منذ نشوء الانسانية، احتاج البشر إيجاد طرق للتبادل التجاري في البيع والشراء، واوجد الإنسان نظام بسيط يوفي الغرض في عمليات البيع والشراء قبل إيجاد نظام إيجاد عملات ذهبية وفضية وورقية نقدية، يوجد قول مأثور يقول الحاجة أساس الاختراع، انا شخصيا وضعت في معتقلات خارج ارادتي، واستطاع بعض العراقيين تحويل المراوح العادية إلى مبردات للهواء وفي إمكانيات جدا محدودة.
نظام المقايضة لم تكن بدعة ابتدعتها الحكومة العراقية الحالية بسداد ديون العراق إلى ايران، وإنما البشرية وعبر تاريخ آلاف السنين استعملت المقايضة في البيع والشراء، العرب بالجاهلية كانوا يبيعون جلود الانعام للفرس والهنود مقابل شراء البهارات والسيوف، لذلك نظام المقايضة، تم تعريفه منذ قديم الزمان، انه نظام يقوم على مبادلة شيء بشيء اخر فمن يملك شيئا لا يحتاجه ويريد شيئا بحوزة شخص اخر يقايض هذا الشخص، يعني فلاح يزرع بطيخ، يذهب للسوق لبيع البطيخ، يبادل ثمن البطيخ في مواد مثل ملابس أو لحوم حيوانات ألفية أو زاحفة مثل لحوم البقر والاسماك والجرابيع الجافة، اختارت بعض المجتمعات في نظام المقايضة أنواعا من الماشية لتنسب إليها قيم باقي السلع الأخرى و اختارت مجتمعات أخرى سلعا أخرى معتمدة في ذلك بعض الاعتبارات الدينية مثل القواقع والمحار، تم اختيار سلع تباع بشكل كبير ويستخدمها ويستهلكها الإنسان بشكل كبير.
لذلك في العصور القديمة لم تكن حاجة إلى إيجاد مبالغ نقدية، وكانت الحياة البشرية تسير سواء على مستوى الفرد أو العائلة أو القبيلة. حيث كان كل فرد يبادل جزءا من إنتاجه مقابل السلع التي ينتجها الاخرون أي ان المبادلة كانت تتم عن طريق المقايضة دون وجود فاصل من أي نوع، بتطور البشرية تطورت طرق التبادل التجاري، ووصلت الحالة اعتماد عملات وطنية في كل البلدان، وايجاد عملات معينة للتبادل التجاري الدولي، ووضع الدولار واليوروا اساس مهم للبيع والشراء على المستوى العالمي، وأصبحت جميع عملات دول العالم لها قيمة أمام الدولار الأمريكي واليورو الاوروبي، واصبحت المقايضة ليست الصورة المثلى للتبادل واتمام المعاملات الاقتصادية حيث زادت حاجات الإنسان وأصبح يتنقل من مكان إلى اخر، ولايمكن للتجار شحن آلاف الاطنان من المنتجات من دولة إلى أخرى لغرض استبدالها في منتجات اخرى، صعوبات ايجاد مقياس واحد للتبادل.
الدول العربية فرض عليهم أن يبعيون بترولهم وغازهم بالدولار، واموالهم تودع في البنوك الأمريكية والغربية، وعليهم شراء منتجات الشركات الغربية رغم انوفهم مقابل أموال العرب المودعة في البنوك الغربية، ولايحق لهم سحب اموالهم، مسموح لهم سحب قدر قليل من الأموال الكافية لدفع مرتبات موظفي الدول العربية والباقي يبقى مودع في البنوك الغربية.
