او رفضناه هو تفكيرهم ،لذلك نواب السنة الذين انحدروا من المناطق السنية لايسعهم الموافقة على اي طلب لأخراج المحتل وفق هذا التفكير ، اما الكرد فلهم رأي مفاده انهم بوجود قوات التحالف او القوات الامريكية تحديدا هي الساتر الفًولاذي الذي يتمترسون خلفه لضمان استمرارية حكمهم ، مع وجود فئة سياسية كبيرة منهم تفكر او تسعى للأنفصال ان توفرت مقوماته ! لذلك تمثيلهم البرلماني يتردد عن ابداء رأي ايجابي في حالة طرحت فكرة خروج المحتل دستوريا ، وهناك فئة لنسميها اهل الاختصاص العسكري تعتقد ان القوات المسلحة العراقية والقوات الامنية ليست مجهزة بما يكفي للدفاع عن العراق برا وبحرا وجوا ضد عدو افتراضي من جميع الجهات التي تحيط بالعراق ، لذلك يرون وجود قوات تمتلك وسائل تكنلوجيه متطورة ضرورة امنية لابد منها ،اما الطرف الاغلب الذي هو الاحزاب الشيعية فهي ايضا غير متفقة فيما بينها على خروج المحتل لأسباب يعلمها المتابع الفطن ، والحكومة لها رواية اخرى ، فرغم انها تمثل الجميع لكنها تراهن على الجهد الدبلوماسي ذو النفس الطويل لحل قضية الاحتلال ، لكن الفصائل التي تتعارض نظريتها مع كل هذه القناعات ، تقوم بأستهداف القوات الاجنبية ولاترى شرعية لتواجدها لأكثر من سبب، وترى تلك الفصائل المجاهدة المقاومة ان تصعيد عملياتها بالآونة الاخيرة جاء بسبب السلوك الصهيوني البشع ضد اهالي غزة والواجب الاخلاقي والديني يقتضي الرد على الامريكان الداعم الاكبر للكيان الصهيوني ، وقدمت هذه الفصائل شخصيات قيادية كبيرة ومتميزة في هذا الطريق ، امثال الشهيد المهندس والذي لحقوه على طريق ذات الشوكة وكان اخرهم الشهيد السعيد ابو باقر الساعدي قبل ايام قلائل بطريقة مستهجنة وعدوانية في منطقة سكنية التجاوز عليها تجاوز على حقوق الناس ، وحتى الطيران المسير الحالي اوجد حالة من الرعب في نفوس الناس ! عليه البحث عن صيغة جمع المواقف وتوحيدها رسميا وجهاديا ربما ستؤدي لخروج البلاد مما هو فيه من تخبط وربما سينعكس على امنه السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
بقلم / مانع الزاملي
يؤكد مختصون في القانون الدولي أن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن سلاحها يحظى بشرعية قانونية ولا يمكن نزعه، محذرين من تمرير محاولات تجريدها من قوتها أو التجاوب مع أي مبادرات من هذا النوع.يكون هناك احتلال، بموجب القانون الدولي، حين تمارس دولة ما سيطرة فعلية غير مقبول بها على أراضٍ لا تملك حق السيادة عليها. وتعرِّف المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907 الاحتلال على النحو التالي: “تعتبر الأرض محتلة عندما توضع عملياً تحت سيطرة الجيش المعادي. ويشمل الاحتلال فقط الأراضي التي تم فيها تأسيس تلك السيطرة وأمكن مزاولتها ، هذا هو الفهم الدولي القانوني او الموقف القانوني من اي محتل ، ولو اردنا تطبيق هذا الفهم على الحالة العراقية لوجدنا ان هناك اكثر من حل لأخراج المحتل من البلاد، احدهما سياسي ، والآخر عمل عسكري يستهدف قوات المحتل العسكرية ، لتكون القوة داعمة للموقف السياسي ، الاحزاب السياسية العراقية القديمة النشوء والتاريخ والحديثة التي تأسست بعد السقوط او التي انشطرت من الاحزاب لتكون احزابا جديدة ، لها تصانيف مختلفة من حيث الطائفة الدينية او الصبغة القومية ، وهذا هو الواقع، فالاحزاب السنية جميعها تستمد مواقفها وبرامجها من الطيف السني في البلاد ، والتي لديها قناعة بأن وجود المحتل التي تسميه قوات صديقة او قوات تحالف ، يضمن لهم السلامة ، معتقدين او لنقل تخامر عقولهم نظرية او هاجس ان الحكم ذو الاكثرية الشيعية سيبتلعهم ان خلا لهم الجو ، هذا الفهم سواء اقنعنا به او رفضناه هو تفكيرهم ،لذلك نواب السنة الذين انحدروا من المناطق السنية لايسعهم الموافقة على اي طلب لأخراج المحتل وفق هذا التفكير ، اما الكرد فلهم رأي مفاده انهم بوجود قوات التحالف او القوات الامريكية تحديدا هي الساتر الفًولاذي الذي يتمترسون خلفه لضمان استمرارية حكمهم ، مع وجود فئة سياسية كبيرة منهم تفكر او تسعى للأنفصال ان توفرت مقوماته ! لذلك تمثيلهم البرلماني يتردد عن ابداء رأي ايجابي في حالة طرحت فكرة خروج المحتل دستوريا ، وهناك فئة لنسميها اهل الاختصاص العسكري تعتقد ان القوات المسلحة العراقية والقوات الامنية ليست مجهزة بما يكفي للدفاع عن العراق برا وبحرا وجوا ضد عدو افتراضي من جميع الجهات التي تحيط بالعراق ، لذلك يرون وجود قوات تمتلك وسائل تكنلوجيه متطورة ضرورة امنية لابد منها ،اما الطرف الاغلب الذي هو الاحزاب الشيعية فهي ايضا غير متفقة فيما بينها على خروج المحتل لأسباب يعلمها المتابع الفطن ، والحكومة لها رواية اخرى ، فرغم انها تمثل الجميع لكنها تراهن على الجهد الدبلوماسي ذو النفس الطويل لحل قضية الاحتلال ، لكن الفصائل التي تتعارض نظريتها مع كل هذه القناعات ، تقوم بأستهداف القوات الاجنبية ولاترى شرعية لتواجدها لأكثر من سبب، وترى تلك الفصائل المجاهدة المقاومة ان تصعيد عملياتها بالآونة الاخيرة جاء بسبب السلوك الصهيوني البشع ضد اهالي غزة والواجب الاخلاقي والديني يقتضي الرد على الامريكان الداعم الاكبر للكيان الصهيوني ، وقدمت هذه الفصائل شخصيات قيادية كبيرة ومتميزة في هذا الطريق ، امثال الشهيد المهندس والذي لحقوه على طريق ذات الشوكة وكان اخرهم الشهيد السعيد ابو باقر الساعدي قبل ايام قلائل بطريقة مستهجنة وعدوانية في منطقة سكنية التجاوز عليها تجاوز على حقوق الناس ، وحتى الطيران المسير الحالي اوجد حالة من الرعب في نفوس الناس ! عليه البحث عن صيغة جمع المواقف وتوحيدها رسميا وجهاديا ربما ستؤدي لخروج البلاد مما هو فيه من تخبط وربما سينعكس على امنه السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
