اكثر من نائب تحدث عن رغبة الاعضاء المناصرين لتمرير قانون الحشد الشعبي ان يدخلوا قبة البرلمان بزي الحشد الشعبي ..
لابأس ان يتم ارتداء بدلة الحشد في ذكرى الفتوى المباركة وتاسيس الحشد دعما للبطولات التي خاضها ابطال الحشد وظروف التاسيس وفي اية مناسبات وطنية .
المعلوم ان النواب الاكراد ومعهم السنة غير منسجمين مع تمرير القانون وقد اكدوا ذلك مرارا وفضلوا عدم دخول صالة المجلس يوم ادرج قانون
الحشد ضمن جدول الجلسة ..
الان هناك حماس لدى النواب الشيعة في تمرير قانون الحشد
كجزء من الوفاء لهذه الهيئة المجاهدة وان الدعوة بالنسبة لهم بارتداء زي الحشد تضامنا واعلانا بالموقف المشرف ..
النواب الاكراد لن يوافقوا لسببين الاول لانسجام موقفهم مع وزارة الخارجية الاميركية بعدم التمرير والثاني انزعاجهم من قضية الرواتب ..
النواب السنة يرون في دعم الحشد ثلاثة مخالفات الاولى
الخلاف مع الاميركان والثاني
الخلاف مع دول الخليج وتركيا
والثالث عدم وجود قانون ساخن لصالحهم مثل (العفو العام ) للمقايضة به .
قبل مدة طلبت من بعض الاصدقاء من النواب المتحمسين لرفض اتفاقية (خور عبد الله )بعدم عقد جلسة بهذا الشأن لان الاخرين (الاكراد والسنة )وبعض الشيعة سيقاطعون الجلسة وبذا تبدون (اقلية )في مجلس النواب رغم احقيتكم واحقية العراق بذلك ..لكن الجلسة انعقدت وقاطعها الاغلب فاستفاد الاعلام الكويتي بذلك وكتب (مجلس النواب العراقي مع أحقية الكويت بخور عبد الله )
وهنا نسال ؛-ماذا لو لم يكتمل النصاب بجلسة قانون الحشد ؟
حتما سيبدو السادة النواب المناصرون للقانون (غرباء)وسط القاعة وسيستفيد
الاعلام (المضاد )من هذه الجلسة ويكتبون (فشل اصحاب البدلات الحشدية في رهانهم على اقرار القانون الحشد )!
بعض الاخوة النواب اعلنوا عن جمع تواقيع (١٢٠)نائبا لاقرار القانون فيما عدد اعضاء المجلس (٣٢٩)نائبا .
صحيح ان العدد يكفي لعقد الجلسة ولكن الاهم نتائج الجلسة ..
هناك امور نرجو مراعاتها في قضية الحشد الشعبي :-
١-ان الحشد تشكل نتيجة فتوى دينية وهذه الفتوى (مقدسة )حتى وصف الحشد ب(المقدس)
٢-ان انجاز الحشد الشعبي في ميادين القتال يحظى بتقدير واحترام جميع الاطراف وهي
(منزلة )ربما لم يحصل عليها جيش سابق من قبل .
٣-ان مجلس النواب العراقي
فيه من الخلافات والتناقضات
الكثير ولايجوز ان نجعل منه عنوانا لتقييم اداء مؤسسة عسكرية بحجم الحشد الشعبي وقدراته وتضحياته .
٤-لو كان هناك استفتاء عام على قانون الحشد الشعبي لاقره ٩٠٪
من ابناء الشعب العراقي بما في ذلك شعب كوردستان لكن طبقة السياسيين يرفضون ويوافقون وفق اوامر قياداتهم وارتباطاتهم ..
نختم بالقول ان قانون هيئة الحشد الشعبي قد اقر وانتهينا منه ومابقي مجموعة حقوق
عامة اسوة لباقي المؤسسات الامنية العراقية من تقاعد وسواها وهذا لايحتاج
الى قانون يصدر من مجلس النواب وادخاله في (عالم المزايدات )والتاثير على سمعته
انما العمل بذات الحقوق التي
حصل عليها اقرانهم بالمؤسسات الامنية مثل قوات مكافحة الارهاب وغيرها ،وهي حقوق مقبولة اداريا واذا اردتم بالمستقبل تقديم الاكثر تقديرا لجهودهم فذلك من خلال الوزارات الامنية ..
لذا نقول (رجاءً)ان مقاتلي الحشد يتعرضون الى ضغوط نفسية نتيجة الاعلام المسموم الاميركي وعملاء امريكا بالداخل والخارج
ويكفي ماتعرضوا له من بيان الحكومة في قضية (دائرة الزراعة )واستفاد منه الاعلام المناصر لامريكا ودول الخليج .
فابناء الحشد هم علم العراق وسيادته وكرامته ان رضيت امريكا او لم ترض .