أصبحت دول العالم العربي والإسلامي والافريقي بشكل خاص، غير مسموح لهم دفع ديونهم في الدولار الى دول لديها مشاكل سياسية مع امريكا، وضع العراق تم جعله ساحة لصراعات أمريكا ومعسكرها ضد ايران، ذهب رئيس وزراء العراق إلى ألمانيا لتوقيع عقد شراء كهرباء من شركة سيمنز الالمانية، الحلاب ترامب رفض قال غير مسموح لكم تشترون كهرباء من ألمانيا ودول اوروبا، محطات توليد الكهرباء العراقية تعمل بالغاز، العراق غير مستغل الغاز الذي يحرق خلال استخراج البترول، لذلك العراق يستورد الغاز من ايران، وكذلك يستورد جزء من الطاقة الكهربائية من ايران، الإدارة الامريكية لديها مشاكل سياسية مع ايرلن، افضل وسيلة للضغط على العراقيين وتاجيج الشارع الشعبي ضد الحكومة العراقية قضية حرمان العراقيين من الكهرباء، في كل موسم صيف يتم منع سداد ديون ايران من قبل الحكومة العراقية، بسبب منع الإدارة الأمريكية الحكومة العراقية من دفع الديون بالدولار الامريكي، ممنوع على الحكومات العراقية التعاقد من شركات أوروبا والصين لإقامة محطات توليد كهربائية بكل محافظة عراقية، بل تم الضغط على الحكومة العراقية لاستيراد الكهرباء عبر خط نقل طاقة من الاردن ومن محطة توليد كهربائية تريد السعودية انشائها في مدينة تبوك السعودية بالقرب من الحدود الأردنية السعودية، ومن تبوك يتم نقل الكهرباء إلى الاردن والعراق، شراء العراق كهرباء من السعودية وعن طريق الاردن هو بمثابة فرض جزية بالقوة على العراق لدفع مساعدات مالية إلى الاردن نيابة عن الدول الاستعمارية التي صنعت النظام الأردني.
لم يبقى أمام العراق سوى طريقة العودة لعصر السلف الصالح في أسلوب البيع زالشراء مع إيران بنظام المقايضة، وقع السيد رئيس الحكومة العراقية الأستاذ محمد شياع السوداني على دفع ديون العراق إلى ايران بطريقة مقايضة ديون الكهرباء في منتجات مشتقات بترولية زاىدة عن حاجة العراق اليها، والظاهر المشتقات البترولية تباع في الاسواق العالمية، هناك حقيقة أن الحكومة العراقية، لديها قناعة بأن عمليات الإمداد بالكهرباء والغاز، قد تتوقف في أي لحظة وتسبب احتقان في الشارع،
بسبب العقوبات الأمريكية ضد ايران، لذالك اتخذت الحكومة العراقية إلى إيجاد وسيلة للخلاص من قضية الدفع بالدولار وذلك بالعودة لما كان يفعله سلفنا الصالح في العودة لعصر السلف الصالح والطالح في العودة إلى نظام المقايضة، حيث تم مقايضة المشتقات النفطية العراقية بالغاز الإيراني.
إن نظام المقايضة الذي وقعت عليه طهران وبغداد فتح الباب لدول أخرى طالبت العراق بالتعامل بالطريقة نفسها من بينها سوريا، بعد توقيع الاتفاق مع ايران، الإدارة الأمريكية أصدرت موافقة انه يمكن للعراق دفع الديون إلى ايران بالدولار، الموافقة الأمريكية تمت بدون طلب من الحكومة العراقية، حيث تناقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية المستر أنتوني ، وقّع أمس الاولى الثلاثاء، على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات في بنوك غير عراقية، نظام المقايضة وإن كان قديم لكنه ثبت مفيد وناجح، ليبقى الدولار يتم التعامل به مع أمريكا ودول اوروبا، وليكن بيع البترول إلى الصين والهند بالعملات الصينية، وليكن التبادل التجاري مع إيران وتركيا وسوريا والسعودية والكويت بالعملات المحلية والمقايضة، من حق الشعوب تبيع وتشتري في اتباع طرق السلف الصالح والطالح في استعمال المقايضة، ومن حق بدو الخليج شرب أبوال البعير والحمير للعلاج من الأمراض المزمنة والمستعصية.
